6 قوانين تختبر تهدئة الحكومة

قبيل إعلان الحكومة أمس خضوع وزرائها للحجر بعد إصابة وزير الصحة بـ «كورونا»، قدم النواب خالد المونس، ومبارك الحجرف، ومرزوق الخليفة، وفارس العتيبي، ومحمد المطير، ومهند الساير، والصيفي الصيفي، ود. حسن جوهر، وثامر السويط، وشعيب المويزري، طلباً لعقد جلسة خاصة بعد غد الأربعاء لمناقشة 6 قوانين مدرجة على جدول أعمالها، والتصويت عليها، مشترطين في طلبهم أن تمتد تلك الجلسة حتى الانتهاء من مناقشة تلك القوانين.

وتضمن الطلب الذي قدمه النواب، استناداً إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، قوانين «تكويت الوظائف العامة بالدولة، وتخفيض الحبس الاحتياطي، والحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وتعويض الموظف في حال كانت المصلحة العامة تقضي بعدم السماح له بالإجازة الدورية عبر منحه بدلاً نقدياً عنها أو إرجائها إلى سنة أخرى، والمداولة الثانية لتعديلات قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر».

وبالنسبة لتقرير لجنة تنمية الموارد البشرية عن قانون التكويت، رأى ديوان الخدمة المدنية أن المعمول به كافٍ، ورصدت الأمانة العامة للتخطيط عدداً من الملاحظات، منها أن وجوب الإحلال خلال سنة أمر غير واقعي، كما بينت المؤسسة العامة للبترول أن التعاقد مع الأجنبي مدة لا تتجاوز سنة لا يوفر استقدام الكفاءات من الوافدين، أما التقرير الـ 53 للجنة التشريعية الخاص بتعديل قانون الجزاء، فقد اتفقت وزارتا العدل والداخلية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة على رفضه مطلقاً، في وقت رفض الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ومعه «الداخلية» الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية للبدون.

كما رأى «الخدمة المدنية» عدم الحاجة لإصدار قانون بشأن صرف بدل نقدي عن رصيد الإجازات للموظفين، والاكتفاء بما هو معمول به حالياً، في وقت كانت الحكومة أبدت رفضها لعدد من تعديلات قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر وتم تكليف اللجنة التعليمية منذ 30 مارس الفائت بإعداد تقريرين عن المداولة الثانية لتلك التعديلات.