شركات تأمين ترفع قضايا ضد عملاء لأخرى موقوفة ومخالفة

كشفت مصادر عن قيام عدد من شركات التأمين برفع قضايا على عملاء شركات تأمين موقوفة، لم تفِ بالتزاماتها تجاه عملائها المتضررين من حوادث السيارات وامتنعت عن السداد. وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن عددا من العملاء فوجئوا بتحديد موعد قضايا ضدهم نتيجة حوادث سيارات تمت في سنوات سابقة، إلا أن تأمينهم لدى شركات تم إيقافها أو معاقبتها خلال فترات، وتحمل سجلا في المماطلة في الوفاء بالتزاماتها تجاه تلك الحوادث.

وشرح خبير في مجال التأمين أنه ليس لدى شركات التأمين الشاكية ذنب في تلك المسألة، فهي تريد حقها في النهاية، كما أن مطالبتها تكون كإجراء احترازي، خاصة أن هناك 3 شركات في السوق تمت معاقبتهم بين فترة وأخرى نتيجة المخالفات الجمّة عليهم، لذا لا تريد شركة التأمين المتضررة أن تتكبّد تلك الخسائر نتيجة فشل تلك الشركات في السداد السريع، كما أنها لم تلقَ الاستجابة المطلوبة من الشركة الموقوفة.

وطالب الجهات الرقابية بوضع حلول، خاصة أن هناك ودائع تضعها تلك الشركات في حال عدم وفائها بالتزاماتها بضرورة أخذ خطوات تجاهها تصل إلى سحب الرخص نهائيا وإيقاف الشركة المتخلفة عن سداد المبالغ عن مزاولة نشاطها لحين تعديل وضعها. فهذه الشركات أضرت بالعملاء نتيجة عدم وفاء الشركة المؤمّنة بالتزاماتها التعاقدية تجاه الشركات الأخرى.

وطالب الخبير بأن يتم تسييل ودائع الشركات التي لا تفي بالتزاماتها تجاه عملائها المتضررين من حوادث السيارات، والتي لا تفي بالتزامها كذلك تجاه شركات التأمين الأخرى صاحبة الحق.

وضرب مثالا بالوثيقة الإجبارية، وهي «ضد الغير»، وتحلّ محلك في التسبب بالضرر لأي طرف، سواء كان حادث سيارة أو ممتلكات عامة، كما أن وثيقة التأمين للشركة الموقوفة والقضية ستحكم، وسيكتب اسم الشركة الموقوفة حتى وإن كانت وثيقة التأمين صالحة، مبينا أن هناك مبلغ واجب بقاؤه لدى الوزارة المحتفظ به، والتأمين الذي من المفترض أن يغطي أي عجز لدى تلك الشركات لسداد هذه المبالغ، مما جعل شركات تأمين تلجأ إلى العميل لأخذ حقها بشكل أسرع، وهو واقعي غير صحيح، خاصة بوجود وثيقة تأمين صالحة، ومن المفترض أن صاحب السيارة لا يكون طرفا في تلك النزاعات.

جراح الناصر