البورصة تسهل إدراج «صناديق ريت» للمؤسسات الحكومية

أجرت بورصة الكويت تعديلات على كتاب قواعد البورصة بتسهيل إدراج صناديق الريت للمؤسسات الحكومية ليتم تداولها ضمن باقة الوحدات المدرجة في سوق الأوراق المالية. وتضمنت التعديلات، تعديل المواد رقم (7- 10) من كتاب قواعد البورصة، على النحو التالي:

يشترط في الصناديق التي تدرج في بورصة الكويت التالي: أن تلتزم وتتوافق مع ضوابط الاستثمار المنصوص عليها في الملحق رقم 4 من الكتاب الثالث عشر (أنشطة الاستثمار الجماعي).

- أن تكون القيمة العادلة لمجموع الوحدات غير المملوكة للمسيطر أو المجموعة غير المملوكة للمسيطر على الصندوق تعادل مبلغ 15 مليون دينار على الأقل، وتحدد القيمة العادلة للوحدة من قبل مقوم أصول أو مستشار استثمار مرخص من الهيئة.

- ألا يقل عدد حملة الوحدات عن 450 حاملاً للوحدات بشرط أن يمتلك كل منهم وحدات لا تقل قيمتها عن 2500 دينار، أو لا يقل عدد حملة الوحدات عن 900 حامل للوحدات بشرط أن يمتلك كل منهم وحدات لا تقل قيمتها عن 1250 ديناراً، وذلك حسب القيمة العادلة للوحدة المحددة وفق البند رقم 2 من هذه المادة.

- يلتزم مدير الصندوق بالاستثمار الفعلي للمبالغ المكتتب بها في أغراض الصندوق قبل تاريخ الإدراج وتقديم ما يثبت ذلك وإلا أصبحت الموافقة على الادراج كأن لم تكن. ويجوز للبورصة أن توصي بإعفاء الصناديق التي تؤسسها الهيئات والمؤسسات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر من الشروط الواردة في البندين 2 و3 على أن تكون التوصية مسببة.