وزير الدفاع يطلب استيضاح على محاور استجوابه

أرسل وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي طلب استيضاح عن بعض المحاور الواردة في استجوابه المقدم من النائب حمدان العازمي والمدرج على جدول أعمال جلسة بعد غدٍ الثلاثاء.

وجاء كتاب طلب الاستيضاح كالآتي:

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى كتابكم رقم 2222 المؤرخ /1/ 2222 المرفق به نسخة من الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة الموقر

حمدان سالم العازمي المتضمن 5 محاور التالية:

المحور الأول: إقحام المراة في السلك العسكري.

المحور الثاني: تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة اليوروفايتر المشبوهة وعدم معالجة الملاحظات والتجاوزات التي شابت الصفقة.

المحور الثالث: عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين.

المحور الرابع: التفريط في أراضي الدولة.

المحور الخامس: عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية في شأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال.

نود الإحاطة انه إعمالاً لحكم المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص على وجوب تقديم الاستجواب كتابة مبيناً فيه بصفة عامة وبانجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها وما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها الصادرة الطلب المقيد برقم 8 لسنة 2004 والخاص بطلب تفسير المادتين 100 و101 من الدستور من أن يكون موضوع الاستجواب واضحاً ومنصباً على وقائع محددة وألا يكون غامضاً مبهماً، إذ أن من شأن هذا الغموض والابهام تعذر حصر المعلومات التي يلزم جمعها استعداداً لمناقشته، فضلاً عن أن المسئولية الوزارية يجب أن تقوم على عناصر واضحة كي تثار مسئولية المستجوب بشأنه.

وما استقرت عليه الأعراف البرلمانية من ضرورة طلب تفصيل المجمل وبيان المجهل وكشف الغامض الذي يشوب محاور الاستجواب بحسبان أنها ليست مطلباً للوزير المستجوب فحسب ولكنها تعد ضرورية لتكون كل البيانات والأدلة والمستندات التي تؤكد ما تضمنه الاستجواب من مخالفات تحت نظر جميع الأخوة النواب أعضاء مجلس الأمة ليقف الجميع على أرضية واحدة ليتمكنوا من إصدار حكمهم في هذا الاستجواب على أساس موضوعي عادل يراعي الله والضمير.

وإذ جاء الاستجواب المائل متضمناً في بعض محاوره اتهامات دون تحديد لوقائع أو موضوعات أو أوجه الاتهام وأسانيده ليتسنى الرد عليه ومنها:

1- ما ورد في المحور الأول من الاستجواب والمتعلق بادعاء إقحام المرأة في السلك العسكري.

(1) لم يتم تحديد الشبهات الدستورية والقانونية التي يستند إليها في اتهامه بإقحام المراة في السلك العسكري.

(ب) ما إذا كان مطالبة العضو المستجوب والمرأة الكويتية بشرف الخدمة العسكرية يتم دون التقيد بسياسة الإحلال.

(ج) المقصود بالاتهام في نهاية هذا المحور الوارد بعبارة «إضافة إلى تسهيل إجراءات التحاق إخواننا البدون 2 الجيش.. بدلاً من ملاحقتهم وطردهم من الجيش بحجج واهية» لا تمت إلى الحقيقة بصلة ولم يحدد الاستجواب ما هو هذا الاتهام وماهي حالات الطرد التي يشير إليها والملاحقة بحجج واهية حسب ما يدعي.

2 - المحور الثاني منه والمتعلق بتجاهل توصيات ديوان المحاسبة.

- لم يحدد التاريخ الذي قدم فيه ديوان المحاسبة ملاحظاته أو توصياته حتى يمكن التأكد منها وحصرها.

3 - المحور الثالث من الاستجواب:

- لم يحدد السؤال أو الأسئلة البرلمانية التي قدمها الأخ النائب المحترم ولم يتم الرد وأسانيد الاتهام بتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية.

4- المحور الرابع من الاستجواب المتعلق بالاتهام بالتفريط أراضي الدولة.

- يلزم تحديد هذه الأراضي وسند الاتهام الذي يؤكد أن هذه الأراضي مملوكة لوزارة الدفاع.

واحتراماً للمبادئ الدستورية السالف بيانها.. لذا يرجى التكرم بالطلب من الأخ المستجوب - التزاماً بأحكام الدستور والمادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة - تحديد الوقائع المحددة تفصيلاً السالف الإشارة إليها، وتزويدنا بجميع الوثائق والمستندات التي يقوم عليها الاتهام المقدم في استجوابه حتى لا تكون المناقشة في أمر مجهول غير محدد واتهام مرسل بلا دليل.