بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بصفته المقدم من النائب حمدان العازمي بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة.

واعتلى النائب المستجوب يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير يسار منصة الرئاسة.

Ad

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال في كلمة له بعد أن انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات إن النائب حمدان العازمي تقدم في الرابع من يناير الجاري بهذا الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بصفته.

وأوضح الغانم أنه عملاً بنص المادة «135» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزير بالاستجواب فور تقديمه وأدرج على جدول أعمال جلسة اليوم.

وبين أن وزير الدفاع تقدم أمس الأول الأحد بطلب استيضاح، مضيفاً أنه تم الرد عليه أمس الاثنين من قبل النائب المستجوب.

وذكر أنه طبقاً لنص المادة المذكورة لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير، مبيناً أنه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.

ولفت إلى أنه يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

وخاطب الغانم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بسؤاله «هل ترغب بمناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل»، فأجاب بالقول «جاهز لمناقشة الاستجواب».

وفي هذا الشأن نصت المادة «135» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».

وعن موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أن «لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال».

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس».

ويتكون الاستجواب من خمسة محاور يتعلق المحور الأول منه وفق ما اعتبره النائب «إقحام المرأة في السلك العسكري»، أما المحور الثاني فخصصه مقدم الطلب لـ «تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة يوروفايتر وعدم معالجة الملاحظات على الصفقة».

أما المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب فدار حول «عدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين».

ويتناول المحور الرابع من الاستجواب «التفريط في أراضي الدولة»، فيما تطرق المحور الخامس إلى ما اعتبره «عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين وتطبيق سياسة الإحلال» وفق ما تقدم به النائب.

وفي هذا الشأن تقضي المادة «100» من الدستور الكويتي بأن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».

ووافق مجلس الأمة على أن يكون عضو متحدث واحد مؤيداً للاستجواب وآخر معارض له.
KUNA الكويت مجلس الأمة