رسمياً، وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم دعوة للأعضاء لعقد جلستين خاصتين، الأولى غداً، بموجب الطلب النيابي المقدم من 10 نواب لمناقشة 6 قوانين، وهي جلسة في حكم «المنعدمة»؛ لغياب الحكومة المرجح عنها بسبب الحجر الصحي للوزراء والذي ينتهي غداً، أما الثانية فستعقد بعد غد بحضور الحكومة، وجاءت قوانينها الأربعة المطلوب مناقشتها متشابهة مع قوانين جلسة الأربعاء، غير أن مقدمي طلبها استبعدوا منها قانوني الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، والسماح بصرف بدل رصيد الإجازات للموظفين، ليكتفي المجلس بمناقشة تقارير لجانه عن «تخفيض الحبس الاحتياطي، وتكويت الوظائف العامة، والمداولة الثانية لتعديلات قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر».وفي تصريح أمس، قال الغانم: «وجهت الدعوتين لعقد الجلستين وفقاً للمادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تلقيت طلبين لعقدهما، الأول من النواب، خالد المونس ومبارك الحجرف وثامر السويط ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي وشعيب المويزري ومحمد المطير ومهند الساير والصيفي الصيفي ود. حسن جوهر، والثاني من النواب مهلهل المضف ود.حسن جوهر ود. بدر الملا ود. حمد المطر وفايز الجمهور ود. محمد الحويلة وأسامة الشاهين ود. صالح المطيري والصيفي الصيفي ود. عبد العزيز الصقعبي». ورداً على سؤال بشأن إمكانية تغيير مقدمي الطلب لموعده، قال الغانم: «يخاطب الموقعون الرئيس رسمياً بتغيير الموعد في يوم لا تكون فيه جلسة خاصة أو عادية، ولا إشكالية لدي، ولكن لابد أن تكون المخاطبات رسمية موجهة للرئاسة»، ليقطع بذلك الطريق على الساير الذي غير موعد طلبه إلى الخميس.وأكد الغانم أن «الرئاسة ملتزمة بالإجراءات اللائحية وهذا ما تم، ودعوتا الأٍبعاء والخميس تم توقيعهما وستصلان إلى النواب» لافتاً إلى أن «حضور الحكومة من عدمه هي من تصرح عنه».من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي إن الحكومة تؤكد دائماً حرصها على التعاون الإيجابي مع المجلس بما يحقق الإنجاز وطموحات المواطنين، مادام هناك تنسيق مسبق، مضيفاً: وعطفاً على تنسيق النواب مع الحكومة بشأن عقد جلسة خاصة الخميس القادم لنظر 4 قوانين، فإنها ستحضر تلك الجلسة.
وصرح الراجحي، أمس، بأن توجيهات رئيس الوزراء تشدد على تذليل أي عقبات أمام تعاون واستقرار العلاقة مع مجلس الأمة، مؤكداً أن الحكومة حريصة على تعزيز الدور التشريعي للبرلمان.وبينما أعرب النائب حمدان العازمي عن كامل الدعم والتأييد للطلبين، مطالباً الحكومة بالكف عن ممارساتها وحضور الجلسة لتمرير القوانين المهمة، علمت «الجريدة» أن النائب صالح الشلاحي أعد طلباً وبدأ جمع تواقيع النواب عليه لعقد جلسة خاصة للقضية الإسكانية.