مرافعة : «مبنى الفتوى» وأمين المحاكم!

حاجة إدارة الفتوى والتشريع إلى مبنى آخر يضم العاملين في الإدارة من محامين ومستشارين باتت قصوى، ويتعيَّن الالتفات إليها، في ظل ما يقدمه الجهاز، وما يجب أن يحظى به من دعم من قبل مجلس الوزراء.

وقد سبق لمجلس الوزراء، وهو في سبيل فك التشابك بين الأجهزة المتماثلة، ضم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مع هيئة الاتصالات قبل نحو عام، والتوصية بمنح مبنى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لإدارة الفتوى الملاصق لها، إلا أن تلك الجهود لم تكلل بالنجاح، رغم الحاجة المُلحة لتوفير مبنى آخر للعاملين في إدارة الفتوى.

ومن حق موظفي إدارة الفتوى من محامين ومستشارين أن يحصلوا على مكاتب ملائمة للعمل، لاسيما في ظل الأعباء الملقاة على عاتقهم في الدفاع عن الخزينة العامة، والتي تتطلب وجود مبنى ملائم يوفر لأعضائه جميع الإمكانيات المتاحة للعمل القانوني، كما يتعيَّن على الإدارة العمل على إيجاد خطة لاستثمار الأعداد الكبيرة للموظفين، والتي أحدثتها عملية القبول الأخيرة، بما يسهم في إمكانية الاستفادة من تلك الأعداد، وبما يحقق الدعم المناسب للعاملين من محامين ومستشارين قانونيين في تلك الإدارة، والذين يسهمون من خلال عملهم في الدفاع عن المصالح القانونية في القطاعات المختلفة، بالدفاع عن قضايا الدولة، وتقديم الإفتاء، وإعداد التشريعات ومراجعتها، ولا يفوتنا الحديث عن الدعم الذي يقدمه رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد في ابراز دور الشباب الكويتي العامل في حقول القانون في إدارة الفتوى.

آخر كلام

يغادرنا الأخ مسؤول الأمن في المحاكم عبدالله الشمري قريباً، بعد أن قرر التقاعد عن العمل الأمني، والتفرغ إلى مرحلة ما بعد التقاعد، بعد أن أمضى سنوات طويلة من العمل الدؤوب في خدمة مرفق العدالة بكل أمانة وإخلاص ومثابرة في خدمة القضاء والمتقاضين والمحامين، وكان خير من يمثل الأمن ورجاله في هذا القطاع المهم، وبرع في توفير الأمن في قاعات المحاكم.

أتمنى أن يُكرَّم هذا الرجل وغيره من المخلصين، ويكمل عبدالله مسيرته نحو إتمام دراسته القانونية، لإكمال مسيرة أخرى في مجالات القانون، لاسيما أنه اطلع على سيرها، وعرف الكثير عن مفاهيمها، واطلع على تقاليدها.

● حسين العبدالله