قال هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إن السوق المالي يستهدف استيفاء متطلبات الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة بحلول 2023.وأضاف السالمي في مقابلة مع "العربية" أن البورصة تستهدف زيادة نسبة تملك الأجانب في السوق ضمن هذه المتطلبات، لترتفع إلى ما يتراوح بين 49 في المئة و70 في المئة في السوق، مقارنة بـ 14.5 في المئة حاليا. وتابع: "نتفاوض مع الشركات المدرجة حاليا لرفع نسبة تملك الأجانب بها.. بعض هذه الشركات بالفعل نسب تملك الأجانب بها تصل إلى هذه النسبة المستهدفة، لكن نستهدف أن تصل هذه النسبة في السوق إجمالا".وأشار إلى أن المستهدف الانضمام إلى مؤشري فوتسي راسل وإم إس سي أي، وكانت هناك مفاوضات قديمة للانضمام إلى كلا المؤشرين و"في الوقت الحالي بدأنا مع فوتسي ونستكمل المتطلبات ونركز على متطلبات الحجم السوقي والأسهم المتاحة للتداول، ونسبة الاستثمار الأجنبي نريد رفعها بحيث توفر مستوى أعلى للتداول".وبالنسبة لسيولة السوق، قال السالمي إن المستهدف الوصول بالمرحلة الأولى إلى المتوسط الخليجي وأن تصل عملية تدوير رأس المال السوقي إلى 17 في المئة في تلك المرحلة من ما يتراوح بين 6.5 إلى 7 في المئة حاليا، مضيفاً: "نحتاج أن نضاعف أحجام التداول خلال الـ 3 سنوات المقبلة".
الإدراجات الحكومية
وعن خطة الحكومة لإدراج شركات حكومية، قال السالمي، إن الخطة مبنية على 5 سنوات، وتركز على أحجام الشركات والقطاعات التي تعمل بها، موضحاً أن الهدف الرئيسي من طرح الشركات الحكومية هو إيجاد شركات في قطاعات جديدة غير موجودة في السوق مثل قطاع النفط وقطاع الخدمات اللوجستية.وتوقع أن تبدأ عملية الإدراجات في النصف الثاني من العام الجاري، على أن يتم الإفصاح عنها في الربع الثاني، مشيراً إلى أن هناك طرحين مقبلين خلال الفترة القادمة في بورصة مسقط، أحدهما لشركة في نهاية الشهر الجاري، وشركة أخرى في الربع الثاني.وأشار إلى أن المستهدف من الخطوات التي يتم إجراؤها حاليا، هو زيادة عدد الشركات إلى أكثر من 200 شركة مدرجة في السوق، مقارنة بـ 167 أداة مالية متداولة حاليا، والهدف الأكبر هو أن يكون هناك في السوق شركات ضخمة، فالسوق يفتقد إلى الشركات الضخمة، وأغلب تلك الشركات متمركزة في القطاع المالي.