6 نقاط خلافية بين المكتب الفني لـ«المالية» والحكومة على «المنطقة الشمالية»

وسط تأكيد الفريق الفني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على ضرورة إقرار مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، حددت اللجنة 6 نقاط خلافية بينها وبين الفريق الحكومي، وجاء الخلاف الأول، حسبما ورد بمذكرة المكتب الفني للجنة المالية، والتي ستطلع عليها اللجنة في اجتماعها اليوم، على المادة الثانية الخاصة بإنشاء المنطقة، حيث ذكرت أن إضافة مساحات أخرى للمنطقة تكون بمرسوم، بينما يرى المكتب ضرورة أن يصدر بقانون.

أما الخلاف الثاني فكان على المادة الخامسة فيما يتعلق بدخول المنطقة الاقتصادية، حيث أضاف المكتب الفني "بما لا يتعارض مع قوانين الدولة" إلا أن الفريق الحكومي يرى عدم الحاجة لهذه الإضافة، وبرز الخلاف الثالث في المادة السابعة الخاصة بتخصيص الأراضي، حيث يرى المكتب ضرورة الإبقاء على النص القديم بأن تخصيص الأراضي لأكثر من 40 سنة يتطلب موافقة مجلس الوزراء.

مجلس الإدارة

واعترض المكتب على المادة التاسعة التي استثنت وزارة العدل من ممارسة سلطاتها في المنطقة. وتشابه موضوعا الخلافين الأخيرين، حيث تعلق أحدهما بالمادة 23 بشأن تشكيل مجلس الامناء، حيث اعترض المكتب على وضع حد أدنى للكويتيين في المجلس، بينما تطرق الآخر الى المادة 29 بشأن تشكيل مجلس الإدارة، وأيضا اعترض المكتب على وضع حد أدنى للكويتيين في المجلس.

وتناولت مذكرة اللجنة التسلسل التاريخي للمشروع، الذي بدأت فكرته عام 2012، وأحال رئيس مجلس الأمة مشروع القانون المشار إليه بتاريخ 22/9/2019 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وفي تاريخ 1/10/2019 قدمت الحكومة تعديلا على 4 مواد، والمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون وحدود المنطقة الشمالية.

وبينت أن المواطنين يعانون نقصا شديدا في فرص العمل فنحن نحتاج 400 ألف فرصة عمل في العشرين سنة القادمة، و80 في المئة من الكويتيين يعملون في القطاع العام، وضغوط يمثلها 40 ألف مواطن يدخلون سوق العمل كل عام، وتقريبا 5 ملايين نسمة بحلول عام 2030 - 43 في المئة منهم تحت سن الثلاثين.

وأشارت كذلك إلى نفاذ سيولة الاحتياطي العام والتوجه لإيقاف الاستقطاع السنوي لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، وان 75 في المئة من النفقات على الرواتب والأجور والدعم، والـ25 في المئة المتبقية لا تكفي لتحسين التعليم والخدمات العامة، وتمويل مشروعات تخلق فرص عمل للقادمين الى سوق العمل، والنفط يفقد أهميته الاستراتيجية وقيمته الحقيقية بسبب البدائل والتفاضل المتغيرة (مثل البيئة، إلخ)، وقد جاء المشروع جزءا رئيسيا من رؤية الكويت 2035، وأتى بنمط جديد ومبتكر لتنفيذه، وذلك بخبرة تنفيذية وحوكمة عالية الجودة.

وقالت إن مشروع القانون الجديد يتكون من 52 مادة، ويهدف في مجمله الى إنشاء منطقة ذات طبيعة خاصة شمال الكويت، بهدف جذب الاستثمار المحلي والأجنبي في كل المجالات، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل غير النفطية، ومن الاهداف الرئيسية لمشروع القانون تعزيز الاستقرار الامني الاقليمي، ورفع مستوى المعيشة، وتطوير الخدمات بأنواعها وتنمية الاقتصاد.

جذب الاستثمار

وأفادت المذكرة بأن أهداف المشروع تنصب في تعزيز أمن الكويت عالميا وإقليميا، وجذب المستثمر الأجنبي بفتح الاستثمار للعديد من الأراضي والجزر لتكون مركزا تجاريا إقليميا، وتنمية اقتصاد الدولة باستثمار العقول الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي لتوفير العيش الكريم لهم، وكذلك تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على النفط كمصدر أحادي، ومن المتوقع أن يعمل مشروع القانون على: إضافة إلى الناتج المحلي بمقدار 5-7 مليارات دينار سنوياً وتحقيق وظائف جديدة للاقتصاد الكويتي في حدود 210 - 220 ألف وظيفة، وتوفير بيئة حاضنة للتكنولوجيا الحديثة ولمشاريع مستقبلية تواكب ما سيحدث في العالم المتقدم، وإنتاجية عمل عالية للعامل تتراوح بين 22 و33 ألف د.ك، وتمثل زيادة بنسبة 40-50 مشروع القانون.

وعن أهمية إقرار القانون في الوقت الراهن، قالت: برزت أهمية إقرار قانون المنطقة الشمالية بشكل أكبر خاصة مع وجود عدد كبير من التحديات التي تواجه الاقتصاد في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها، ووجود اختلالات هيكلية في اقتصاد الدولة، إضافة إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط، الأمر الذي يحتم علينا ضرورة إيجاد مصادر أخرى للدخل وتنويع إيرادات الدولة لتكون رافداً أساسياً للميزانية.

وطرحت سؤالا لماذا المنطقة الاقتصادية الشمالية؟ وأجابت: تمر الكويت بتحديات مصيرية تحددها الضغوط والمخاطر الداخلية والخارجية، ولا يزال الناتج المحلي الإجمالي دون مستويات عام 2014 - نمو الناتج المحلي الإجمالي للنفط بنسبة تقارب 1 في المئة سنويا حتى عام 2020، كما أن عجزا ماليا تراكميا في السنوات المالية الخمس الماضية تجاوز 25 مليار دينار، بسبب انخفاض أسعار النفط، فضلا عن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 28 في المئة عام 2017 مقابل (أو بالمقارنة مع) 2016.

● محيي عامر