برنامج العمل الحكومي وإصلاح التعليم

بعد عدول الحكومة عن الاستمرار في فصل وزارة التعليم العالي عن وزارة التربية وجمعهما تحت مظلة واحدة يتطلع المهتمون والمختصون والمتابعون إلى الشأن التعليمي لأن يوجه الأخ الفاضل الدكتور علي المضف الطاقات نحو تطوير المنظومة التعليمية ومعالجة الاختلالات الأكاديمية والإدارية ورفع مؤشرات الجودة في التعليم العام والجامعي.

أشار برنامج العمل الحكومي الذي جاء تحت عنوان "استدامة الأمان الاجتماعي برغم التحديات" إلى ضرورة إصلاح مسارات التعليم باعتباره ركيزة من ركائز التنمية ومطلباً أساسياً لتنمية البشرية ورؤية الكويت 2035.

ولتحقيق رسالة هذا العنوان هناك الكثير من العمل الجاد الذي ننتظره من وزير التربية ووزير التعليم العالي بسرعة التحرك في وضع خطة وطنية لإصلاح الاختلالات التعليمة يتوافق عليها أهل الاختصاص محددة الغايات وبجدول زمني، تكون الأهداف فيها واضحة قابلة للتطبيق والقياس ثابتة لا تتغير بتغير الوزراء وقيادات التربية.

هذه الخطة الوطنية لبرنامج إصلاح التعليم تحتاج إلى مباركة ورعاية سمو الأمير وسمو ولي العهد، حفظهما الله، وإلى ضرورة عرضها على مجلس الأمة والتصويت عليها لحمايتها من المزايدات السياسية في المستقبل، ولضمان عدم إخضاع التعليم للاجتهادات الفردية، وكي لا تتغير بحسب الأهواء والأمزجة.

متطلبات الإصلاح متعددة بعضها يتناول الجوانب الأكاديمية والعلمية وبعضها الآخر يتناول الجوانب الإدارية ومنها على سبيل المثال:

- سرعة البت في تسكين المناصب القيادية وحسن الاختيار بحسب معايير الكفاءة بعيداً عن المحاصصة والمحسوبية.

- تحديد المسار الأكاديمي لجامعة عبدالله السالم أيضا ووضع الاتجاهات والأهداف من إنشائها.

- البت في مستقبل مشروع فصل التعليم التطبيقي عن التدريب أو بحث بدائل أخرى تمكن الهيئة من الاستمرار في أداء رسالتها باعتبارها الحاضن الأكبر لطلبة الكويت سواء في الكليات أو المعاهد.

- مراجعة مخرجات التعليم العالي والفني وربطه مع متطلبات سوق العمل في قطاعيه الحكومي والخاص.

- تعزيز قدرات المعلمين المهارية والعلمية.

- تقييم المناهج الدراسية وتحديثها في التعليم العام والجامعي.

- تطوير النظم الإدارية المرتبطة بالعملية التربوية.

- وضع خطة لعودة الدراسة النظامية والاستفادة من منظومة التعليم عن بُعد في تعزيز وتوسيع المدارك المعرفية والمهارية للطلبة.

- إنشاء مراكز لوجستية لدعم البحث العلمي.

- مراجعة سياسة الابتعاث الخارجي والبعثات الداخلية بما يتناسب واحتياجات الدولة.

- إلزام المؤسسات التعليمة بتقديم رؤيتها بما يتوافق مع برنامج الحكومة على أن يكون هو الأساس والمعيار للمتابعة والمحاسبة.

- إلزام المؤسسات التعليمية بتحسين مراكزها على مؤشرات الأداء والجودة وفق التصنيفات الدولية.

قد تكون هذه النقاط بداية خطوات مهمة لإصلاح مؤشرات جودة التعليم، لكني على يقين بأن هناك الكثير من برامج وخطط عمل قد اطلعت عليها القيادات التربوية والأكاديمية يمكن الاستفادة منها لتغيير واقع التعليم للوصول إلى ما نصبو إليه جميعا، باعتبار التعليم مشروعا وطنيا يحظى باهتمام سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله، ومتابعة مجتمعية تتصدر أولويات المواطنين.

ودمتم سالمين.

أ. د. فيصل الشريفي