وجهة نظر: تداعيات تشديد السياسة النقدية من «الاحتياطي الفدرالي»

من أبرز نتائج اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح (FOMC) بتاريخ 15 ديسمبر الماضي أن الاحتياطي الفدرالي قد يحتاج إلى تسريع زيادات الفائدة وتقليص حيازاته من الأصول وتقليص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفدرالي البالغة 8.8 تريليونات دولار بعد رفع الفائدة.

يذكر أن التضخم سجل أعلى مستوياته من 40 عاماً عندما بلغ 6.8 في المئة، في نوفمبر الماضي، فضلاً عن زيادة أسعار السلع إلى 6.8 في المئة حسب مؤشر أسعار المستهلك الصادر من وزارة العمل الأميركية.

وتوقع المشاركون أن تزداد اختناقات سلسلة التوريد في العالم مما سينتج عنه ارتفاع في أسعار البيوت والمواد الأولية وأسعار السلع، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع العجز التجاري الأميركي في عام 2022.

وأشار الاحتياطي الفدرالي إلى أنه بصدد تقليص برنامجه لشراء السندات والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية الى 15 مليار دولار شهريا من 120 ملياراً شهرياً حتى مارس المقبل.

وتوقع المشاركون في الاجتماع أن ترتفع الفائدة 25 في المئة في ثلاث مراحل على مدار عام 2022 لاحتواء التضخم، كما توقعوا زيادة النمو الاقتصادي لأكبر اقتصاد في العالم إلى 4 في المئة هذا العام، و2.2 في المئة عام 2023، إضافة الى انخفاض البطالة من 4.2 في المئة في شهر نوفمبر الى 3.9 في المئة، حسب التقرير الشهري لوزارة العمل الأميركية.

وكان الاحتياطي الفدرالي حريصاً منذ بداية جائحة "كورونا" على عدم رفع الفائدة ليدعم الاقتصاد وسوق العمل الأميركي.

وعلى صعيد الأسواق، تخلت مؤشرات الاسواق الأميركية عن مكاسبها بعد نشر محضر الاجتماع في حين سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين أعلى مستوى منذ مارس 2020 وكذلك الحال لعوائد سندات خمسة وعشرة اعوام بينما تخلت اسعار الذهب عن مكاسبها.

من وجهة نظري، إذا لم يأخذ الاحتياطي الفدرالي بزمام الأمور لكبح التضخم فسيقف التعافي الاقتصادي العام الحالي، وسيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في الأعوام المقبلة.

حسان فوزي بيدس