ملاحظات ديوان المحاسبة على «الحاسب الآلي» تحرج «الشؤون»

تنتظر وزارة الشؤون الاجتماعية عقد اجتماع قريب، نهاية الشهر الجاري أو مطلع فبراير المقبل، مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، التي تضم في عضويتها الجهات الرقابية في الدولة كافة، ومنها ديوانا المحاسبة والخدمة المدنية، وزارة المالية، جهاز المراقبين الماليين، وغيرها من ذات العلاقة، لمراجعة إجراءاتها المتخذة حيال الملاحظات المالية والإدارية المسجلة، من هذه الجهات، عن أعمالها للسنة المالية (2020/2021).

ووفقاً لمصادر "الشؤون" فإن الاجتماع، المشار إليه سلفاً، سيركز على الملاحظات المسجلة على أعمال إدارة الحاسب الآلي في الوزارة، التي تجاوزت 30 ملاحظة، خصوصاً المتعلقة بالعقود المبرمة مع بعض الشركات المنفذة للربط الآلي وميكنة خدمات "الشؤون"، التي استطاعت الوزارة، ممثلة في قطاع التخطيط والتطوير الإداري، تقليص القيمة التقديرية لبعضها وإلغاء أخرى، وتحقيق وفر مالي للخزينة العامة للدولة قدر بنحو مليون و200 ألف دينار، بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة.

وبينت المصادر، أن وزير الشؤون السابق اكتفى بلجنة لدرس جميع عقود الحاسب الآلي والنظم الآلية دون تشكل لجنة تحقيق تدرس كل عقد على حدة، للتأكد من وجود شبهات تلاعب وهدر للمال العام من عدمه، بل ومحاسبة المتورطين فيه، لافتة إلى أن اللجنة، المذكورة انفاً، فنية شكلت من جهات محادية عدة، للمراجعة والتدقيق على العقود من ثم رفع توصياتها، وجاءت عقب قرار الوزير بانهاء عمل الفريق المشكل بالقرارين الوزاريين (1395/أ) و (1959/أ) لسنة 2021، للتحقيق بالمخالفات والتجاوزات التي شابت نظم المعلومات، والذي لم يُتح له وقت كافٍ لممارسة مهامه والتحقيق بهذه المخالفات والتجاوزات.

إحراج «الشؤون»

وأكدت المصادر، أن عدم تشكيل لجنة تحقيق ومنحها صلاحيات واسعة ووقت كافٍ لإنجاز أعمالها بالصورة المثلى يجرج "الشؤون" أمام لجنة الميزانيات البرلمانية والجهات الرقابية، في ظل تعهداتها بالتحقيق بهذه التجاوزات والمخالفات، التي تمس المال العام وتشكل هدراً واضحاً له.

ولفتت إلى أن وزير الشؤون مبارك العرو، شدد، خلال لقائه الأول بوكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، على ضرورة "وضع ملاحظات الجهات الرقابية نصب أعينهم، وأن تكون على رأس أولوياتهم، ليتسنى تلافيها وتقديم الردود الوافية عليها"، خصوصاً أنه كان رئيساً للجنة الميزانيات البرلمانية قبل توزيره.

● جورج عاطف