«الخاصة» بين التهديد النيابي والتمسك بالرأي الفني

تحت ضغط التهديد النيابي لمجلس الوزراء والتلويح بعدم التعاون معه، تدخل الحكومة غداً أولى جلسات مجلس الأمة الخاصة بدور الانعقاد الثاني للنظر في عدة قوانين مدرجة على جدول الأعمال، تشمل تكويت الوظائف العامة، والمداولة الثانية لتعديلات قانوني «المطبوعات والنشر» و«المرئي والمسموع»، فضلاً عن تقليص مدة الحبس الاحتياطي.

تدرك الحكومة أن صفقة «الحوار الوطني» لم تخرج بنتائج إيجابية لمصلحتها، إذ لم تنجح في الحصول على ضمانات لإقرار مشاريع قوانين، ولم تتمكن من وقف التصعيد النيابي تجاهها، سواء من حيث الاستجوابات والتريث في تقديمها على الأقل، أو تأجيل قوانين برلمانية لا ترغب في طرحها خلال المرحلة الحالية والمبكرة من عمر دور الانعقاد، كما لم توقف عملية توزير النواب سيل طلبات عقد الجلسات الخاصة.

وجلسة الغد، بما تحمله من قوانين كان للحكومة موقف رافض لها، تضعها أمام اختبار جديد قد يدفعها إلى عقد صفقة سياسية جديدة تؤدي إلى تخريب المؤسسات الحكومية، أو ربما تتمسك برأي أجهزتها الفنية المختصة برفض تلك القوانين استناداً لما قدمته من مذكرات تفصيلية مرفقة مع تقارير اللجان.

وبقراءة موقف الحكومة عبر تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي وترحيبها بحضور جلسة الغد بعد التنسيق مع النواب، تكون الصورة أكثر وضوحاً بشأن وجود صفقة بين الطرفين، فالترحيب مقدمة للتنازل عن الرأي الفني كما يبدو، والتنسيق بداية للتراجع عن المواقف المثبتة في محاضر اللجان وتقاريرها، ولكن ما المكاسب التي تأمل الحكومة في المقابل تحقيقها؟ وما شكل الصفقة القادمة وحجم التنازلات؟

خبرة الحكومة في التعامل مع الملفات السياسية أثبتت فشلها في أكثر من تجربة، وفي أكثر من صفقة حاولت إبرامها مع النواب، لذا فرهان الحكومة على التنازل عن سلامة القوانين، وغض البصر عن أثرها على الجهاز الإداري والفني للدولة، مقابل تحقيق بعض المكاسب، رهان يمكن التنبؤ بخسارتها له مبكراً، بل إن هذا السلوك سيفتح باب المساومات على مصراعيه لإقرار تشريعات شعبوية ذات كلفة مالية باستخدام وسيلة الابتزاز النيابية ذاتها، مع مزيد من الدمار لأجهزة الدولة.

علي الصنيدح