«الموارد البشرية» توافق على تمديد إجازة مرافق المريض والجمع بين الوظيفة والدراسة

وافقت لجنة تنمية المواد البشرية في اجتماعها اليوم، على سبعة اقتراحات، بشأن تمديد إجازة مرافق المريض، والجمع بين العمل والدراسة، وصرف علاوة الأولاد للموظفة في القطاع الخاص، وقيد من أتم 21 سنة بديوان الخدمة، وفتح باب الندب والنقل، وضم فئة من المحامين إلى جدول دعم العمالة، والسماح للممرضين البدون بالعمل في المستشفيات والمراكز الصحية.

وقال مقرر اللجنة النائب د. أحمد مطيع العازمي، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن اللجنة وافقت على الاقتراح الخاص بمنح الموظف المرافق للمريض بالخارج إجازة مدتها ستة أشهر إضافية على المدة القانونية المقررة بستة أشهر.

وأضاف مطيع أن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة بالسماح للموظف بالجمع بين الوظيفة والدراسة، وعلى اقتراح يقضي بالسماح بتعيين الأطباء والممرضين من فئة غير محددي الجنسية للعمل في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة.

وأشار إلى موافقة اللجنة على اقتراح برغبة بصرف علاوة الأولاد للموظفة في القطاع الخاص في حال عجز الزوج عن الإنفاق عليها.

ولفت إلى أن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة بضم المحامين العاملين في القطاع الخاص والمقيدين بجدول المشتغلين بجمعية المحامين من الفئة الأولى في جدول رواتب وعلاوات دعم العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية أسوة بالأطباء والمهندسين والصيادلة.

وذكر مطيع أن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة بتعديل شروط التسجيل في ديوان الخدمة المدنية لحملة الشهادة الثانوية وما دونها لخفض سن التسجيل إلى 21 سنة ميلادية بدلاً من 25، من دون اشتراط الحصول على دبلوم بعد الثانوية أو المتوسطة أو أن يكون متزوجاً.

وأوضح أن الوضع الحالي للتسجيل في ديوان الخدمة المدنية يشترط أن يكون المتقدم أتم سن الـ 25 سنة أو يكون حاصلاً على دبلوم بعد الثانوية أو بعد المتوسطة أو أن يكون متزوجاً، معتبراً أن هذه الشروط الثلاثة تسبب تعطيلاً وضرراً على مصلحة المواطنين.

وقال إن اللجنة وافقت أيضاً على اقتراح برغبة بفتح باب النقل والندب بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لمدة شهر مرتين كل عام.