أحمد الملحم لـ الجريدة•: تأسيس صناديق التحوط و«رأس المال المخاطر» خطوة مهمة نحو المشتقات المالية

نقلة نوعية ومحطة جديدة يقف القطاع الاستثماري والمالي الكويتي على أعتابها، تتمثل في إطلاق أوعية استثمارية حديثة يطرق بها سوق المشتقات المالية من أوسع أبوابه، إذ انتهت هيئة أسواق المال من وضع الضوابط والأطر التشريعية النهائية الخاصة بتأسيس صناديق التحوط وصناديق رأس المال المخاطر لتكون مرحلة جديدة في مسيرة الشركات الاستثمارية المتعطشة لمزيد من الأدوات الحديثة، وفي الوقت ذاته تمثل فرصاً متجددة للمستثمرين المحترفين.

في لقاء مع "الجريدة"، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المدير التنفيذي د. أحمد الملحم أن "التطوير المستمر بالنسبة لنا في الهيئة ليس له سقف بل هو فلسفة عمل وسلوك مستمر لا محطة وصول"، مشدداً على أن الهيئة ملتزمة باستمرار ورشة عمل التحديث للتشريعات لمواكبة تطلعات وطموحات المستثمرين المؤسسين المحليين والعالميين وكذلك الأفراد.

وقال الملحم إن ذلك يأتي في مرحلة من النضوج الفني للسوق الكويتي بحسب رصد الهيئة، حيث بات يجمع سمات صلبة وقوية تؤهله لاستيعاب تلك التطورات وأهمها شمول السوق على كفاءات محلية في إدارة الأصول المرتبطة بأساليب عمل صناديق التحوط إضافة إلى منظومة عمل رقابية متناغمة تهيئ البنية التشريعية والتنظيمية اللازمة بما يحقق طموح تطوير السوق واستكمال الوصول به نحو الآفاق العالمية لضمان استمرار استقطاب أموال المستثمر المحلي والأجنبي وكذلك تعزيز تنافسية السوق

تساؤلات عديدة حول واقع أنظمة الاستثمار الجماعي، وإجراءات الهيئة التطويرية المتسارعة على صعيدها عموماً، ومستهدفاتها جراء تنظيم صندوق التحوط وصناديق رأس المال المخاطر خصوصاً، حملتها "الجريدة" للملحم، فأوضح أن التداعيات الاقتصادية للأزمات المختلفة أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أهمية تعزيز استقرار أسواق المال، وتجاوز التحديات المتمثلة بضرورة تفعيل إجراءات التحوط المالي وإدارة المخاطر من ناحيةٍ، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق المال وتنويعها من ناحيةٍ أخرى.

ورأى أن ثمة عاملاً مشتركاً يساعد حقيقة في مواجهة التحديات آنفة الذكر يتمثل تطبيق أدوات مالية ومنتجات استثمارية، الأمر الذي يمكن من تحقيق مستهدفاتٍ عدة في آن واحد، كتوزيع المخاطر، وتخفيض التكاليف، وخلق المزيد من المصادر التمويلية المطلوبة.

ومحلياً، يمكن القول إن هيئة أسواق المال أدركت مع شركائها في المنظومة أهمية تطوير الفرص الاستثمارية فتبنت مشروعاً لتطوير منظومة السوق بصورة جذرية، يستهدف في جانب رئيسي منه تقديم مشتقات مالية جديدة وتطبيق أدوات استثمارية مبتكرة، كما سعت في المنحى ذاته لإحداث تطورات متلاحقة في أنظمة الاستثمار الجماعي بكافة أنواعها.

وأضاف: اليوم، ومع دخول هذا المشروع مراحله الختامية، تتسارع إجراءات الهيئة ذات الصلة بتلك المجالات عموماً، وعلى صعيد أنظمة الاستثمار الجماعي خصوصاً. فبعد توفيق أوضاع الأنظمة القائمة، تم إدراج الصندوق العقاري المدر للدخل، كما تم فتح المجال واسعاً لتنظيم صور جديدة من تلك الأنظمة الاستثمارية كتنظيم أنظمة الاستثمار الجماعي التعاقدية، أما الأيام المعدودة بدءاً بمطلع العام الحالي فقد شهدت حقيقة أحداثاً مفصلية في مسار التحول النوعي على صعيد هذه الصناعة المالية، تتمثل في التوصل إلى منظومة متكاملة لأنظمة الاستثمار الجماعي تواكب إلى حد بعيدٍ المعايير الدولية ذات الصلة وذلك بعد وضع التعديلات الجذرية الشاملة لتلك الأنظمة موضع التطبيق مع إصدار الهيئة قرارها رقم (1) لسنة 2022.

