بوصلة: تساؤلات الوكالات الدولية

تتلقى الأجهزة الحكومية والأهلية على مدار السنة الكثير من التساؤلات من منظمات ووكالات دولية تستفسر فيها عن الأداء الاقتصادي للدولة والخطط التنموية على المديين البعيد والمتوسط، بجانب التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الكويت، وكأحد الخبراء في الاقتصاد والتنمية، فقد ساهمت في تقديم إجابات مختصرة عن أسئلتهم التالية:

1- تركز رؤية الكويت 2035 "الكويت الجديدة" على تقليل الاعتماد على صادرات الهيدروكربونات وتطوير البنية التحتية لتنويع الاقتصاد، فهل تعتقد أن الكويت تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذه الأهداف؟ وكيف ستؤثر التشريعات المتعلقة بالرؤية على العقد الاجتماعي؟

الإجابة: ما زالت الكويت الأعلى خليجياً في هيمنة صادرات النفط على التجارة الأجنبية بمعدل 80%، أما على المستوى الخليجي فقد أظهرت تداعيات فيروس كورونا الانكشاف الكبير لدول الخليج على تقلبات أسواق النفط وما حققته من تقدم محدود منذ عام 2014 في التنويع الاقتصادي بعيدا عن تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات، فالتقدم في تنويع الاقتصادات الخليجية في السنوات الخمس الماضية كان متواضعاً لا سيما في الكويت التي تعد الأقل تقدماً في التنويع الاقتصادي بسبب تضخم الجهاز الحكومي، وغياب القرارات الملزمة، والخطوات الجادة، والرقابة التشريعية في تنفيذ الخطط المحفزة لإنعاش الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

2- وصلت الكويت إلى عجز كبير في الميزانية على الإطلاق في عام 2021، قد يخلق هذا العجز والانخفاض الطويل في عائدات النفط، تحدياً جديداً للحكومة الكويتية لتمويل البرامج الاجتماعية، ويدعو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بدورهما عن إصلاحات مالية واقتصادية، ولدى مجلس التعاون الخليجي اتفاقية ضريبية، فهل ستكون الكويت قادرة على الإصلاح لمواجهة هذه الحقائق الجديدة؟ على سبيل المثال، هل تستطيع الكويت فرض المزيد من الضرائب لتقليل الاعتماد على النفط؟ وهل لهذه الخطوة تأثير على الواقع الاقتصادي الاجتماعي؟

الإجابة: الكويت أكثر الدول الخليجية التي تعتمد مالياً على النفط، إذ تشكل إيرادات الحكومة من النفط والغاز 89% من مجموع الإيرادات ونحو 40% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، فالكويت هي الأعلى اعتماداً على عائدات النفط خليجياً بسبب غياب خطط التنوع الاقتصادي ولعدم إحرازها تقدما ملموسا في تنفيذ مشاريع التنمية، ووقف الهدر في الميزانية، ومعالجة الاختلالات الهيكلية في سياستها المالية، وكذلك لالتزامها منذ فترة طويلة بالعقد الاجتماعي الضمني مع مواطنيها في عدم فرض ضرائب لما لها من تأثير كبير على المستوى الشعبي.

3- كيف ستسهم عملية الإصلاح في تغيير الديناميكية بين حكومة الكويت ومجلس النواب؟

الإجابة: في ظل انخفاض الإيرادات المالية والصادرات بسبب تداعيات فيروس كورونا، تحتاج الحكومة موافقة مجلس الأمة من أجل السحب من صندوق الأجيال لسد العجز في الميزانية، وهي الموافقة التي يعتقد أن يصدرها مجلس الأمة فقط في ظل الظروف الاستثنائية، وفي حال وجود توافق حكومي نيابي ديناميكي يضع على رأس الأولويات الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل، ووقف الهدر ومكافحة الفساد، فالكويت لديها أصول سيادية ضخمة توفر لها درجة من المرونة خلال فترات انخفاض أسعار النفط، وينطبق هذا الوضع بشكل خاص عندما يكون الجانب السائل من هذه الأصول يتجاوز الدين الحكومي بشكل كبير وهو متاح بسهولة لتمويل العجز المالي وتسديد الديون بالتوازي مع الخطوات الإصلاحية.

4- ما الأثر المحتمل لهذه الإصلاحات على الشباب الكويتي؟ وكيف يرى شباب الكويت مستقبل البلاد؟

الإجابة: تشير إحصائية الهيئة العامة للمعلومات المدنية حول السكان والقوى العاملة والصادر في سبتمبر 2021، أن نسبة البطالة بلغت 7.2% أي أكثر من 32.851 شابا عاطلا عن العمل، وسترتفع هذه النسبة في ظل غياب الخطوات الحقيقية باتجاه تنويع مصادر الدخل، والإصلاحات الاقتصادية الداعمة للمبادرات الشبابية المتمثلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص عمل حقيقية للآلاف من الشباب الكويتيين الذين ينضمون إلى سوق العمل سنوياً.

5- كيف ستؤثر الديناميكيات الإقليمية على السياسة الكويتية في عام 2022؟

الإجابة: إن ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات متسارعة تلقي بظلالها على كل دول المنطقة، وبالأخص على دولة الكويت التي بذلت جهوداً كبيرة في التعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية والاقتصادية كافة على المستوى الدولي والإقليمي والخليجي بهدف دعم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مما يعزز الجبهة الداخلية من الناحية الأمنية والاقتصادية والتبادل التجاري بين دول الخليج عبر المنافذ البرية والبحرية.

6- من هم أفضل الشركاء الاقتصاديين الاستراتيجيين للكويت؟

الإجابة: استعداد الكويت لتدشين ملحقيات تجارية في دول تتمتع معها بمعدلات تبادل تجاري عالية، وذات ثقل اقتصادي عالمي، بالإضافة إلى الدول التي تشهد استثمارات من شركات كويتية على نطاق واسع، وذلك بهدف دعم وتوطيد ورفع معدلات التبادل التجاري، وكذلك إبرام ودعم المعاملات التجارية بما يتناسب وطموح الكويت في خططها التنموية، فالكويت تستهدف تدشين ملحقيات تجارية في أميركا وآسيا وأوروبا، وتحديدا في كل من الولايات المتحدة الأميركية، والصين، واليابان، والهند، وفرنسا، وألمانيا بسبب تنامي حجم التبادل التجاري واتساع دائرة المعاملات التجارية بين الكويت وتلك البلدان خلال السنوات الأخيرة مما سيعزز العلاقات الاستراتيجية والشراكات الاقتصادية فيما بينها بجانب العلاقات التجارية المتجذرة تاريخياً بين الكويت ودول الجوار.

● د. عبدالعزيز إبراهيم التركي