الهيئة العامة للاستثمار تتجه لسحب أموالها من صناديق خالفت النسب

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن الهيئة العامة للاستثمار منحت مهلة للشركات التي لم تنجح في تغطية الحد الأدنى من رأس المال المطلوب، وهو ما أدى الى زيادة نسبة مساهمة الهيئة فيها على 50 بالمئة، كخطوة استباقية قبل سحب جزء من أموالها، بعدما أعطت لها عدة مهل في وقت سابق لتدبير هذه السيولة.

وقالت المصادر إن الهيئة خاطبت بعض الصناديق الاستثمارية التي تساهم فيها بشأن تدبير السيولة اللازمة في رأسمال هذه الصناديق، لتخفيض نسبة مساهمة الهيئة فيها، وفي حال عدم نجاحها في ذلك منحتها مهلة نهائية تمتد الى 6 أشهر قبل سحب هذه الأموال وتحويلها الى محافظ لديها للاستثمار أيضا في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وبحسب معلومات من مصادر قريبة الصلة، عُلم أن الهيئة خاطبت صندوقين بضرورة تغطية الأموال المسحوبة منها، أو ستضطر إلى استرداد جانب من أموالها، مشيرة الى أن بعض مديري صناديق الاستثمار طلبت قبل فترة من الهيئة إيقاف استرداد أي مبالغ مستثمرة في صناديق الأوراق المالية، مرجعة أسباب ذلك إلى أن تداعيات الأزمات التي تعرض لها السوق في بعض الأوقات السابقة، وكونها لا تزال تلقي بظلالها على استثمار الشركات والأفراد، وعدد واسع من الشرائح الاستثمارية المحتملة للاستثمار في صناديق الاستثمار القائمة، علما بأنه حسب تقرير ديوان المحاسبة هناك صناديق استثمارية محلية تساهم فيها هيئة الاستثمار ولم توزع أرباحاً منذ بداية مساهمة الهيئة فيها.

وذكرت المصادر أن الهيئة منحت مديري هذه الصناديق مهل عدة من أجل المحافظة على استقرار السوق وإعطاء فرصة لها لتدبير السيولة المطلوبة، الأمر الذي أدى الى وصول نسبة مساهمتها في رأسمال بعض هذه الصناديق الى نسبة تصل الى 70 بالمئة، قبل أن تتجه الى سحب الأموال منها وتحويلها الى محافظ استثمارية تستثمر أيضا في سوق الأوراق المالية، مشيرة الى أن سحب هذه الأموال من الشركات المديرة سيكون أيضا للصناديق التي لم تحقق أداء جيد مقارنة بالمؤشرات العامة التي تحدد أدائها في السوق المالي.

وأضافت أن حجة مديري الصناديق بطلب وقف عمليات استرداد أموال الهيئة نتيجة زيادة مساهمتها فيها قد انتهت، لاسيما أن البورصة حققت مكاسب على أكثر من صعيد، وباتت على مرمى المؤسسات والصناديق العالمية بعد انضمامها الى نادي الأسواق الناشئة وترقيتها الى مؤشر «فوتسي راسل» و«ستاندر آند بورز» و«مورغان ستانلي»، وباتت هناك فرص حقيقية في السوق يمكن أن تجني منها هذه الصناديق عوائد جيدة.

وذكرت المصادر أن هيئة الاستثمار طلبت من مديري الصناديق التي تعد المساهم الأكبر فيها بضرورة ترقية وتحسين أدائها، بعدما تبين أن أدائها لا يتناسب مع أداء المؤشر من حيث الأوزان والأداء، لاسيما أن هذا الأداء كان متراجعا بشكل كبير مقابل المؤشر الذي قامت الهيئة بإعداده في يوليو 2016، والذي يضم 40 شركة مدرجة في عدة قطاعات، اضافة الى قيامها بتوجيه استفسارات لهذه الصناديق عن حجم «الكاش» المتوافر لديها، والأسباب التي تحول دون استثمار تلك السيولة في ظل الأداء الذي حققته بورصة الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الماضية، وأرجع الأمر في ذلك الى الاحتفاظ بنسب غير قليلة من «الكاش» المتوافر لديهم الى مواجهة عمليات الاسترداد، إضافة الى أن رفع نسبة السيولة يعد أحد أساليب التحوط من الخسارة، وتجنّب تراجع قيمة الوحدة الى مستويات أقل من المرصودة.

ولفتت المصادر الى أن الهيئة أكدت، في وقت سابق، على الصناديق التي لديها أموال مستثمرة فيها القيام بالتوزيع، وإلا فستلجأ إلى خيار لا تفضل اللجوء إليه من خلال سحب الأموال التي تستثمر في رؤوس أموال هذه الصناديق، إما مباشرة أو عن طريق عمليات الاسترداد، وفقاً للمادة 79 التي تنص على أنه «يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقاً للنظام الأساسي أو التعاقدي».

وذكرت أن هيئة الاستثمار ارتكزت في طلبها على أن هناك التزاماً قانونياً على صناديق الاستثمار بأنها لا تقوم بأي عملية توزيع نقدي إلا في حال تجاوز قيمة الوحدة مستوى الدينار، وهي القيمة الاسمية للصندوق، مشيرة إلى أنه بعد غضّ الطرف عن هذا الشرط من الجهات الرقابية المشرفة على أداء الصناديق يمكن السماح لهذه الصناديق بالقيام بتوزيعات نقدية مع عدم الالتزام بشرط ارتفاع قيمة الوحدة عن القيمة الاسمية لها، وعليه طلبت هيئة الاستثمار من هذه الصناديق إجراء توزيعات نقدية وفقاً لمستوى الأداء، الذي حققته عن مجمل أداء العام الحالي، مادام ليس هناك عوامل تعوق ذلك.

عيسى عبدالسلام