وذكر أنه بعيداً عن أهمية هذا القرار باعتباره إطاراً تنظيمياً شاملاً لتلك الصناعة، ثمة أهمية استثنائية تكتنف بعض جوانبه لاسيما ما يتعلق منها بإطلاق عجلة تطبيق ضوابط تأسيس صناديق التحوط وصناديق رأس المال المخاطر، الأمر الذي يعني أن خطوة جديدة مهمة في مسار السوق الكويتي نحو المشتقات المالية قد أنجزت، وأن محطة جديدة في مسيرة الشركات الاستثمارية قد بدأت بالتزامن مع قيام تلك الشركات بتطوير كوادرها من الكفاءات المؤهلة وتأهيلها بإشراف الهيئة.

صناعة مالية تنموية

ورأى د. الملحم أن وضع الهيئة هذه الضوابط يندرج في إطار هدفها الاستراتيجي المتمثل في التطوير المستمر للبنية التشريعية لأنشطة الأوراق المالية، بما يحاكي أفضل الممارسات العالمية المطبقة، والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو) (International Organization of Securities Commissions (IOSCO))، مع الأخذ في الاعتبار أصحاب الرؤى والمصالح، كما يمثل دعما لمبادراتها ذات الصلة باستحداث وتنظيم أسواق المشتقات المالية، وكذلك المبادرات الأخرى بشأن إصدار واستحداث ضوابط تنظيمية لأنواع جديدة من أنظمة الاستثمار الجماعي، وتمكين الأشخاص المرخص لهم بإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي من تأسيس أنظمة استثمار جماعي متخصصة.

واعتبر أن مستهدفات مباشرة وأخرى بعيدة المدى للهيئة جراء تطويرها أنظمة الاستثمار الجماعي تبدأ بحماية المتعاملين في أسواق المال وتعزيز ثقتهم بها ومنحهم "الأمان القانوني" المطلوب، ولا تقف عند حدود مواكبة المعايير الدولية، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة، لتنتهي مع مستهدفات تنموية بعيدة المدى من خلال جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز الاستثمار المؤسسي بما يدعم نمو سوق المال، ويعزز المساعي الأخرى الهادفة للارتقاء به في مصاف أسواق المال العالمية، وأن توجها كهذا يندرج في إطار قيام الهيئة بالسعي لتحقيق أهدافها المحددة في قانون إنشائها رقم 7 لسنة 2010، وتحديدا في البند الثاني من المادة الثالثة من هذا القانون، والذي جعل من "تنمية أسواق المال وتطوير أدواتها الاستثمارية مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية" أحد تلك الأهداف الرئيسة، ومما لاشك فيه أن تطبيق أنواعٍ جديدة من أنظمة الاستثمار الجماعي يساعد في التوصل لهذا الهدف، كما يضمن من ناحية أخرى أداء الهيئة الدور المنوط بها على صعيد رؤية الدولة 2035، وتحسين المؤشرات العالمية للدولة في هذا النطاق.

معايير عالمية

وعن حيثيات قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2022، أفاد د. الملحم بأن القرار المذكور شمل 217 تعديلا جوهريا متعلقا بأنظمة الاستثمار الجماعي، إضافة إلى ملاحق عدة ذات صلة تم تضمينها الكتاب الثالث عشر من كتب اللائحة التنظيمية لقانون إنشاء الهيئة، ليشكل هذا الكتاب بمواده الـ313 - برأي الملحم - منظومة محلية متكاملة لهذه النوعية من الصناعة المالية، لكن وفق معايير عالمية.

وأشار إلى توافق ضوابط الهيئة الخاصة بهذين الصندوقين مع المبادئ العالمية، فمثلا ثمة توافق مع ضوابط صندوق التحوط مع المبدأ رقم 28 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو) في العديد من النقاط، بدءا بخضوع الصندوق ومديره لمتطلبات الترخيص والتسجيل من الهيئة، وتضمين نظامه الأساسي الأحكام الضرورية التي تمكن المستثمر من اتخاذ قرار الاستثمار في الصندوق وفهم أساليب تقييمه، وتحديد آلية واضحة لتنظيم سياسة تعارض المصالح التي قد تنشأ بين كل من الصندوق ومديره وحملة وحداته، وانتهاء بوجود نصوص تنظيمية محددة للإفصاح تجاه المستثمر بشأن أداء الصندوق وسياسة إدارة المخاطر فيه، إضافة إلى غيرها من الأحكام الأخرى المكملة التي تضمن سلامة هذه الممارسة تحت بصر الهيئة ورقابتها.

