اتفاق من 4 بنود بين الصين و«التعاون الخليجي»

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس، دعم بلاده لدول مجلس التعاون الخليجي في "حماية استقلالها وأمنها"، مضيفا أن "الصين ستواصل معارضة تدخُّل أي دولة في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون بذريعة حقوق الإنسان".

وقال وانغ يي خلال مباحثات أجراها مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، د. نايف الحجرف، في مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو، إنه "في مواجهة حالات عدم اليقين الناجمة عن التغيرات العميقة على نطاق لم نشهده منذ قرن وتأثير جائحة كوفيد-19، يجب على الجانبين الخليجي والصيني العمل معا للاضطلاع بدور أكثر إيجابية في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، وتعزيز السلام والتنمية في العالم".

وعقب المباحثات التي جرت أمس الأول، والتي تطرقت الى ملفات دولية واقليمية بينها مفاوضات إيران والأزمة في اليمن، أعلن مجلس التعاون التوصل الى اتفاق من 4 بنود بين الطرفين، أولها، ‏ضرورة إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والصين في أسرع وقت ممكن، بهدف زيادة وتعميق مجالات التعاون المتبادلة ورفع مستوى التعاون العملي لمواجهة التحديات، بما يحقق التنمية ويخدم المصالح المشتركة.

وثانياً، ‏التوقيع على خطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين بين عام 2022- 2025 في أسرع وقت ممكن، من أجل آفاق جديدة وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين.

وثالثاً، ‏ضرورة إتمام المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين في أسرع وقت ممكن، وإقامة منطقة التجارة الحرة بين المجلس والصين، بهدف رفع مستوى التحرير والتسهيل للتجارة وحوكمة المصالح التجارية والاقتصادية للطرفين.

ورابعاً،‏ عقد الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين في الرياض في الوقت المناسب للجانبين من أجل تعزيز التواصل الاستراتيجية ومتابعة البرامج التنموية وتخطيط العلاقات والتعاون في المستقبل.

جاء ذلك، بينما أجرى وزراء 4 دول خليجية، هي الكويت والسعودية والبحرين وعُمان، مباحثات في الصين قبل زيارة لنظيرهم الإيراني حسين أمير عبداللهيان.