خطة التنمية بعيدة عن تحقيق أهدافها

الصفة العامة لحالة الدولة هي «التأخير»، والتي تتمثل في المشاريع التي يُفترَض أن تكون نتيجة للكثير من الدراسات والخطط، فالوضع المالي ليس عائقاً بل سوء إدارة المشاريع أدى إلى التأخير لعدم الالتزام بالخطط، أو قد تكون هذه الخطط قائمة على معلومات وبيانات لا واقعية لذلك يحدث الفشل في كل سنة وفي كل خطة خمسية، أو بسبب كلا الأمرين.

وفي ظل ما تثبته تقارير المتابعة الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بدأ المجلس بنشر تقارير متابعة الخطط السنوية (الربعية)، إذ نشر دفعة واحدة ثلاثة تقارير متابعة «متأخرة» (تقرير متابعة الخطة السنوية 2020�1 الربع الأول (1�0 - 30�0)، وتقرير متابعة الخطة السنوية 2020�1 النصف الأول (1�0 - 309�0)، وتقرير متابعة الخطة السنوية 2020�1 الربع الثالث (1�0 - 31 �0). ثم تبعها بتقرير متابعة الخطة السنوية 2021�2 الربع الأول (1�1 - 30�1).

وبحسب تقارير المتابعة، فإن الموقف التنفيذي لأغلب المشاريع «متأخرة»، فعلى سبيل المثال تقرير الربع الثالث لسنة 2020�1 تحتوي ثلاثة مشاريع متقدمة إحداها في ركيزة «إدارة حكومية فاعلة»، وهو مشروع «بوابة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة»، والثاني في ركيزة «اقتصاد متنوع مستدام» وهو مشروع «إنشاء مرافق متخصصة لتطوير نظم زراعية متكاملة ومتطورة لتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام»، الذي كان متأخرا في تقرير متابعة الخطة السنوية 2020�1 للربع الأول، والأخير هو مشروع «شبكة الألياف الضوئية بين المقاسم» في ركيزة «بنية تحتية متطورة»، وأيضا كان متأخرا في تقرير المتابعة في الربع الأول لسنة 2020.

متابعة الخطة السنوية 2021-2022 الربع الأول

وتؤكد تقارير المتابعة أن سمة المشاريع هي «التأخير»، فغالب المشاريع متأخرة في جميع الركائز، إذ يحتوي آخر تقرير متابعة (الربع الأول 2021) على متابعة 138 مشروعا، ونسبة المشاريع المتأخرة 67.2 في المئة بعدد 92 مشروعا، ونسبة المشاريع المتقدمة 0.7 في المئة بعدد مشروع وحيد تطويري هو مشروع التحول الرقمي لوزارة الكهرباء والماء، ونسبة المشاريع المتوافقة 32.1 في المئة بعدد 44 مشروعا تتنوع بين إنشائي (25 مشروعا) وتطويري (19).

الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة السنوية 2021/2022 بنهاية الربع الأول هو أنه لم يتم إنجاز أي مشروع، وخمسة مشاريع في مرحلة التسليم، و12 مشروعا لم يبدأ يشكل 9 في المئة، أما البقية والأغلبية بين تحضير وتنفيذ، والمشاريع التي في المرحلة التحضيرية تشكل 44 في المئة بعدد 61 مشروعا، في حين تشكل التي في مرحلة التنفيذ 43 في المئة بـ 60 مشروعا.

«إدارة حكومية فاعلة»

وكانت الفترة الزمنية المتوقعة لاستكمال مشروعات ركيزة «إدارة حكومية فاعلة» في تقرير المتابعة للربع الأول لعام 2020 تحتاج إلى 17 سنة، وكان المتوقع الانتهاء منها في عام 2025، لكن المدة الزمنية زادت في الربع الأول لسنة 2021 لتصبح 19 سنة حتى يتم الانتهاء من مشاريع الركيزة أي في عام 2027، واعتقد ذلك لإضافة مشاريع جديدة كمشروع التحول الرقمي لوزارة الكهرباء والماء (نسبة الإنجاز 12 في المئة)، وتطبيق أنظمة الشبكة والمحطات الرقمية بالتكامل مع قطاعات الوزارة المعنية (نسبة الإنجاز 30 في المئة) ومنظومة العدادات الذكية التي وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 37 في المئة، ومتابعة تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2024 (نسة الإنجاز 72 في المئة).

