باول: «الفدرالي» لن يسمح بترسخ التضخم في الاقتصاد

تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، بعدم السماح للتضخم بأن يصبح متأصلاً في الاقتصاد الأميركي.

وقال باول، في تصريحات صدرت قبل جلسة التثبيت أمس: «نعلم أن التضخم المرتفع له خسائر خاصة لمن هم أقل قدرة على تحمل التكاليف المرتفعة للضروريات مثل الغذاء والسكن والمواصلات».

وأضاف باول، الذي رشحه الرئيس الأميركي جو بايدن لولاية أخرى مدتها 4 سنوات لإدارة بنك الاحتياطي الفدرالي، إن البنك المركزي الأميركي «ملتزم بشدة» بتحقيق أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.

وأضاف: «سوف نستخدم أدواتنا لدعم الاقتصاد وسوق عمل قوي ولمنع ارتفاع التضخم من أن يترسخ».

لكن لم تكن الأسعار مستقرة في الآونة الأخيرة. فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6.8 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 وهي أسرع وتيرة في 39 عاماً.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير التضخم لشهر ديسمبر الماضي، المقرر صدوره اليوم، تسارع مكاسب الأسعار الشهر الماضي.

وجادل باول، بأن بنك الاحتياطي الفدرالي والكونغرس والشعب الأميركي نجحوا في تجنب «كساد شامل» عندما اندلعت الجائحة الصحية ووصل فيروس كورونا إلى ذروة انتشاره في مارس 2020.

وأضاف: «اليوم يتوسع الاقتصاد بأسرع وتيرة له منذ سنوات عديدة، وسوق العمل قوي جداً». إذ كشفت بيانات حديثة، أن معدل البطالة انخفض خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 3.9 في المئة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020.

ومع ذلك، أقر باول بأن «التحديات» لا تزال قائمة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة. وأضاف: «اكتسب الاقتصاد قوة بسرعة على الرغم من الوباء المستمر، مما أدى إلى استمرار الاختلالات والاختناقات في العرض والطلب، بالتالي إلى ارتفاع التضخم».

ومن المقرر عقد جلسة استماع «باول» أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

ومارست السيناتورة إليزابيث وارين ضغوطاً شديدة ضد إعادة تعيين باول، بدعوى أنه أصبح أكثر تساهلاً في وول ستريت، وهذا يجعله «رجلاً خطيراً» بالنسبة لهذا الدور.

وقال «باول» في تصريحاته المعدّة، إنه خلال فترة ولايته الأولى في الاحتياطي الفدرالي، واصل البنك المركزي الأميركي ضمان وجود نظام مالي «قوي ومرن».

وتابع: «قمنا بزيادة متطلبات رأس المال والسيولة لأكبر البنوك - وحالياً، وصلت مستويات رأس المال والسيولة في أكبر بنوكنا وأكثرها أهمية من الناحية النظامية إلى أعلى مستوياتها على مدى عقود».

ورجح بنك الاستثمار غولدمان ساكس، أن يرفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام وبدء عملية خفض التحفيز في يوليو، إن لم يكن قبل ذلك.

وكتب المحلل في بنك «غولدمان» جان هاتزيوس، في مذكرة بحثية، إن التقدم السريع في سوق العمل الأميركية والإشارات المتفائلة في اجتماعات 14-15 ديسمبر تشير إلى تطبيع أسرع في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة.

وقال هاتزيوس: «لذلك فإننا عدلنا توقعاتنا لخطة الفدرالي الأميركي من ديسمبر إلى يوليو لإنهاء برنامج شراء الأصول، مع الميل أكثر لأن يتم إعلانه حتى قبل يوليو». وأضاف «هناك احتمال أن يكون التضخم أعلى بكثير من الهدف في تلك المرحلة، ولم نعد نعتقد بأن بداية تقليص برنامج شراء الأصول ستحل محل رفع سعر الفائدة ربع السنوي».

ويرى أن هناك شواهد على ارتفاعات كبيرة لأسعار الفائدة في مارس ويونيو وسبتمبر، وأخيراً أضاف غولدمان ساكس توقعاً برفع آخر للفائدة في ديسمبر المقبل، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».

في محضر اجتماع ديسمبر الماضي، أشار مسؤولو الاحتياطي الفدرالي إلى أنهم يستعدون للتحرك بشكل أسرع من المرة السابقة التي شددوا فيها السياسة النقدية في محاولة لمنع الاقتصاد الأميركي من الإنهاك وسط ارتفاع التضخم ومعدلات التوظيف شبه الكاملة.

وقال المحضر، إن هذه الظروف-جنباً إلى جنب مع الميزانية العمومية الأكبر التي تكبح تكاليف الاقتراض على المدى الطويل- «يمكن أن تستدعي تسريع وتيرة تطبيع أسعار الفائدة».

يأتي ذلك، فيما انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أقل من 4 في المئة، وقفزت الأجور الشهر الماضي، مما زاد من شدة سوق العمل.

وبقيت توقعات بنك غولدمان ساكس لسعر الفائدة على الأموال النهائية دون تغيير عند 2.5 في المئة - 2.75 في المئة.

كتب هاتزيوس: «حتى مع وجود 4 ارتفاعات، فإن توقعاتنا لأسعار الفائدة الاسمية قد يكون أعلى بقليل من أسعار السوق لعام 2022، لكن الفجوة قد تنمو بشكل كبير في السنوات اللاحقة».