احمد الشحومي يوجه 10 أسئلة لرنا الفارس عن الخصخصة و«المدنية» والمتقاعدين

وجه النائب أحمد الشحومي 10 أسئلة إلى وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس بشأن الخصخصة، والبطاقات المدنية، والمتقاعدين.

وتساءل الشحومي عن الإجراءات التي اتخذتها الوزيرة حيال تفاقم مشكلة تأخر إصدار البطاقات المدنية لأكثر من عام، وأسباب هذا التأخير، مطالبا بتزويده بالقرارات والتوصيات ولجان التحقيق- إن وجدت- وخطة الوزارة لرفع كفاءة قطاع البريد في ظل تراخيه في أداء دوره ومهامه.

وأضاف: "هل تم عرض مشروع تخصيص وزارة المواصلات على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟ وهل قُدم مقترح بالتعاون بين المؤسسة والوزارة بشأن إنشاء شركة حكومية تتولى فيها الأخيرة الإدارة والاستملاك والتشغيل ويكون العائد والفائدة للمتقاعدين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من المراسلات والخطابات والردود بخصوص هذا الموضوع؟".

وتابع "هل قامت الوزيرة بتوجيه الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بقبول تظلم شركة الخليج ضد شركة مدى رغم ثبوت عدم أحقيتها في شكاوى سابقة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بجميع الطلبات والمراسلات التي تمت في هذا الشأن"، متابعا "وهل دُرست التطبيقات الالكترونية التي تم إنشاؤها لمختلف الجهات الحكومية منعا لتضاربها وتعارضها مع بعضها البعض؟ مع تزويدي بالدراسات والتفصيل عن كل تطبيق إلكتروني تم إنشاؤه ويقع تحت صلاحيات الوزيرة، وما الجدوى الفنية والتقنية من تطبيق (شامل) بعد إنشاء جهات حكومية تطبيقات بخدماتها بمعزل عنه؟".

وزاد "هل عرضت وزارة المواصلات مشروع تحويل تخصيص الوزارة القادم من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على إدارة الفتوى والتشريع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الرأي الصادر من الإدارة بهذا الخصوص، وكم عدد المستشارين المستعان بهم في وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟ وما السند القانوني للاستعانة بهم؟ وهل وافق ديوان الخدمة المدنية قبل إصدار قرارات الاستعانة؟ مع تزويدي بكشف بأسمائهم وسيرهم الذاتية وخبراتهم والمبالغ أو المكافآت التي يتقاضاها كل منهم".

وقال "هل يوجد من المستشارين مَنْ لهم مصالح تجارية في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يشكل تعارض مصالح؟ وهل صرفتم مكافآت للمستعان بهم أو لأعضاء الفرق واللجان؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما مدى توافق الصرف مع قرارات ديوان الخدمة المدنية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع القرارات الخاصة بصرف المبالغ والمكافآت لجميع الفرق واللجان".

وتساءل "هل عُرض مشروع تخصيص وزارة المواصلات على الجهاز الفني لبرنامج التخصيص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من دراسة التخصيص، وهل شكل الجهاز لجنة بشأن تخصيص الوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل الوزارة ممثلة بهذه اللجنة؟ وما تاريخ تشكيلها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة، وهل استعنتم بمستشار عالمي من الجهاز للعمل مع اللجنة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما التوصيات التي توصل إليها المستشار واللجنة بخصوص تخصيص وزارة المواصلات؟ مع تزويدي بالتوصيات والدراسة التي تقدم بها المستشار، وهل أخذت الوزارة بتوصيات اللجنة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتفاصيل الإجراءات التي اتخذتها وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما أسباب ذلك؟ مع تزويدي بالرأي الفني والقانوني الذي بنت عليه الوزارة موقفها.

وذكر الشحومي "هل عُرض مشروع تخصيص الوزارة على هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما رد الهيئة على الموضوع؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من رد الهيئة، وهل شكلت الهيئة لجنة بخصوص هذا الموضوع؟".