«الجمارك»: صلاحيات كاملة لـ «الاتحاد الخليجي» للوصول إلى الوحدة الاقتصادية

قرر المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي، ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال متطلبات الاتحاد.

وقالت مديرة إدارة المكتب الفني، التي مثلت الإدارة العامة للجمارك بالكويت، في اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي للمديرين العامين للجمارك بدول التعاون منى الرشيدي، في تصريح صحافي، إن انعقاد الاجتماع الاستثنائي الـ27 لهيئة الاتحاد الجمركي، من 9 إلى 10 الجاري بدبي، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف، هو تأكيد على تنفيذ قرار المجلس الأعلى بتكليف الأمانة العامة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة وفق برنامج زمني محدد وإزالة عقبات التنفيذ.

وأوضحت الرشيدي أن الوصول للوحدة الاقتصادية الخليجية من خلال منح الصلاحيات لهيئة الاتحاد الجمركي لاتخاذ القرارات التي تمكنها من تنفيذ المهام واستكمال الإنجازات الموحدة التي حققتها في العمل الجمركي، لضمان وسهولة انتقال السلع بين دول المجلس، وزيادة التبادل التجاري وفق أفضل المعايير وأنظمة التكنولوجيا المطورة وتبادل المعلومات إلكترونيا لتقليل الزمن المستغرق لتخليص وتفعيل إدارة المخاطر.

وأضافت أنه تم إقرار نتائج الدراسات الثلاث المتعلقة بتطوير هيئة الاتحاد الجمركي، حيث تم الاتفاق على تعديل النظام الداخلي لهيئة الاتحاد الجمركي الصادر في 2012، والذي سيتم رفعه للجنة التعاون المالي والاقتصادي لإقراره في مايو 2022، وإضافة دور القطاع الخاص ووجوده المهم في نظام هيئة الاتحاد الجمركي للاطلاع والمساهمة في صياغة القرار كشركاء عمل.