الدوام الحكومي بنصف العاملين

تأكيداً لما انفردت بنشره «الجريدة» بشأن توصيات للتعامل مع تزايد الإصابات وتداعيات الفيروس ومتحوراته، أقر مجلس الوزراء تحديد نسبة العاملين في القطاع الحكومي بما لا يتجاوز 50%، على أن تتولى كل جهة تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يتجاوز تلك الحدود، على أن يعمل بالقرار، الذي كلف ديوان الخدمة المدنية تنفيذه، اعتباراً من يوم غد وحتى إشعار آخر.

وخلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده أمس «أونلاين»، دعا المجلس القطاع الخاص إلى تخفيض عدد العاملين فيه إلى الحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال، في وقت أقر استمرار عمل الحضانات ونوادي الأطفال مع استكمال التحصين، والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وتضمنت قرارات المجلس قصر عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية على «الاتصال عن بعد»، اعتباراً من غد وحتى إشعار آخر، إلى جانب إلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب نسبة 50% مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتكليف الهيئة العامة للرياضة التأكيد على الجماهير الحاضرة للأنشطة الرياضية ضرورة اكتمال التحصين ضد الفيروس والالتزام بالاشتراطات الصحية، والأمر كذلك بالنسبة للعاملين ومرتادي الصالونات ومحلات الحلاقة والأندية الصحية.

وطلب المجلس التعميم على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين بتنفيذ تلك الخدمات «أونلاين» وفي حال الحاجة إلى الحضور يتم ذلك عبر حجز موعد في منصة «متى» وتطبيق «سهل»، أو بمنصات حجز المواعيد الخاصة بكل جهة.