كفاءات محلية مؤهلة

وحول دوافع الهيئة لوضع ضوابط تأسيس وتنظيم عمل صندوقي "التحوط" و"رأس المال المخاطر"، تحديدا في هذه الحقبة، أكد د. الملحم أنه وبعد مراقبة حثيثة للسوق المحلي، تبين أن لدى الشركات الاستثمارية كفاءات محلية في إدارة الأصول المرتبطة بأساليب عمل صندوق التحوط، حيث إن صناديق الأوراق المالية -على سبيل المثال- والتي تمثل أصولها جزءا أساسيا من أصول صناديق التحوط كانت -ولا تزال- تواصل تحقيق أداء متميز مقارنة بنظيراتها في المنطقة.

واستدرك: "مع انطلاق البنية التشريعية الخاصة بالمشتقات المالية، والرفع المالي، والبيع على المكشوف، نتوقع أن تكون صناديق التحوط محطة انطلاق الجمع بين كفاءة إدارة الأصول والاستفادة من البنية التشريعية والتنظيمية اللازمة، بما يحقق استقطاب أموال المستثمر المحلي والأجنبي".

علاج شح السيولة

وعلى صعيد صندوق رأس المال المخاطر، أوضح الملحم أنه نتيجة متابعة الهيئة تداعيات السوق المحلية ذات الصلة بشح التمويل والسيولة الموجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومع الأخذ بالاعتبار التوجهات العالمية والصفقات المحلية الضخمة التي تمت في مجال التقنيات الحديثة أو الشركات ذات الأفكار الجديدة أو المبتكرة في التكنولوجيا كالتطبيقات وغيرها، فقد ظهر جليا الحاجة الماسة لوضع ضوابط لتأسيس صناديق رأس المال المخاطر، بهدف توفير الدعم التشريعي اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبما يساعد على تنويع المصادر الاقتصادية المرتبطة بالسوق المالي عن طريق فتح نافذة جديدة لتمويل هذه الاستثمارات، ويتيح الفرصة أيضا لخلق فرص استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص يكون فيها حامل وحدة الصندوق شريكا في هذه المشاريع.

تحييد الظروف ما أمكن!

وفي سياق إجابته عن التساؤل حول مزايا صناديق التحوط (Hedge funds) - على وجه التحديد - والتي دفعت الهيئة لوضع الأحكام الخاصة بتأسيسها، أكد د. الملحم أن تلك الصناديق هي أحد أنواع الصناديق الاستثمارية التي تمتاز بمرونة كبيرة في إدارة الأموال المجمعة من قبل مديري الصناديق، لكونها غير ملزمة ببعض القيود الاستثمارية المفروضة على الصناديق الاستثمارية الأخرى، وأنها - على خلاف الصناديق التقليدية - تمتلك القدرة على اتخاذ مراكز مكشوفة بهدف تحقيق عائد عال، ولها في ذلك استخدام المشتقات المالية، وغيرها من الأدوات المتقدمة الأخرى تحوطاً من المخاطر المرتبطة بهذه المراكز، مما يتيح لها إمكانية تحقيق الأرباح في أي وضع تمرّ به الأسواق المالية، وبمعنى آخر، يمكن القول إن هذه النوعية من الصناديق تمتلك مقدرة نسبية على تحييد الظروف المحيطة إلى حد بعيد.

وأضاف أن ثمة سياسة استثمارية متطورة يتبعها صندوق التحوط بهدف الاستثمار في الأوراق المالية والأصول الأخرى عدا الأصول العقارية، مستخدما في ذلك مجموعة أدوات استثمارية متقدمة، كالمشتقات المالية والعقود الآجلة والخيارات والرفع المالي والبيع على المكشوف، وغيرها من الأدوات الأخرى في سبيل تحقيق عوائد إجمالية تفوق متوسط عائد السوق.

صناديق خاصة للمحترفين فقط

وفي معرض إجابته عن الشرائح المستهدفة بهذين الصندوقين، قال الملحم إن صندوق التحوط يعد من الصناديق الخاصة التي يقتصر الاكتتاب بها على العملاء المحترفين فقط، نظراً للسياسة الاستثمارية المتطورة التي يقوم عليها هذا النوع من الصناديق، الأمر الذي يتطلب فهما دقيقا من المستثمر لطبيعة الأدوات غير التقليدية التي يستثمر بها هذا النوع من الصناديق كالمشتقات المالية والعقود الآجلة والخيارات والرفع المالي والبيع على المكشوف، وعادة ما ترتبط هذه الأدوات بمخاطر استثمارية مرتفعة.

