الكويت الأعلى عالمياً في عجز الميزانية!

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز (S & P) التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة (A+) مع بقاء النظرة المستقبلية سلبية، متوقعة، رغم ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، أن يصل متوسط عجز الموازنة العامة إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2025، ليكون ضمن أعلى المعدلات بين جميع الدول المصنّفة من الوكالة.

وقالت الوكالة، في تقرير لها، إن سيولة صندوق الاحتياطي العام أوشكت أن تنفد، مشيرة إلى أن بداية تحسن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد اختتام الحوار الوطني تزيد احتمال موافقة مجلس الأمة على قانون الدين العام وخطة ضبط أوضاع المالية العامة.

وتعكس النظرة السلبية للتصنيف في المقام الأول المخاطر على مدى الـ 12 - 24 شهراً القادمة والمتعلقة بقدرة الحكومة على التغلب على العوائق المؤسسية التي تمنعها من تنفيذ استراتيجية لتمويل عجز الموازنة في المستقبل.

وذكرت «S & P» أن أداء القطاع المصرفي كان طيباً خلال فترة جائحة كورونا، موضحة أنه دخل مرحلة الانكماش الاقتصادي في وضع قوي نسبياً، إذ كانت نسبة القروض غير المنتظمة منخفضة عند نحو 1.5%، ونسبة تغطية المخصصات مرتفعة تتجاوز 200%، كما سجلت نسبة الرسملة معدلات عالية.

وفي بداية الجائحة عام 2020، تحرّك بنك الكويت المركزي على الفور لتنفيذ العديد من تدابير الدعم للاقتصاد والنظام المالي، وخلال عامي 2020 و2021، زادت نسبة القروض غير المنتظمة بشكلٍ هامشي، كما يتم تدريجياً سحب تدابير التخفيف والدعم الرقابية التي اعتمدت سابقاً.

وفي تعليقه على تقرير الوكالة، قال الخبير الاقتصادي علي البدر إن النظرة السلبية للتصنيف السيادي مستمرة لأن كل الخطط والمقترحات التي قدمتها الحكومة غير مجدية، مشيراً الى أن شعارات تحسين مستوى الأداء ومحاربة الفساد حلول نظرية وغير مجدية لتعديل التصنيف.

وبينما أكد الخبير المصرفي عبدالمجيد الشطي أن طريق تحسين التصنيف واضح والإجراءات المطلوبة أكثر وضوحاً لكن الحكومة لا تريد سلوك الطريق نحو إصلاح الخلل وتلافي الملاحظات التي تسوقها وكالات التصنيف كل مرة، رأى رئيس مجلس إدارة البنك التجاري السابق على الموسى أن النظرة السلبية وما سبقها من تحذيرات تجعل كلفة اقتراض الدولة من السوق العالمي، في حال فعلت، أعلى مما لو كانت كل المؤشرات سليمة وقوية، مشيراً إلى أن لكل وضع سعراً.

أما أستاذ قسم الإدارة العامة في جامعة الكويت د. براك الغربللي، فقال إن استمرار النظرة السلبية للتصنيف السيادي للكويت لم يكن مفاجئاً أو مستغرباً خصوصاً مع غياب الإجراءات الحكومية لمعالجة ملف التصنيف منذ الخفض السابق، إذ سبق تخفيضه في يوليو الماضي من AA- إلى A- وفي المقابل استمر الوضع دون أي حلول أو إصلاحات، ولذلك من الطبيعي استمرار النظرة السلبية في ظل مؤشرات عجز كبيرة للميزانية ضمن الأعلى عالمياً.

محمد الإتربي