قبل أقل من 3 أشهر من الجولة الأولى لاختيار رئيس جديد، تعادلت فرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومرشحة الحزب الجمهوري (اليمين المحافظ) فاليري بيكريس، بنسبة 50% في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "إيلاب" ونشرت نتائجه أمس أن ماكرون سيحصل في الجولة الأولى على 23% وكل من بيكريس ومرشحة "التجمع الوطني" اليميني المتشدد مارين لوبن على 17% في الجولة الأولى من الانتخابات، في سيناريو يخلو من منافسة كريستيان توبيرا كمرشحة يسارية.

Ad

أما في حال خوض توبيرا الانتخابات، فقد أظهر الاستطلاع أن ماكرون سيحصل على 22.5% وبيكريس على 16% ولوبن على 16.5% بينما تحصل توبيرا على 4% من الأصوات.

وأشار الاستطلاع الى أنه في حال تأهل بيكريس للدورة الثانية أمام ماكرون فإن حظوظ الاثنين ستكون متساوية، بينما سيفوز ماكرون بنسبة 5. 54% على لوبن في حال تأهلها للدورة الثانية.

يأتي ذلك بينما وجدت لوبن نفسها في معركة مباشرة مع المرشح الرئاسي الكاتب المتطرف المثير للجدل اريك زمور.

وغداة إعلان الفيلسوف الفرنسي غاسبار كونيج الترشح للرئاسة متبنياً "التبسيط الإداري"، والخروج من "السجن البيروقراطي" و"إعادة الحرية والمسؤولية"، قالت لوبن في مقابلة تلفزيونية انها لم تطلب من زمور الانسحاب من السباق، لكنها شككت في نواياه وتساءلت: ما الهدف من ترشحه؟ هل هو بمثابة جسر لايصال بيكريس الى الجولة الثانية؟

وفي مسألة بدأت تحوز أهمية أكبر قبيل انتخابات أبريل، حذر ماكرون خلال كلمة ألقاها في باريس أمس، من الخطر الذي يشكله التضليل الإعلامي والمعلومات الكاذبة والمفبركة على الديموقراطية، مقترحاً أن تُشرَّع في هذا الصدد قوانينُ لمحاسبة المرتكبين، من أشخاص ومؤثرين ومنصات، أمام القضاء.

وأضاف أن تلك القوانين يجب أن تطبق أيضاً على وسائل الإعلام الأجنبية التي تنشر أخبارها ضمن الأراضي الفرنسية.

من ناحية ثانية، قال الرئيس الفرنسي، أمس، إنه يجب في هذه المرحلة بناء "أوروبا أقوى" عبر مناقشات مستمرة للقضايا الدولية الرئيسية والحزم في مواجهة أي تهديد بالعدوان.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده ماكرون ورئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال في قصر الاليزيه بمناسبة انطلاق الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

على صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس، أنه أمر بإغلاق مسجد في مدينة كان الجنوبية، متّهماً إياه «بخُطبٍ معادية للسامية»، ليصل عدد المساجد التي أغلقتها السلطات في بضعة أشهر إلى 3 في بلد يتعقّب الخطاب الإسلامي منذ هجمات عام 2015.

وقال دارمانان: «نحن نُغلقه لأننا نأخذ عليه خُطباً معادية للسامية ولدعمه جماعة مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا وجمعية بركة سيتي» الإسلامية، مشدّداً على أن 70 من أصل أكثر من 2500 مسجد في فرنسا «تعتبر متطرفة».