هيئة الأسواق: إطلاق الـ «ccp» النقدي وصناديق المؤشرات وسوقَي السندات والصكوك قبل نهاية العام

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية حصلت على موافقة هيئة أسواق المال للعمل على تدشين الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق، التي تتمثل في المشاريع المقدمة من البورصة فيما يتعلّق بالطرف المقابل المركزي، المعروف بالـ "ccp" للنقد وصناديق المؤشرات وإدراج السندات والصكوك التجارية.

وأوضحت المصادر أن فريق منظومة السوق يكثف جهوده الحالية للانتهاء من تجهيز البنية التحتية من أنظمة وبرامج تتعلّق بإطلاق الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة، على أن تبدأ الاختبارات الخاصة بصناديق المؤشرات والطرف المقابل المركزي للسوق النقدي وسوق السندات والصكوك التجارية في النصف الثاني من شهر مارس المقبل، حسب الجدول الزمني المعتمد من هيئة أسواق المال.

وتوقّعت المصادر أن يتم تدشين الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة قبل نهاية العام الحالي، بعد استحداث كيانات بنى تحتية والارتقاء بكفاءة البنى الحالية، وذلك تحديثا للأنظمة التقنية، وإعدادا للكوادر البشرية، لافتة إلى أن تضافر الجهود والتركيز بشكل أكبر على خطة تطوير السوق والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن تعد التحدي الأكبر لكل أعضاء منظومة السوق، رغبة في تحقيق الهدف المنشود في انضمام بورصة الكويت للأسواق الناشئة المتقدمة.

وبينت أن الشركة الكويتية للمقاصة بدأت فعليا في إنجاز المطلوب منها فيما يخص إجراء تعديلات على الأنظمة الفنية للشركة الكويتية للمقاصة من أجل إتمام عملية الربط مع بنك الكويت المركزي، لكونه أجرى تعديلات على نظام المدفوعات، الأمر الذي يتطلّب تغيير بعض النظم المعمول بها في الشركة الكويتية للمقاصة، مشيرة الى أن خطة العمل تتضمن المضي قُدما في تنفيذ متطلبات هيئة أسواق المال فيما يخص منظومة عمل الطرف المقابل المركزي، وتطوير جميع خدمات الشركة الكويتية للمقاصة التي تطرحها الشركة للمستثمرين وميكنتها، بما يتوافق مع أفضل الأنظمة المطبّقة عالميا، وبما يخدم السوق وجميع المستثمرين ويلبي متطلباتهم.

وبينت أن المرحلة المقبلة من مراحل تطوير السوق تتعلّق بالتسويات عن طريق "المركزي" والبنوك التجارية، علما بأن الانطلاق نحو التطبيق يرتبط باستعدادات المقاصة والأطراف الأخرى ذات الصلة من شركات وساطة وبنوك تجارية، لملاءمة أنظمتها مع منظومة عمل الطرف المقابل المركزي، لافتة الى أنه سيتم استكمال الإجراءات المتعلّقة بفصل الخدمات التي تقدّمها الشركة الكويتية للمقاصة على 3 شركات، وهي شركة لأمانة الحفظ، وأخرى للتسوية والتقاص، وثالثة للإيداع المركزي، متوقعة مزاولة هذه الشركات أنشطتها خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وذكرت أن خطة العمل تستهدف تنظيم إدراج السندات والصكوك في بورصة الكويت، إذ سيحافظ ذلك على التداول بسعر عادل، الأمر الذي يُطمئن المستثمرين ويحفّزهم نحو التوجه إلى التعامل عليها ضمن الأطر التنظيمية لهذا السوق، بما يسهّل التعامل عليها وخلق سوق ثانوية نشيطة لتداولها، مرجحة تداول التجارية منها لا الحكومية في المراحل الأولى، ومشيرة الى أن تنظيم سوق خاص لتداول السندات والصكوك سيساعد على تدعيم السوق المالي وجلب رؤوس الأموال إلى السوق الكويتي، مما سيكون له تأثير إيجابي على السوق المالي والاقتصاد عموما.

وفيما يتعلّق بصناديق المؤشرات، لفتت المصادر الى أنه تم اعتماد المقترح المقدّم من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وجار العمل على البرامج التطويرية لتجهيز البنية التحتية الخاصة بإطلاق تداول صناديق المؤشرات في السوق المالي حسب الخطة الزمنية الموضوعة لاستكمال مراحل خطة تطوير البورصة.

وذكرت أن صناديق المؤشرات عبارة عن صناديق مفتوحة تتبع أحد المؤشرات ويتم تداولها يومياً، وتوفر فرصا عديدة ومتنوعة للاستثمار في العديد من الأسواق المتطورة والناشئة، وذلك في الأسهم وأدوات الدخل الثابت والسلع، إذ تساعد على تخفيف وقت الاستثمار وتكلفته، وتخفيف الوقت اللازم لتحليل كل سهم على حدة، وتعد بديلا أكثر فاعلية وقانونية عن المحافظ.

وأكدت أن إنجاز هذا المرحلة من خطة تطوير السوق يعدّ تحديا جديدا سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد البرامج المهمة التي ستنقل السوق إلى مرحلة جديدة كليا، وستصبح البورصة الكويتية آمنة ومن أفضل الأسواق التي ستطبق هذا النظام في المنطقة بشكل متكامل.

عيسى عبدالسلام