عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي «Live Video Call» برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.بعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح بما يلي: استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة د. خالد مهوس سليمان السعيد حول آخر مستجدات الوضع الوبائي جراء تفشي جائحة كورونا على المستويين العالمي والإقليمي، وتطورات الوضع الصحي في البلاد بعد الانتشار السريع والواسع لفيروس كورونا والمتحور الجديد منه «أوميكرون» حيث سجلت وزارة الصحة أرقاماً قياسية غير مسبوقة لعدد الإصابات اليومية، وأوضحت الوزارة أن الزيادة السريرية مازالت في نطاق قدرة المنظومة الصحية رغم الارتفاع السريع لإشغالها.ثم ناقش مجلس الوزراء التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر مجلس الوزراء الآتي: أولاً:1) تحدد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50% وتتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل وفي حالة الحاجة إلى الزيادة يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.2) تكليف ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ القرار وفقاً لأنظمة وساعات ومواعيد الدوام المرنة وتنفيذ عملية التدوير على أن يضع الديوان القواعد والأحكام اللازمة لذلك.3) يعمل بالقرار اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 /1 /2022 وحتى إشعار آخر، على أن يراجع القرار بشكل دوري في ضوء الوضع الوبائي.4) دعوة القطاع الخاص لتخفيض عدد العاملين في مقار العمل إلى الحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال. ثانياً: تكليف كل من «وزارة الشئون الاجتماعية، وزارة التجارة والصناعة» بالتأكيد على العاملين في الحضانات ونوادي الأطفال بضرورة اكتمال التحصين ضد فيروس كورونا وكذلك التأكد من قيامهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.ثالثاً: يقتصر عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بعد، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 /1 /2022 وحتى إشعار آخر، على أن يراجع القرار بشكل دوري في ضوء الوضع الوبائي.رابعاً: التعميم على كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين بتنفيذ تلك الخدمات عن طريق «أون لاين» وفي حال الحاجة إلى التواجد يتم ذلك من خلال حجز موعد في منصة «متى» المركزية لإدارة المواعيد الحكومية وذلك في تطبيق «سهل» أو منصات حجز المواعيد الخاصة في الجهة، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.خامساً: إلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب عن 50% من إجمالي القدرة الاستيعابية للحافلة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية المعمول بها في وزارة الصحة بهذا الشأن لاسيما لبس الكمام، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 12 /1 /2022 وحتى إشعار آخر، على أن يراجع القرار بشكل دوري في ضوء الوضع الوبائي.سادساً: تكليف الهيئة العامة للرياضة بالتأكيد على الجماهير الحاضرة للأنشطة الرياضية بضرورة اكتمال التحصين ضد فيروس كورونا والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية بهذا الشأن، مع الالتزام بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم «1058» المتخذ باجتماعه رقم «45 - 2 /2021» المنعقد بتاريخ 6 /9 /2021 بشأن حضور الجماهير الرياضية للملاعب.سابعاً: تكليف «اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا» بالتأكد على العاملين ومرتادي كل من «الصالونات – محلات الحلاقة – الأندية الصحية» بضرورة اكتمال التحصين ضد فيروس كورونا.وقد أعرب مجلس الوزراء عن أمله في أن يتم الالتزام الكامل والجاد من قبل كافة المواطنين والمقيمين بالتعليمات والاشتراطات الصحية التي تصدرها السلطات الصحية ومن أهمها الحصول على الجرعة التنشيطية «التعزيزية» من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ولبس الكمام وتجنب التجمعات في كافة أنواعها وأشكالها.
