أفادت مصادر بأن الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار يسعى إلى عقد اجتماع مع وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة، لطرح المشاكل التي تواجه الوسطاء العاملين في هذا القطاع، مضيفة أن الاتحاد سيطرح خلال الاجتماع مقترحا لتعديل القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2020 الصادر عن الوزارة، والخاص بتنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية.

وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إن القرار ساهم في تنظيم مهنة الوساطة بشكل كبير لكنه يحتوي على بعض الملاحظات، بينها عمولة الوسيط العقاري، التي جاءت بصياغة أحدثت خلافات بين المتعاملين، حيث يسعى الاتحاد، من خلال «التجارة»، الى تعديل هذه الصيغة لتكون اكثر وضوحا.

Ad

وأضافت أن الاتحاد سيتطرق الى موضوع عقد الوسيط الإلكتروني، الذي تم اعتماده وتفعيله من وزارة التجارة، إلا أنه لم يتم العمل به حتى الآن، وموضوع الهوية الخاصة بالوسطاء المعتمدين لدى الوزارة، بهدف القضاء على دخلاء المهنة، والذين تسببوا في الكثير من المشاكل بالسوق العقاري المحلي، ويتطرق أيضا إلى عقد الإيجار الإلكتروني، حيث أعد سابقا نموذجا خاصا لهذا العقد، يتضمن العديد من البنود التي من شأنها حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين.

وأشارت إلى أن السوق العقاري بحاجة إلى إعادة صياغة كاملة لجميع القوانين والقرارات المتعلقة به، إذ إن معظمها صدر في زمن قديم، وأصبح لا يواكب التطور الحاصل، لذا يجب على الجهات المعنية التنسيق مع أهل الاختصاص لمراجعة جميع القوانين.

سند الشمري

سند الشمري الكويت وزارة التجارة والصناعة الكويتية