قال تقرير لـ"كامكو إنفست"، إنه استكمالاً لنشاطها الملحوظ في عام 2020، شهدت إصدارات الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي أداءً متميزاً في عام 2021 بدعم من تقييمات السوق الثانوية وتحسن المؤشرات العالمية فيما يتعلق بالأداء والسيولة.ووفق التقرير، ارتفع العدد الإجمالي للاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 20 اكتتاباً في عام 2021 مقابل 7 إصدارات فقط في عام 2020، وفقاً لتحليلات شركة "كامكو إنفست". في التفاصيل، قفزت حصيلة أنشطة الاكتتابات العامة الأولية للجهات الخليجية في عام 2021 بنحو 4.6 أضعاف إلى 7.52 مليارات دولار مقابل 1.64 مليار في عام 2020، وفقاً لتقديرات وكالة "بلومبرغ" وشركة "برايس ووترهاوس كوبرز". وانتعش نشاط الاكتتابات الأولية على مستوى المنطقة بالتوافق مع النشاط العالمي، في حين ساهم أداء السوق الثانوية والتقييمات في تعزيز مساعي الجهات المصدرة للوصول إلى الأسواق الأولية، إذ ارتفع مؤشر "مورغان ستانلي" الخليجي بنسبة 34.9 في المئة في عام 2021. واتساقاً مع النهج الذي اتسم به النصف الثاني من عام 2020، شهد النصف الثاني من عام 2021 الأغلبية العظمى من الإصدارات. كما ساهمت الجهات التنظيمية والدعم الحكومي في تعزيز نشاط السوق الأولية، إذ ما يزال سوق أبوظبي للأوراق المالية يسير على المسار الصحيح لتحقيق معايير معينة لاستراتيجيته الجديدة "ADX ONE" التي تم الإعلان عنها في مستهل عام 2021، مثل مضاعفة القيمة السوقية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.ومن بين العوامل الأخرى، التي تم الإعلان عنها، زيادة سيولة السوق، وإطلاق سوق المشتقات المالية، ودليل علاقات المستثمرين، ووضع برنامج لدعم التغطية البحثية للأسهم، مما يؤدي إلى زيادة تحسين كفاءة السوق. وعلى صعيد منفصل، أعلنت بورصة قطر إطلاق سوق الشركات الناشئة، التي تعد آلية بديلة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة أو تلك التي لا تحقق شروط الإدراج في السوق الرئيسية من الوصول إلى السوق.
السعودية وأبوظبي
احتفظت السعودية بمكانتها الريادية من حيث إصدارات الاكتتابات العامة الأولية على مستوى المنطقة في عام 2021، إذ تم طرح 15 من أصل 20 اكتتاباً في دول مجلس التعاون الخليجي، إما من خلال تداول أو السوق الموازي "نمو". كما جاءت المملكة في مركز الصدارة لناحية تحقيق أعلى عائدات الاكتتابات العامة الأولية، إذ استحوذت على نحو 62 في المئة من الإصدارات بقيمة قاربت 4.65 مليارات دولار في عام 2021. كما شهدت السعودية أكبر عملية اكتتاب على مستوى المنطقة في عام 2021 بطرحها لأسهم شركة "أكوا باور" للاكتتاب العام "1.21 مليار دولار". كما كانت أبوظبي ضمن الأسواق النشيطة، إذ تم طرح 3 صفقات بقيمة 2.63 مليار دولار، وشهدت ثاني أكبر إصدار على مستوى المنطقة لعام 2021 من خلال الاكتتاب العام لشركة "أدنوك" للحفر "1.10 مليار دولار". أما على الصعيد القطاعي، جاء القطاع الاستهلاكي في صدارة "4" كل القطاعات من حيث عدد الصفقات، بمشاركة كل من قطاعي السلع الاستهلاكية الأساسية والتقديرية. وكان القطاع التكنولوجي "3" والقطاع الصناعي "3" من القطاعات الكبرى الأخرى التي شهدت اكتتابات عامة، لكن تجدر ملاحظة أن معظم الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب في السوق الأولية كان لديها خطوط إنتاج ونماذج أعمال مميزة مقارنة بأقرانها. وفضلاً عن الاكتتابات العامة الأولية، اتخذت الشركات الخليجية أيضاً مسار الإدراج المباشر، الذي جاءت السعودية أيضاً في صدارته، إذ شهد السوق الموازي نمو 8 عمليات إدراج مباشر، شملت سهم شركة وطني للحديد والصلب، وشركة بنان العقارية، وشركة توزيع الغاز الطبيعي. من جهة أخرى، شهد سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر، حيث يتم إدراج وتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، عمليات الإدراج المباشر لأسهم شركة الفالح التعليمية القابضة وشركة مجموعة مقدام القابضة. وشهدت الكويت