«المرئي» و«المطبوعات» يعبران بالمداولة الثانية

في جلسة خاصة شهدت سجالاً أدى إلى رفعها مؤقتاً في بدايتها، دارت عجلة الإنجاز التشريعي في مجلس الأمة، أمس، بـ 3 قوانين، إذ أقر في المداولة الثانية تعديلات قانوني «المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر»، واكتفى بالمداولة الأولى لـ «تخفيض الحبس الاحتياطي»، تجنباً لإسقاطه في حال عدم حصوله على أغلبية خاصة، بعدما صوتت الحكومة برفض القانون في «الأولى»، في وقت اكتفى المجلس بمناقشة «تكويت الوظائف العامة» دون التصويت عليه.

ورغم تحذيرات وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي من خطورة إقراره، وما حمله من تناقضات، عبَر «تخفيض الحبس الاحتياطي» بالمداولة الأولى، بموافقة 36 عضواً ورفض 15 من الحكومة، ليعيد المجلس القانون إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لإنجاز التعديلات وتصويب التناقضات في مواده.

وخلال مناقشة القانون، قال الجلاوي إن ربط مدد الحبس الاحتياطي بالحريات استدلال غير صحيح ومنصبٌّ على نوع التهمة لا الحريات، مبيناً أن الحكومة ترى الإبقاء على النصوص القائمة بالحبس الاحتياطي كما هي، وهي ليست بدعة كويتية، إذ الحجز التحفظي موجود في كل أنظمة العالم.

وبالعودة إلى «المرئي والمسموع» و»المطبوعات والنشر»، فقد أسقط المجلس التعديل الحكومي الخاص بالإبقاء على «ازدراء القضاء» ضمن المحظورات من خلال رفض 37 عضواً وموافقة 18، كما ألغى تجريم الإساءة للدول الصديقة واعتبارها من المحظورات في «الإعلام المرئي والمسموع» عبر إلغاء الفقرة 12 من المادة 11 من القانون؛ لوجود قوانين أخرى تجرم هذا الأمر.

وإذا كان المجلس ألغى عقوبات الحبس في قضايا الرأي باستثناء المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة، فإن إلغاءها دون وضع نص واضح يعني توقيع عقوبة أشد وفق القوانين الأخرى.

وعلق وزير الإعلام د. حمد روح الدين على تعديلات النواب، مؤكداً أن الحكومة مع الحريات والدليل إلغاء الحبس الاحتياطي، لكن إلغاء ازدراء الأشخاص وامتهان كرامتهم والمساس بالقضاء يعني العودة لدولة الغاب.

وفي تعليقه على التعديل المقدم على الفقرة الثالثة من المادة 13 من قانون المرئي والمسموع فيما يخص «العملة الوطنية»، قال إن وزارة الإعلام لن تتمكن بموجبه من التصدي للحملات المشبوهة التي تمس الأمن القومي للبلد واستقراره، في وقت رأى النائب د. هشام الصالح أن التعديلات التي أدخلها المجلس على القانون تفتح باب الجحيم على الصحافة فبفعل الآداب العامة تم منع 2400 كتاب، داعياً إلى الاطلاع على تعديلات اللجنة.