5.3 % نمو اقتصادي متوقع للكويت في 2022

توقعت مجموعة البنك الدولي أن تحقق الدول المصدرة للنفط، ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي، انتعاشاً اقتصادياً خلال 2022 بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، كاشفة عن تقديراتها بأن تسجل الكويت على الأرجح نمواً اقتصادياً بنسبة 5.3 في المئة هذا العام.

وجاءت التوقعات الاقتصادية للدول المنتجة للنفط ضمن توقعات أوسع شملت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن تقرير بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية".

ورجح التقرير تسارع النمو في دول المنطقة خلال 2022 قبل أن يعود للتباطؤ العام المقبل، وسط تفاوت في الأداء الاقتصادي بين دول المنطقة لعوامل عدة، أبرزها شدة جائحة "كورونا"، وما إذا كان البلد مصدراً للنفط أو مستورداً له.

وقال التقرير، إن النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "سيتسارع إلى 4.4 في المئة في 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.4 في المئة في 2023".

وتوقع أن ينجم التسارع المرجح في العام الحالي عن تعافي القطاعات، التي تتطلب مستوى مرتفعاً من الاتصال بين الناس وانحسار تخفيضات إنتاج النفط والدعم الذي أفرزه زخم بيئة السياسات التيسيرية عموماً.

ورجح أن يفيد ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج مصدري الطاقة، مشيراً إلى توقعات بأن يشهد القطاع النفطي في السعودية انتعاشاً قوياً من شأنه أن يرفع الصادرات، أما نشاطات القطاعات غير النفطية فقد تستفيد من ارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس "كورونا" وتسارع معدلات الاستثمار.

وذكر التقرير، أن المنطقة شهدت "انتعاشاً اقتصادياً قوياً في النصف الثاني من عام 2021 مما أدى إلى عودة الإنتاج إلى مستوى ما قبل الجائحة في بعض الاقتصادات" مشيراً إلى أن "الأداء الاقتصادي كان متفاوتاً في جميع أنحاء المنطقة بسبب الاختلافات في شدة الجائحة وآثارها".

ووفقاً للتوقعات الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن الكويت من المرجح أن تسجل "نمواً بنسبة 5.3 في المئة في 2022 و3 في المئة في 2023" وأن تسجل السعودية نمواً بنسبة "4.9 في المئة في 2022 و2.3 في المئة في 2023" وأن تحقق الإمارات نسبة "4.6 في المئة في 2022 و2.9 في المئة في 2023".