الإهمال النيابي يضرب أعمال اللجان البرلمانية

كشف التقرير الدوري الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الأمة بشأن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة، أحد الأسباب الرئيسية لتردي أداء التشريع ومستوى المشرعين، إذ عكس حجم الإهمال النيابي في عقد الاجتماعات لمناقشة الاقتراحات بقوانين أو برغبات المقدمة من النواب أو مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة.

ورغم سيل اقتراحات النواب، تعقد اللجان بالكاد اجتماعاً واحداً في الشهر لمناقشة ما على جدول أعمالها، وهذا ما يدفعها، حين يُطلب استعجال قانون ما، لـ «سلق» المواضيع المدرجة والانتهاء منها على حساب المناقشة الفنية والمتخصصة المتأنية، فعلى صعيد اللجان الدائمة، لم تعقد اللجنة التعليمية سوى اجتماع واحد في نوفمبر، ومثله في ديسمبر، أما «التشريعية» فعقدت في ديسمبر اجتماعاً، وكان الوضع أكثر سوءاً في «الداخلية والدفاع»، المدرج على جدول أعمالها مواضيع سياسية ذات أهمية مرتبطة بالنظام الانتخابي، إذ لم تعقد أي اجتماع في ذلك الشهر.

ما سبق من أمثلة يعكس الإهمال النيابي في «مطبخ المجلس»، بل إن دور اللجان تحول من مصدر لإعداد التقارير البرلمانية إلى غرف ابتزاز للحكومة والقياديين في الدولة باستدعائهم بين الفترة والأخرى لا لمناقشة قانون أو اقتراح، بل للضغط عليهم - تحت مسمى الاستماع لوجهة نظرهم في قضية ما - داخل اللجنة لتمرير طلب واسطة أو معاملة.

محيي عامر