الإدراج المباشر لسهم شركة جاسم للنقليات والمناولة. وعلى صعيد آخر، فعلى غرار الاتجاهات العالمية، تمت رعاية الاكتتابات الأولية لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أدرجت أسهم شركة بلو ويل أكويزيشن كوربوريشن - 1 "229 مليون دولار" التي قامت مبادلة للاستثمارات المالية بطرحها للاكتتاب العام في سوق ناسداك للأوراق المالية، وفقاً للمعلومات الصادرة عن وكالة بلومبرغ. ومن المقرر أن تركز بلو ويل على شركات النمو عالية الجودة في مجالات الإعلام والترفيه والتكنولوجيا، وهو مدرج في قائمتنا لصفقات الاكتتاب العام لسنة 2021.رياح معاكسة
هناك عدد متزايد من المخاطر المحتملة في عام 2022 التي قد تؤثر سلباً على نشاط سوق الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة بعد الأداء الممتاز الذي شهدته في عام 2021. وتشمل المخاطر المحتملة ظهور موجات جديدة وسلالات متحورة من فيروس "كوفيد 19" ورفع أسعار الفائدة، واضطرابات سلسلة التوريد العالمية، والعوامل الجيوسياسية، وتقلبات أسواق الأسهم، وتذبذب أسعار النفط. لكننا نتوقع أن تكون تقييمات السوق الثانوية وأداء سوق الأوراق المالية من أبرز الاعتبارات بالنسبة للشركات والاكتتابات العامة الأولية في عام 2022، إذ ترغب الشركات الخليجية في الاستفادة من التقييمات السائدة والسيولة المتوفرة حالياً في السوق. من جهة أخرى، ما تزال هناك اتجاهات قوية للاكتتابات العامة الأولية قيد الإعداد من الشركات، كما قد يتم إدراج بعض الأصول المملوكة للدولة. وهناك أنباء عن تلقي البورصة السعودية 50 طلباً من الشركات لطرح أسهمها للاكتتاب في عام 2022، في حين أعلنت دبي خططها لإدراج 10 شركات حكومية ومملوكة للدولة خلال العام الحالي. كما تدرس الجهات التنظيمية عدداً من الأدوات المالية المختلفة مثل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وصناديق صانع السوق سعياً منها لتحسين السيولة والمشاركة في البورصات. لذلك نعتقد أن وجود اتجاهات قوية للصفقات قيد الإعداد واستقرار تقييمات السوق ودعم الجهات التنظيمية تعتبر محفزات كافية للحفاظ على زخم سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022.ونتوقع أن تستمر كل من البورصتين السعودية والإماراتية في احتلال مركز الصدارة على مستوى المنطقة من حيث الإصدارات.تزايد الاكتتابات العالمية
وساهمت معنويات التفاؤل تجاه طرح برامج اللقاحات ضد "كوفيد 19"، وانتعاش أنشطة الاقتصاد العالمي، والسيولة الناجمة عن برامج التحفيز المالي، والأداء القوي لأسواق الأوراق المالية في تعزيز أسواق الاكتتابات العالمية في عام 2021 لتشهد أفضل أداء لها منذ 20 عاماً، من خلال 2388 صفقة بقيمة 453.3 مليار دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب إيرنست آند يونغ. وكشف التقرير عن زيادة عدد الصفقات بنسبة 64 في المئة على أساس سنوي، في حين قفزت عائدات عمليات الإصدار بنسبة 67 في المئة على أساس سنوي. وقامت بورصات أوروبا والشرق الأوسط وشمال شرق أوروبا بتسجيل أعلى معدل نمو، إذ ازداد عدد الصفقات والعائدات بنسبة 158 في المئة و 214 في المئة، على التوالي، على أساس سنوي، وفقاً لمكتب إيرنست آند يونغ، فيما يعزى إلى تراجع الطلب المكبوت على خلفية محاولة الأسواق الأوروبية التعامل مع انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وغيرها من العوامل الجيوسياسية الأخرى. كما واصلت الولايات المتحدة هيمنتها على أسواق الاكتتابات الأولية العالمية، إذ استحوذت على نحو 80 في المئة من صفقات منطقة الأميركتين، مما ساهم في زيادة عدد الصفقات الإقليمية بنسبة 87 في المئة على أساس سنوي إلى 528 صفقة، في حين بلغت قيمة الإصدارات 174.6 مليار دولار. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، واصلت الإصدارات اتجاهها التصاعدي في عام 2021، إذ زادت الصفقات "1.136" وعائداتها "169.3 مليار دولار" بنسبة نمو بلغت 28 في المئة و22 في المئة، على التوالي، على أساس سنوي، وفقاً لإيرنست آند يونغ.