«الأولويات»: 3 مشاريع لمحاربة الفساد بجلسة 18 أبريل

رسمت لجنة الأولويات البرلمانية، في اجتماعها أمس، جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل العادية، تليها جلسة الأربعاء التكميلية لها، إذ وضعت عليه 3 مشاريع بقوانين خاصة بمكافحة الفساد، تساهم في حال إقرارها بتحسين مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد، وعلى رأسها "تعارض المصالح، وتعديل قانون الجزاء فيما يخص تجريم الرشا".

وفي تصريح لـ"الجريدة"، قال رئيس اللجنة النائب أسامة المناور، إن هذه القوانين الثلاثة؛ في حال إقرارها "ستساهم في تحسين تصنيف الكويت بمؤشر مدركات الفساد، خصوصاً أن التقييم الدوري يتم خلال شهر مارس من كل عام، وخاطبنا لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لسرعة إنجاز تقاريرها عن المشاريع الحكومية الثلاثة، وإحالتها إلى المجلس قبيل موعد جلسة 18 الجاري".

وقال المناور، إنه "نظراً لزيادة عدد طلبات تشكيل اللجان المدرجة على جدول أعمال المجلس، التي وصلت إلى 13 طلباً، فقد تشاورنا باللجنة مع الحكومة واتفقنا على إدراجها بجلسات خاصة حتى لا تستنزف وقت المجلس، وفي الوقت نفسه لايتم تأجيلها، لاسيما في ظل أهمية الكثير منها، وقد وافقت الحكومة مبدئياً على اقتراحنا، وسيتم التنسيق معها لترتيب مواعيدها".

وبين أن اللجنة كانت قد أرسلت طلباً بتحديد أولوياتها والاستعجال بإرسال تقاريرها ووصلنا تقارير من لجنتين، ونلمس تعاوناً بشكل كبير من أغلب اللجان، مضيفاً، "سيكون في هذا الدور إنجاز يرضي المواطنين ويرضينا جميعاً".

ورداً على سؤال في حال مناقشة استجواب وزير الدفاع بجلسة الثلاثاء، وأن ذلك سيستغرق وقتها فضلاً عن استكمال الخطاب الأميري ومناقشة برنامج العمل، فمتى سيتم إقرار القوانين الثلاثة، أجاب المناور، هذا صحيح، وقد ناقشناه باللجنة، لكن الخطاب الأميري لم يتبق من قائمة المتحدثين به سوى نحو أربعة أعضاء، وبعد الانتهاء منه سنعمل على مناقشة وإقرار المشاريع الثلاثة بجلسة الأربعاء التكميلية.

محيي عامر