20.5 % نمو سيولة بورصات الخليج في 2021

كشف تقرير "الشال" إلى أن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع ارتفع من مستوى 657.5 مليار دولار لعام 2020، إلى مستوى 792.2 مليارا لكامل عام 2021، أي حقق نموا بحدود 20.5 في المئة، وغالبية الفارق لارتفاع السيولة جاء من ارتفاع السيولة المطلقة لسوق أبوظبي.

وارتفاع السيولة كان شاملا لمعظم البورصات السبع، حيث حققت 6 أسواق ارتفاعات بعضها كبيرة، بينما حقق سوق وحيد انخفاضا في مستوى سيولته، وحققت جميع بورصات الخليج مكاسب مقارنة بمستويات مؤشراتها في نهاية عام 2020.

وأعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب سوق أبوظبي بحدود 407.8 في المئة مقارنة بسيولة عام 2020، وحقق مؤشره أعلى مكاسب في الإقليم وبحدود 68.2 في المئة، وثاني أعلى ارتفاع نسبي حققته بورصة مسقط وبنحو 85.5 في المئة، وذلك الارتفاع في مستوى السيولة نتج عنه ثاني أقل المكاسب في الإقليم وبنحو 12.9 في المئة.

وحققت بورصة الكويت ثالث أعلى ارتفاع نسبي وبنحو 28.1 في المئة، وبارتفاع لمؤشرها العام بنحو 27 في المئة، أي رابع أعلى الأسواق ارتفاعا في مؤشرات الأسعار، وكان سوق دبي رابع الأسواق التي ارتفعت سيولتها وبنحو 10.4 في المئة، وكسب مؤشره 28.2 في المئة، أي ثالث أعلى الأسواق ارتفاعا.

وحققت سيولة السوق السعودي (أكبر أسواق الإقليم) ارتفاعا بنحو 7.1 في المئة، وحقق مؤشره ثاني أعلى ارتفاع وبنحو 29.8 في المئة، وآخر الأسواق ارتفاعاً في السيولة كان بورصة قطر وبنسبة 6.6 في المئة، وحقق مؤشرها مكاسب هي الأقل بنحو 11.4 في المئة.

والانخفاض الوحيد في السيولة كان من نصيب بورصة البحرين بفقدان سيولتها خلال عام 2021 نحو 8 في المئة، وخالف مؤشرها مسار سيولتها وارتفع بنحو 20.6 في المئة، وذلك يعني أن 6 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين ارتفاع السيولة وارتفاع المؤشرات، بينما سوق وحيد خالف فيه مسار السيولة مسار المؤشر.

ومن الصعب التنبؤ بحركة السيولة عام 2022، فالعوامل المؤثرة المحتملة ستكون خليطا بين العالم والإقليم والوضع المحلي لكل بلد، فالقلق حول الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي وأسواق المال في العالم قد يتحقق وقد لا يتحقق، والأثر على السيولة في الاتجاهين وارد.

وقد تذهب التسويات ضمن إقليمنا المضطرب في أي من الاتجاهين، الاستقرار أو التباعد، وعلى مستوى كل بلد ستختلف التأثيرات وفق درجة انكشافها على متغيرات العالم والإقليم، ونعتقد أن أوضاع سيولة الأسواق ومعها مؤشرات الأسعار ستكون إيجابية في النصف الأول من العام، وقد تذهب في الاتجاه الإيجابي أو السلبي تبعا للتغيرات في العوامل المذكورة أعلاه في النصف الثاني من العام.