تقدُّم بمفاوضات الصدر والعامري واستهداف جديد للسنَّة

وسط ترقّب لقرار المحكمة الاتحادية العليا إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان مؤقتاً إلى حين بتّ الدعوى المقدمة ضد مخرجات جلسة مجلس النواب الأولى، أفادت مصادر عراقية بأن الاجتماع الثاني الذي جمع أمس الأول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس تحالف الفتح، الرجل الأقوى في الإطار التنسيقي الذي يضم غالبية الفصائل الشيعية باستثناء الصدريين، هادي العامري، قد حقق تقدماً طفيفاً لناحية إقناع الأخير بالانضمام الى تحالف واسع يضم الصدر، الفائز الأكبر في انتخابات أكتوبر الماضي، الى جانب السنّة الذين اتحدوا في جبهة واحدة، والأكراد.

ولا يزال الصدر يصرّ على تهميش فصائل مسلحة صغيرة محسوبة على إيران خسرت الاقتراع، كما أنها تواجه اتهامات بقتل متظاهرين خلال «حراك تشرين» وبإطلاق الصواريخ على السفارات الأجنبية، والعمل وفق أجندة إيرانية.

كما أن الصدر يرفض حتى الآن التصالح مع رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، زعيم حزب الدعوة الذي حقق نتائج جيدة في اقتراع أكتوبر على حساب الفصائل المسلحة.

إلا أن مصادر قالت إن العامري بات أكثر اقتناعاً بفكرة الانضمام الى التحالف الواسع الذي يقوده الصدريون، لكنّه يحتاج الى مزيد من العمل لعدم خلق شرخ كبير داخل معسكره ودفع الفصائل الى ردود فعل عنيفة من خلال استخدام السلاح أو العودة الى الاغتيالات.

وغداة اجتماعه المنفرد مع العامري بمنزله في منطقة الحنانة في النجف الأشرف، جدد الصدر تمسكه برؤيته لشكل الحكومة الجديدة، وكتب، في تغريدة، «لا شرقية ولا غربية... حكومة أغلبية وطنية»، وهي عبارة باتت تعني بشكل عملي استبعاد الفصائل المسلحة المحسوبة على طهران من الحكومة.

وقبل اجتماع الإطار التنسيقي للقوى الشيعية بمنزل العامري لبحث نتائج زيارته للحنانة، أكد عضو الإطار التنسيقي رسول راضي «وجود وساطات من داخل العراق لتقريب وجهات النظر، وإذابة الجليد بين زعيم التيار الصدري ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي».

استهداف السنّة

الى ذلك، تواصل مسلسل استهداف قوى وشخصيات سنية وكردية أعلنت انضمامها وتأييدها للتحالف الواسع الذي يقوم الصدر بتشكيله، لاسيما بعد توافقه مع تحالف «تقدّم» السنّي بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود البارزاني وتمكّن نوابهم من حسم انتخاب هيئة البرلمان لمصلحة الثلاثي التوافقي.

وأفادت مصادر أمنية بأن مسلحين مجهولين استهدفوا ليل السبت - الأحد مقر النائب عن تحالف تقدّم، عبدالكريم الجبوري، في شارع 40 بمنطقة السيدية في بغداد.

وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية وسيارات الإطفاء هرعت إلى موقع الهجوم، وأكدت أن الهجوم كان بعبوة ناسفة رُميت إلى داخل المقر. وذكر ناشطون على «تويتر» أنباء عن إصابة والد النائب السنّي بجروح خطيرة.

وبعد انتخاب الحلبوسي في جلسة تخللتها مشادات وفوضى على خلفية التوترات السياسية المتواصلة منذ الانتخابات الأخيرة قبل 3 أشهر، تعرّضت ليلة الخميس- الجمعة مقار «تقدّم» و«عزم» برئاسة خميس الخنجر، فضلاً عن «الديموقراطي الكردستاني» في بغداد، لهجماتٍ بالقنابل من دون أن تُسفر عن إصابات بشرية، باستثناء أضرار مادية بسيطة.

السلاح المنفلت

وقد دان تحالف «تقدم وعزم»، أمس، «تكرار الاستهداف السياسي لقياداته ومكاتبه لأسباب مكشوفة للجميع»، مطالباً بملاحقة المجاميع الإرهابية المنفذة للهجوم على النائب الجبوري وتقديمها للعدالة.

وقال تحالف الحلبوسي والخنجر، في بيان، «استخدام هذه الأساليب الإجرامية في تغيير إرادتنا لن يفلح في شيء، ولن يثنينا عن توجهاتنا في بناء دولة قوية ذات سيادة بعيدة عن الأجندات المشبوهة، وخالية من الإرهاب والسلاح المنفلت».

وأضاف البيان: «التحالف متمسك بحقه في ملاحقة المروجين للفتنة وأبواق الطائفية المريضة»، مطالباً الحكومة وجميع المؤسسات الأمنية «بضرورة حماية العمل السياسي من الإرهاب والسلاح المنفلت، حفاظاً على السلم الأهلي».

حل النزاعات

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، خلال استقباله وزير خارجية ليتوانيا، غابريليوس لاندسبيرغ، أن العراق ماض في اعتماد الحوار والحلول السلمية لحل النزاعات.

وأعرب الكاظمي عن التطلّع إلى بناء أفضل العلاقات مع ليتوانيا، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، في ظل قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول العالية المخاطر فيما يتعلّق بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.

بدوره، أعرب وزير خارجية ليتوانيا عن الامتنان لمعالجة حكومة الكاظمي تحدي الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنها «كانت مثالاً يحتذى في معالجة هكذا أزمات، ونتطلع لرفع مستوى التعاون والاستعداد للبحث جدياً في آليات تسهيل دخول العراقيين ومعالجة معوقات استئناف رحلات الخطوط الجوية المباشرة إلى أوروبا.