مؤسسات المجتمع المدني تحدد «اشتراطات إصلاح وطن»

عقدت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني مؤتمرا صحافيا أمس، للإعلان عن خطوات وأهداف إطلاق المؤتمر الوطني «إصلاح وطن»، بحضور جمعية الشفافية الكويتية، والجمعية الثقافية النسائية، والجمعية الكويتية لجودة التعليم، وجمعية المحامين الكويتية، ورابطة الاجتماعيين الكويتية، والجمعية الاقتصادية الكويتية، فضلا عن مبادرة «من هنا نبحر» في مقر جمعية المحامين.

وأكد رئيس مجلس إدارة «الشفافية» ماجد المطيري مراجعة نظام الدوائر وآليات التصويت بما يحقق المزيد من العدالة، ومراجعة نظام الترشح الفردي والجماعي بما يعزز المواطنة والتواصل بهدف تحقيق التنمية، مضيفا أن المبادرة بجب أن تشمل العمل على إصدار قانون «الهيئة العامة للديموقراطية»، التي تختص بإدارة الانتخابات العامة، وتحديد سقف للإنفاق الانتخابي ومراقبة الدعاية والإعلام الانتخابيين، والتصويت للمقيمين خارج الكويت، وتنظيم عمليات الفرز ومراقبة الانتخابات، إضافة إلى تنظیم استطلاعات للرأي والصمت الانتخابي.

وبين المطيري أن من النقاط الأساسية التي وضعتها الجمعية بشأن مبادرة المؤتمر الوطني العمل على إصدار قانون الجماعات السياسية، وتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962، على أن يشمل جداول الناخبين التي تعدها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتنظيم حق ممارسة الاقتراع للكويتيين المحجوزين على ذمة التحقيق أو المسجونين في قضايا لا تسقط حقهم في ممارسة الانتخابات، وتوفير خدمة أفضل لضمان مشاركة أصحاب الإعاقة وكبار السن والمرضى في التصويت، فضلا عن تحديد معايير شطب المرشحين، والوقت اللازم لذلك، وإجراءات الطعن على قرارات الشطب، وتغليظ العقوبات في الجرائم الانتخابية، وخاصة في الانتخابات الفرعية، وشراء الأصوات التي تصل إلى إسقاط العضوية لمن ينجح في الانتخابات.

المراكز القيادية

من جانبها، ذكرت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا أن الظلم الاجتماعي والصورة النمطية للمرأة هو المحور الرئيسي الذي تعانيه، لأنه يأخذ أشكالا قانونية وتطبيقات عملية في المجتمع تمس صميم حياتها كإنسان ودورها في الأسرة وكمواطن فعال في المجتمع.

وأضافت الملا أن الجمعية تسعى إلى المطالبة بإقرار القوانين والتشريعات التي تدعم المرأة وتعزز دورها في بناء الوطن والمساهمة في نهضته تحقيقا لرؤية الكويت 2035، موضحة أن «المرأة التي تبلغ مشاركتها في قطاع العمل العام نسبة 63 في المئة تقتصر نسبة تمثيلها في المراكز القيادية على 15 في المئة فقط، وهذه الأرقام لا تعكس حجم الكفاءات النسائية الموجودة في المجتمع ولا تلبي طموحنا في رؤية الكويت 2035».

أولوية التعليم

بدورها، قالت ممثلة مبادرة من «هنا نبحر» د. عهود العصفور إن المبادرات المجتمعية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي المجتمعي لجعل التعليم أولوية مهمة جدا، مضيفة أن التعليم قضية وطنية شاملة لا تقتصر على وزارة التربية فحسب، فهي القضية الأسمى التي يتشارك فيها كل الأطراف المعنية بدءا بالحكومة، والبرلمان، والإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، والمعلمين، والطلاب، وأولياء الأمور، وكل له دوره في هذه القضية لتحقيق الإصلاح المنشود، لتنطلق سفينة الكويت في إبحارها نحو الريادة والنجاح.

وأشارت العصفور إلى أن الإصلاح الحقيقي للتعليم ينطلق باستراتيجية وطنية شاملة لا مجرد استراتيجية مؤسسية منعزلة، ويسير وفق خطة تطبيق تدريجية زمنية ممنهجة، تحمل مؤشرات مرحلية مستمرة قابلة للقياس، لضمان نتائج واقعية ومستدامة، أسوة بتجارب الإصلاح التعليمي الدولية الناجحة.

● محمد الجاسم