أما بخصوص ضوابط الهيئة لتنظيم هذه النوعية من الصناديق، فرأى أنها قد منحت مديرها إلى حد ما حرية أكبر في تحديد نسب التمركز بما يتفق مع المفهوم النظري لتلك الصناديق، وكذلك مع الممارسات العالمية ذات الصلة في الوقت ذاته، حيث عادة ما يقوم مدير الصندوق بأخذ مراكز استثمارية جريئة وذات نسب تمركز مرتفعة وفقاً لرؤيته الاستثمارية، وله في ذلك أن يتحوط من المخاطر المرتبطة بهذا التمركز عبر استخدام المشتقات المالية والعقود الآجلة والخيارات والرفع المالي والبيع على المكشوف، وغيرها من الأدوات الأخرى كما أسلفت.

وبصورة مماثلة، قال الملحم إن صندوق رأس المال المخاطر - وفقاً لتعليمات الهيئة في لائحتها التنفيذية - يعد أحد الصناديق الخاصة التي تطرح على العملاء المحترفين فقط، نظراً لدرجة المخاطر المرتفعة المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار، فبطبيعة الحال يقوم مبدأ الاستثمار في صندوق رأس المال المخاطر على الدخول في مشاريع تأسيسية Start ups وهي مشاريع قد تواجه بعض المخاطر التشغيلية التي لا يمكن ضمان رأس المال المستثمر بها، فلذلك اقترن مسمى هذا الصندوق بكلمة "المخاطر" أحياناً، وأحياناً أخرى بـ "الجريء".

الانهيارات بسبب التحوط

وفي سياق رده على تساؤلنا حول ما تواجهه هذه النوعية من الصناديق الاستثمارية من تُهم تسمها بأنها وراء انهيارات اقتصادية عالمية، أشار الملحم إلى أن صناديق التحوط كانت مثار جدلٍ عالميٍ كبير بالفعل سابقاً، وربما كانت بالفعل وراء انهيارات اقتصادية، إلا أن ذلك كله "أصبح من الماضي"، بل ذهب الملحم إلى أن هذه الانهيارات كانت وراء مسارعة الجهات الرقابية على أسواق المال، وعلى رأسها المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو) إلى وضع أطر تنظيمية ومبادئ رقابية واضحة ومحددة للرقابة على هذا النوع من الصناديق تفادياً لتكرار الانهيارات السابقة.

ولفت إلى أن ضوابط الهيئة أتت متوافقة مع تلك المبادئ العالمية والأطر التنظيمية المعمول بها، وأن عهد الانهيارات نتيجة ضعف تلك الأطر قد ولى.

المغامرة الجريئة وتحقيق العوائد العالية

أما عن صناديق رأس المال المخاطر (Venture Capital Funds)، فقد أشار الملحم إلى أنها صناديق تستثمر في الشركات ذات الملكية الخاصة وغير المدرجة، شريطة أن تكون تلك الشركات الناشئة في مراحل تأسيسها الأولى قبل أن تصبح شركات ذات علامات تجارية معروفة، وفي حال نجاح هذه الشركات يكون الصندوق قد غامر برأسماله بطريقة جريئة وحقق أرباحا مالية عالية.

وأضاف أن هذه النوعية من الصناديق تهدف بصورةٍ عامة للاستثمار في شركات أو مشاريع تتسم بدرجة عالية من المخاطر نسبياً كالشركات، أو المشروعات الجديدة، أو الشركات المتعثرة، أو التي تهدف إلى التوسع أو الاستثمار في مجال التقنيات الحديثة أو الشركات ذات الأفكار الجديدة أو المبتكرة في التكنولوجيا.

أكد الملحم في ختام حديثه أن التوصل إلى منظومة متكاملة لأنظمة الاستثمار الجماعي مطلع شهر يناير الجاري يؤسس حقيقة لمرحلة فاصلة في مسار هذه الصناعة المالية البالغة الأهمية على صعيد استقرار أسواق المال ودعم تطورها، لافتا إلى الإعداد لخطوات لاحقة في هذا الإطار سيعلن عنها في حينه، خاصة مع التوقعات المتفائلة بنجاح تطبيق الجديد من تلك الأنظمة، وتحديداً صندوق التحوط

وصندوق رأس المال المخاطر، نظراً لما تتمتع به الشركات الاستثمارية المحلية من كفاءات متميزة في إدارة الأصول ذات الصلة بصناديق الاستثمار بصورةٍ عامة.

وأضاف الملحم أن التطوير المستمر بالنسبة للهيئة يمثّل نهج عمل دائبا، ومساراً دائماً لا يقف عند محطة، مؤكدا أن سوق المال المحلي يمتلك المقومات المطلوبة لتطبيق تلك التحديثات تباعا، وبما يرضي طموح المستثمرين المحليين ويساعد في جذب المستثمرين الخارجيين، وتعزيز الاستثمار الفردي والمؤسسي في السوق وزيادة تنافسيته.

محمد الإتربي