العراق: «الاتحادية» تعلّق عمل محمد الحلبوسي

في أوج المواجهة المفتوحة على كل الاحتمالات بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة الإطار التنسيقي الشيعي للظفر بحق تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها، انتقل المشهد العراقي إلى مرحلة جديدة من التأزيم، مع وقف المحكمة الاتحادية عمل هيئة رئاسة البرلمان، تزامناً مع ترشّح عضو المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئاسة العراق، في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح، الذي قدّم أوراق ترشحه لنيل الولاية الثانية.

وفي أحدث أزمة، أصدرت المحكمة الاتحادية أمراً «باتاً وملزماً» بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان التي انتخبت يوم التاسع من يناير الجاري إيقافاً مؤقتاً لحين بت الدعوى القضائية ضدها، موضحة أن قرارها يأتي استجابة لطلب النائب باسم خشان، ادعى فيه أن «انتخاب رئاسة البرلمان شابته مخالفات دستورية ومخالفات للنظام الداخلي للبرلمان».

وشهدت أولى جلسات البرلمان خلافات ومشادات وانسحابات لعدد من النواب في الوقت الذي مضت الأغلبية بانتخاب هيئة المجلس برئاسة محمد الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملي والثاني شاخوان عبدالله.

وبعد حصوله على دعم الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني، قدّم برهم صالح، أمس، أوراق ترشّحه لتولي منصب رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب العراقي.

وقبل ساعات، أشعل زيباري الصراع بين الحزبين الكرديين الرئيسين، بملئه استمارة الترشح لرئاسة العراق في مجلس النواب، مدعوماً من الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة ابن أخته مسعود البارزاني.

وجرى العرف المتّبع منذ أول انتخابات بعد نظام صدام عام 2005، على أن الاتحاد الوطني، الذي أعلن صالح مرشحاً وحيدا لتولي المنصب، له الحق في تسمية الرئيس مقابل حصول غريمه التقليدي الديموقراطي الكردستاني على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان ورئاسة إقليم كردستان العراق.

وفي وقت سابق، نفى زيباري تنازل الحزب الديموقراطي عن رئاسة الجمهورية، التي شغلها على مدى الدورات السابقة أعضاء الاتحاد الوطني، بدءًا من الرئيس الراحل جلال طالباني على مدى دورتين، ثم الرئيس السابق فؤاد معصوم، وصولاً إلى صالح.

وقال زيباري، في بيان يوم الاثنين، «نشرت بعض مواقع التواصل والمنصات الإعلامية والجيوش الإلكترونية غير المسؤولة تصريحاً مفبركاً باسمنا، بأننا تنازلنا عن منصب الرئيس، وهذه التقارير بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وغير صحيحة جملة وتفصيلاً، ولم يصدر عنّا هكذا تصريح. هذا الموقع السيادي مهم جداً للعراق، ويحتاج إلى توافق كردي أولاً وأخيراً».

ورغم التوقعات ببقاء صالح في منصبه، رأى عضو مجلس النواب عن تحالف عزم السني مشعان الجبوري، أن زيباري سيكون رئيس الجمهورية المقبل، وسيحصل على ذات أصوات رئيس البرلمان السنّي محمد الحلبوسي.

وكتب الجبوري، في تغريدة «بترشيح هوشيار زيباري يمكنني القول أصبح مؤكداً أنه سيكون رئيس الجمهورية للسنوات الأربع القادمة، وسينال ذات الأصوات التي نالها الرئيس الحلبوسي تقريباً، وذلك لأن جميع نواب أقطاب تحالف عزم تقدّم - الديموقراطي - التيار، وأصدقاؤهم سيصوّتون له»، مضيفاً: «سأكون له من المصوتين والداعمين».

واستناداً إلى قانون الترشيح لمنصب الرئيس رقم 8 لسنة 2012، فتح البرلمان باب الترشيح أمام من تتوافر فيهم شروط محددة، أهمها أن يكون عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، ويتمتع بكامل الأهلية، وأتم الأربعين من عمره.

كما يجب أن تتوافر في المرشح الخبرة السياسية والسمعة الحسنة، ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، وألا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، كما يجب أن يكون غير محكوم بجريمة مخلّة بالشرف.

وغداة تكليفه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تسلّم النائب السابق عن التيار الصدري، ماجد الوائلي، أمس، مهامه رسمياً محافظاً للنجف جنوب العراق.

وعلّق رئيس الكتلة الصدرية حسن العذراي، في منشور عبر «فيسبوك» على تكليف، الوائلي، بقوله: «محافظة النجف الأشرف سوف تدخل مرحلة جديدة من الإعمار وتقديم الخدمات ومحاربة الفساد والفاسدين».