اندماج «ميسان» و«أركان»... نحو التوسع في قاعدة العملاء عالمياً

نظمت شركة ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية، صباح أمس، مؤتمرا صحافيا حول الحدث الفريد في عالم القطاع القانوني بالكويت والشرق الأوسط، وهو الاندماج القانوني لأهم مكاتب المحاماة في الكويت "ميسان" و"أركان"، بحضور كل من رئيس مجلس إدارة شركة ميسان، المحامي وليد التتان، والرئيس التنفيذي لشركة ميسان الشريك المؤسس، المحامي بدر الجيعان، ومن مكتب أركان للاستشارات القانونية حضر الشريك الإداري في مكتب أركان، المحامي د. حسين العبدالله، والرئيس التنفيذي لمكتب أركان، د. فايز الفضلي.

ولعل من أهم أسباب الاندماج تقديم الخدمات للعملاء خارج دولة الكويت، إضافة إلى ترسيخ أهمية العمل المؤسسي والجماعي عبر الاندماج، وتم التطرق إلى أهداف الاندماج وتبعاته على الشركتين، وأثره على المنظومة القانونية في الكويت، وأخيرا التطلعات والخطط لدى "ميسان".

في البداية، تحدث التتان عن ماهية الاندماج وأهدافه، فقال إن الاندماج يعني انضمام فريق مكتب أركان للاستشارات القانونية بقطاعاته وخدماته إلى شركة ميسان للمحاماة، واعتبار كل من المحامي د. حسين العبدالله ود. فايز الفضلي شريكين في "ميسان".

وأضاف: سيعمل هذا الاندماج على المساهمة في تنظيم عمل الفريق القانوني، وتعزيز الأداء العام للمنظومة، كما يهدف الى الاستمرار في ذات الخطط التوسعية خارج دولة الكويت، والتوسع في قاعدة العملاء المحلية والدولية، والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الإدارية والفنية بكل صورها لعملاء شركة ميسان.

من جانبه، قال الجيعان: سيعمل الاندماج على رفع مستوى الخدمات التي ستقدم إلى كل من موكّلي شركة ميسان ومكتب أركان للاستشارات القانونية، وسيستفيد الموكلون من التوسعات الإقليمية لشركة ميسان، من خلال إمكانية تقديم الخدمات لهم خارج دولة الكويت عبر فروع "ميسان" وتحالفاتهم الدولية، بما يعود عليهم بالنفع في تقديم أفضل الخدمات القانونية داخليا وخارجيا.

كما سيركز الاندماج على تطوير منظومة العمل الداخلي في شركة ميسان، والتوسع في تقديم كل الخدمات والأعمال في كل فروع القانون، في ظل وجود فريق متخصص في المجالات الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية والدستورية، وفي مجالات التدريب والتأهيل القانوني وصياغة التشريع ومراجعة القرارات وإعداد الدراسات القانونية.

من ناحيته، تطرّق العبدالله، إلى أثر الاندماج على المنظومة القانونية في الكويت، فقال: نأمل أن يحقق هذا الاندماج العديد من الفوائد للمنظومة القانونية داخل دولة الكويت، نظراً للتأثير الكبير لأعضاء فريق شركة ميسان من خلال العمل في العديد من تخصصات وفروع القانون المتعددة.

وأضاف العبدالله سيعمل هذا الاندماج على دعوة مكاتب المحاماة للإقبال نحو تحويل مكاتب المحاماة إلى شركات مهنية تعمل وفق منظومة عمل مؤسسي لا فردي، ونرى أن هذا العمل هو المدخل الرئيسي نحو تحقيق العمل في أعمال مجالات المحاماة والتحكيم والتشريع دولياً.

وأضاف العبدالله: كما ينعكس الاندماج على تسويق نجاح فكرة العمل المؤسسي والجماعي وفق منهجية قانونية علمية تملك القدرة الإدارية والفنية على استيعاب التطور الكبير لعمل المحاكم ومصالح العملاء والموكلين، خاصة أن لدينا اليوم في الكويت 8 مبان قضائية تمثّل محاكم رئيسية، وأكثر من 10 نيابات جزئية ومتخصصة، وهو الأمر الذي يستدعي تقديم كل الخدمات القانونية عبر تلك الأجهزة القضائية لعملائنا بانسيابية وجودة تحرص "ميسان" على المحافظة عليها.

وأكد أن "ميسان" ستقدم العديد من البرامج والأفكار والرؤى التي تسهم في رفع مستوى العمل القانوني في مجالات التدريب والتشريع، وصياغة العقود والتحكيم وإعداد الدورات والورش القانونية والدراسات القانونية.

بدوره، قال الفضلي: لدى "ميسان" العديد من الأفكار والرؤى والخطط، منها ما يستهدف تقديم الخدمات القانونية، ومنها ما يخص التوسع الداخلي أو الخارجي في تقديم الخدمات والأعمال القانونية، كما أن لشركة ميسان رؤى تتعلق بالمسؤولية المجتمعية، وستحرص على تقديم العديد من الخدمات المتصلة بالبحث العلمي والأكاديمي، وذلك من خلال إنشاء معهد ميسان القانوني للتدريب والتأهيل، وإعداد مؤتمر سنوي للأعمال القانونية، وإصدار مجلة قانونية تهتم بنشر الدراسات والأحكام باللغتين العربية والإنكليزية، وتقديم اقتراحات ومشاريع قوانين ودراسات قانونية للسلطات الثلاث والأجهزة القضائية والقانونية في الدولة، وسوف تستثمر "ميسان" التجربة التي تملكها "أركان" بهذا المجال في تقديم الوعي القانوني من خلال نشراتها وبرامجها القانونية المختلفة.

ولفت الفضلي إلى أن تلك النشرات العلمية والأكاديمية والنشاط التدريبي لا يقتصر على الجانب المحلي، بل يتعدى الى الجانب الدولي، ليعكس بشكل مباشر مهنية ودور "ميسان" في هذا المجال، ومستوى وجودة الشركات الكويتية في سوق المحاماة.

حصة المطيري