المجلس البلدي يقر تخصيص موقع لمطار بالمنطقة الشمالية
اعتمد لائحة منظمة للأسواق العامة وإعادة تدوير المياه الرمادية في المساجد والمدارس
نشر
في 11-01-2022
آخر
تحديث 11-01-2022 | 00:05
وافق المجلس البلدي على اقتراح العضو أحمد هديان بشأن تخصيص موقع لإنشاء مطار جديد في المنطقة الشمالية.وفي جلسة تناوب على رئاستها أسامة العتيبي ونائبه عبدالله المحري، وافق المجلس على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة الأسواق العامة، وعلى اقتراح العضوة مها البغلي بشأن إعادة تدوير المياه الرمادية في المساجد والمدارس والمباني العامة وزيادة حاويات النظافة على الشواطئ، إلى جانب طلب وزارة الشؤون الاجتماعية إضافة نشاط تخزين ضمن الموقع المخصص لجمعية الهلال الأحمر بمنطقة أمغرة الصناعية.
استبيان شهري إلكتروني
وشهدت الجلسة الموافقة على اقتراح العضو عبدالسلام الرندي بشأن عمل استبيان شهري إلكتروني لقياس مدى رضا المواطنين عن مستوى النظافة في الكويت ومناقشته بالجلسة الرئيسية، في وقت رفض المجلس الاقتراح المقدم بشأن تحويل الإشارات المرورية بالجهراء إلى دوارات، ووافق على الاقتراح المقدم بشأن تسمية أحد شوارع الجهراء باسم الشهيد عبدالعزيز الصليلي.وأحال "البلدي" ورشة عمل لجنة الاصلاح والتطوير التي انعقدت في 30 نوفمبر 2021 إلى الجهاز التنفيذي، وأرجأ الرد على سؤال الرندي بشأن شركات تدوير النفايات، وسؤال العضو مشعل الحمضان بشأن إحصائية مخالفات سكن العزاب، في حين اكتفى بالرد على سؤال العضو حسن كمال بشأن مشروع القرية التراثية. وأجل المجلس سؤال العضو هديان بشأن تصريحات رئيس قسم المخالفات في محافظة الجهراء على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أجل الرد على سؤال العضو د. علي بن ساير بشأن عدم وضع لوحات إرشادية في منطقة صيهد العوازم والشدادية "مدينة صباح السالم الجامعية"، في حين اكتفى بالرد على سؤال العضو حمود العنزي بشأن قرار "البلدي" إعادة تطوير منطقة خيطان.9 أعضاء يطلبون مستندات «تقصي حقائق» النظافة
قدم 9 أعضاء بالمجلس البلدي طلباً يقضي بتسليم رئيس لجنة تقصي حقائق عقود النظافة السابق ما لديه من مستندات إدانة لشركات النظافة.وذكر الطلب أنه بعد مرور قرابة 60 يوما على قرار «البلدي» إيقاف اعمال لجنة تقصي الحقائق وجب على رئيسها السابق تسليم ما لديه من مستندات ادانة لشركات النظافة للمجلس تمهيداً لإحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، مضيفاً أن رئيس اللجنة السابق مازال يحتفظ بجميع المستندات التي جمعتها اللجنة خلال سنة وثلاثة أشهر ويمتنع عن تسليمها.ولفت الطلب إلى ضرورة مناقشة هذا الموضوع في الجلسة القادمة للمجلس دون مماطلة أو تأخير ليتسنى لـ «البلدي» ممارسة دوره الرقابي.