في الصميم: شركة لمجابهة الأوبئة... لمَ لا؟
هناك من يسمون "تجار الحروب"، وهم من يكدّسون ويخزّنون المواد التموينية التي تمس قوت المواطن اليومي، فيرفعون أسعارها مستغلين زمن الأزمات والكوارث، والحروب، من دون أن تردعهم حكومة أو قانون.ولكن ظهر مؤخراً تجار من نوع آخر، إنهم تجار الأوبئة، هذه النوعية من التجار انكشفت مؤخرا، فعند بداية انتشار وباء كورونا، هرع الناس لشراء المواد الواقية منه وأهمها الكمامات والمواد المطهرة والقفازات البلاستيكية، فسارع هؤلاء إلى رفع أسعارها بشكل جنوني، وغير مبرر ولا منطقي.الآن الناس بدؤوا يضيقون ذرعا من أسعار فحص الـPCR، وتكرار إجرائه، وانتظار نتيجته، فهم مجبرون على أخذه وإلا تعرضوا للغرامة والمساءلة القانونية، هذا الوضع الاستثنائي دفع شركات بعينها لاحتكار فحوصاته، وفرضت مقابلها رسوما عالية جدا لا تستقيم والتكلفة الحقيقية له، فجنت بذلك منها أرباحا خيالية لم تكن من حقها.
وقد تبين لاحقا أن هناك صيدليات طرحت في الأسواق عدة خاصة لفحص الـPCR بسعر لا يتجاوز 2.5 دينار، وزارة الصحة تدخلت مؤخرا فخفّضت تسعيرة الفحص بحيث لا تتجاوز الـ9 دنانير، هذا الإجراء جيد لكنه ليس كافيا، مع أنه جاء متأخراً.ولكن الوضع لا يزال بالنسبة إلى الناس غير ثابت ولا نهائي، فالمطلوب من كل مسافر أو قادم أو مصاب، أو من كان هناك شك في إصابته أن يعيد الفحص، ومع تنوع وسرعة تكاثر متحورات الوباء الكوروني، يجب تكرار عمليات الفحص، وشراء المزيد من الكمامات وعبوات التطهير والقفازات. فنقترح على الحكومة الموقرة، أطال الله في أعمار- وليس في سلطة- أعضائها أن تبادر الى تأسيس شركة مساهمة بين الحكومة والمواطنين، تكون مهمتها تصنيع أو توريد جميع المواد الخاصة بلقاحات الأوبئة الحالية والمستقبلية، إضافة الى المواد الخاصة بالحماية منها، وبذلك تتمكن حكومتنا الرشيدة، إذا لم يمنعها أحد من الحيتان من ذلك، من جني الأرباح لها، وفي الوقت نفسه تكون قد وفرت للمواطنين والمقيمين شعورا بالأمان بعيدا عن تجّار الأوبئة، واستغلالهم.نعلم أن عددا منهم سيغضب، وسيعارض، بل قد يجنّد أدوات تشريعية تعمل لحسابه كما جندوهم عند محاولة معاقبة مقاولي الطرق التعيسة، ولكنها مصلحة البلد وصحة من يسكن على أرضه هي الأهم.هناك توضيح لا بد منه، فالأمانة والخوف من اتهامي بسرقة هذا الاقتراح المستحق من صاحبته، فأنا هنا أصرّح بأن هذه الفكرة الذهبية ليست من بنات أفكاري، ولكنها فكرة أم البنين والبنات، المواطنة أم مساعد، أطال الله في عمرها، ومد في سلطتها على منزلنا العامر.