«جنوب القيروان»
وإنطلاقاً من حرص الحكومة على توفير الرعاية السكنية لمستحقيها من المواطنين، فقد أطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن نتائج الاجتماع التنسيقي الذي تم بين كل من المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية التالية: «وزارة المالية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للطرق والنقل البري» بشأن تطوير وتحديث البنية التحتية للقطعتين «1، 2» بمنطقة خيطان، والتوصيات التي أسفر عنها ذلك الاجتماع، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني بالتنسيق مع كل من «وزارة المالية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والجهات التي يراها مناسبة» للمتابعة والإشراف على سير الأعمال التنفيذية المتعلقة بمعالجة الأوضاع القائمة في القطعتين «1، 2» بمنطقة خيطان الجنوبي والأعمال المتعلقة بإزالة الأنقاض الناتجة عن أعمال الهدم وغيرها «المتواجدة بالموقع» ونقلها إلى الأماكن التي يتم تحديدها من قبل البلدية بهذا الشأن، وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بهذا الشأن، وذلك لضمان سرعة تسليم المواطنين المستحقين لقسائمهم.كما تم تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع كل من «وزارة التعليم العالي، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للبيئة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والجهات التي تراها مناسبة» باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو ما يلي:- تخصيص أرض «جنوب القيروان» لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية لغرض استعمال السكن الخاص. وذلك وفقاً للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهرين من تاريخه.وتكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من «وزارة المالية، الهيئة العامة للبيئة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية» لوضع المرئيات المناسبة حول سبل الاستفادة من الأشجار الواقعة في الموقع ـ المشار إليه بالبند «أولاً» من هذا القرار ـ بما يضمن سرعة تسليم الموقع إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية دون أية عوائق.مطار الكويت الدولي
كما ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع مطار الكويت الدولي «T2» والمشاريع والمرافق ذات الصلة، حيث اطلع بهذا الصدد على التقارير التالية: أ ـ تقرير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن التحديات التي تواجه مشروع مطار الكويت الدولي «T2» والمشاريع والمرافق ذات الصلة من خلال ما يتبين من النظام الآلي لإعداد ومتابعة خطة التنمية، والحلول المقترحة لتلافيها.ب ـ التقرير الدوري المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن مراحل تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مطار الكويت الدولي «T2» حتى نهاية شهر سبتمبر 2021.ج ـ إفادة الإدارة العامة للطيران المدني بشأن الإجراءات المتخذة من قبلها بالتعاون والتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع بشأن طرح ممارسة المشغل العالمي لأنظمة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات «ICT» بمشروع مطار الكويت الدولي «T2».تكليف وزارة الأشغال العامة بمواصلة الجهود المبذولة من قبلها بالتعاون والتنسيق مع «الإدارة العامة للطيران المدني، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والجهات الحكومية ذات الصلة» لمتابعة الأعمال واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة والكفيلة بتسريع عجلة إنجاز مشروع مطار الكويت الدولي «T2» والمشاريع والمرافق ذات الصلة، وتهيئته وفق أعلى المعايير التي تتناسب مع طبيعة المتطلبات المستقبلية، وذلك بما يضمن اتساق البرنامج الزمني المقرر للأعمال الإنشائية مع خطة التشغيل الخاصة بالمشروع، وتذليل أية معوقات قد تواجه تنفيذه.استجواب وزير الدفاع
ومن جانب آخر بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على كتاب معالي رئيس مجلس الأمة المرفق به الاستجواب المقدم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بتاريخ 4 /1 /2022 من العضو حمدان سالم العازمي، والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة، عملاً بأحكام المادة «135» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقد استعرض المجلس المحاور الخمس الواردة بصحيفة الاستجواب.ومجلس الوزراء إذ يسلم بأن الإستجواب هو حق دستوري يكفله الدستور لكل عضو في مجلس الأمة، يؤكد على ثقته الكاملة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ويعرب عن اطمئنانه للردود المنطقية التي ساقها وتأييده ودعمه لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ونوه المجلس بالدور الإيجابي الذي يقوم به في عمله الوزاري وأداء المسئوليات الملقاة على عاتقه بكل إخلاص وتفاني خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي مازالت تعيشها البلاد والعالم أجمع جراء جائحة كورونا، كما يؤكد حرصه على مؤازرته ودعمه لمواصلة جهوده المخلصة لخدمة الوطن والمواطنين.التطورات الراهنة
ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بإعلان الأمم المتحدة تسهيل عملية الحوار بين الأطراف السياسية السودانية بهدف التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة الحالية وإرساء مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام يعزز الأمن والسلم ويحقق وحدة السودان الشقيق واستقراره، وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي قامت بها الأمم المتحدة في هذا الشأن لاسيما بعثة الأمم المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان لإجراء مشاورات سياسية بين كل الأطراف، وأكد دعم دولة الكويت لتلك الجهود الخيرة ولجمهورية السودان الشقيقة في مساعيها لتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.