ديموقراطيتنا المحكومة

هل نمضي في الدرب السليم للديموقراطية الشعبية، وهل نحقق ونحرر إرادتنا المغيبة؟ سؤال وجهته إلى دكتور علوم سياسية، فرد عليّ قائلاً: إننا ما زلنا في الخطوات الأولى لبناء الديموقراطية الشعبية، بالرغم من مرور عشرات السنين من المحاولات الدؤوبة، وإخفاقها وتعثرها عشرات المرات وعلل ذلك باحتياجنا للكثير من المحاضرات حتى نعيه وندركه.

ديموقراطيتنا محكومة لا حاكمة، تحكم مفاصلها السلطة والنخب "البرجوازية" بما تملكه من إمكانات ونفوذ، تستغل أعرافا وتقاليد وعبثا بالمفاهيم السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، واستغلال جهل المعارضة في إدراك معاني ومضامين الديموقراطية ومراميها، والسعي المحموم لغالبية المعارضة لدخول نادي كبار الملاك ورجال الأعمال ووجهاء المجتمع.

الديموقراطية إن لم تحقق الإرادة الشعبية في حياة كريمة تظلها كل مفردات الحرية ومطالب المساواة والعدالة الاجتماعية، فلن يكون لمسماها معنى ومغزى، محلها سيعلو سوط الاستعباد والاستغلال والانتكاس لسياسة العبيد والقطيع، وما بين الأحرار والعبيد عتق الإرادة من أغلالها الصدئة.

الديموقراطية أن يصل نفير إرادتي للحكومة التي تُلَبي الإرادة وتحقق المطالب، واليوم إرادة الحكومة ضد إرادة المواطن مع الأسف، وتعميق الهوة بين الطبقات وتردي التعليم ونخبويته، والتلاعب بالاقتصاد وتوجيهه نحو الخصخصة وتدمير القطاع العام والعبث بالاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة والدخول في زوبعة الديون السيادية كل ذلك إرادة حكومية مع سبق الإصرار.

فعزف لحن حقوق المواطن أصبح نشازا كالاستماع لنشرة أخبار التاسعة، وإرادتنا وحقوقنا مسلوبة لصالح من يملك مفاتيح الثروة وأدوات إصدار القرارات والقوانين في البرلمان، ومن يتصور أن رأيه يمثل الغالبية وقراره صواب مهما بدت انتهازيته واستخفافه بالرأي الشعبي وإرادته.

● حبيب السنافي