والمشاريع التي تصبح متوافقة للخطة بعد فترة طويلة من التأخير والتعطيل قليلة، صحيح انه يتم تصنيف بعضها متوافقة، ولكن بعد الاطلاع على اصل الخطط ونسبة الإنجاز يتبين أن النسبة لا تزيد بشكل يجعلها مشاريع متوافقة بشكل جدي، فمشروعان انضما إلى قائمة المشاريع المتوافقة بعد التأخير في تقرير المتابعة لسنة 2020، ومشروع نظم المعلومات الجغرافية GIS وصلت نسبة إنجازه إلى 76.4 في المئة بعد أن كانت نسبة التأخر 69 في المئة، والتعداد التسجيلي لدولة الكويت 2021 متوافق بنسبة إنجاز 31.5 في المئة بعد أن كان متأخرا بنسبة 29.5 في المئة.

لا إنفاق على المشاريع

وبلغت قيمة الاعتمادات المالية لمشروعات الركيزة حوالي 7.4 ملايين دينار، لم ينفق منها أي مبلغ مع نهاية الربع الأول من خطة عام 2021/2022، فمبلغ مخصص لبرنامج واحد من برامج الركيزة وهو «الحكومة الإلكترونية» التي تحتوي على 11 مشروعا بمشاركة 9 جهات، ولا يوجد أي اعتمادات مالية لبرنامج «تطوير المخطط الهيكلي» الذي يحتوي على مشروع وحيد، ولا برنامج «الحوكمة المؤسسية» التي أيضا تحتوي على مشروع وحيد.

مشاريع متأخرة

الحكومة الإلكترونية لدعم قطاع العدالة (نسبة الإنجاز لعامي 2020-2021 ثابتة عند 51.1 بالمئة)، المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الخمسية (نسبة ثابتة عند 19.5 بالمئة)، ميكنة وتطوير الشؤون الاجتماعية - 2 (نسبة الإنجاز 19.5 بالمئة)، ومركز الكويت للأعمال 2 (نسبة الإنجاز 1.5 بالمئة)، مركز البيانات الوطني لاستمرارية الأعمال وإدارة الكوارث (لم تبدأ بعد)، خمسة مشاريع متأخرة من غير تقديم سبب التأخير.

اقتصاد متنوع مستدام

ثاني ركيزة تحتوي على 24 مشروعاً باعتمادات مالية 208.344 ملايين دينار، حيث تم إنفاق 2.89 بالمئة من الاعتمادات المالية أي مبلغ وقدره 6.014 ملايين دينار، حيث احتل برنامج «تطوير القطاع النفطي» على النسبة الأعلى من الإنفاق بمبلغ قدره 5.825 ملايين دينار ويحتوي على مشروعين مهمين (الوقود البيئي، مصفاة الزور).

تم تقليل المشاريع المتأخرة لكنها مازالت تحتل الركيزة، المشاريع المتأخرة (المدن العمالية - مدينة جنوب الجهراء، إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لمنطقة الشدادية الصناعية، محطة الشعيبة الشمالية، المناطق الاقتصادية، تخصيص الخطوط الأرضية الثابتة والنطاق العريض والاتصالات الدولية، مختبرات متنقلة لفحص الأغذية، تصميم لإنشاء مرافق متخصصة لأبحاث إدارة البحار وموارده، التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة في دولة الكويت، السياسة الوطنية للمنافسة، بناء وتشغيل مجمع الإنتاج الاقتصادي للأسماك والربيان باستخدام التقنيات المطورة)، بالإضافة للمشاريع المتأخرة التي لم تبدأ بعد (دراسة استراتيجية حول تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء، مشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات - وزارة التجارة والصناعة، مدينة الحرير والجزر- المرحلة الأولى).

معلومة فكاهية

برنامج «تطوير السياحة الوطنية» يحتوي على مشروعين، أحدهما هو مشروع « تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (كورنيش الجهراء)» الذي تقدم بنسبة الإنجاز إلى 96.5 بالمئة، والمشروع الآخر هو «تطوير خليج الصليبيخات» الذي لم يحقق أي تقدم وظلت نسبة الإنجاز عند 97.9 بالمئة، المثير للسخرية هو أن المشاريع عبارة عن مشاريع سياحية إلا أن شركة المشروعات السياحية لا علاقة لها بتنفيذ المشروع ويعتبر من مشاريع بلدية الكويت.

حالة المشاريع

مشاريع متأخرة في الربع الأول 2020 وأصبحت متوافقة، مشروع تخصيص بعض خدمات الإدارة العامة للإطفاء كانت نسبة الإنجاز 22.4 بالمئة في العام الماضي وأصبح اليوم 96.5 بالمئة، تصميم وإنشاء مرافق متخصصة لأبحاث تنمية الصحراء وأنشطة التنمية الحضرية حيث وصلت سبة الإنجاز إلى 92.4 بالمئة بعد أن كانت متأخرة 87.3 بالمئة، إنشاء مرافق متخصصة لتطوير نظم زراعية متكاملة ومتطورة لتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام بنسية إنجاز 88 بالمئة بعد أن كانت 82 بالمئة.

بعض المشاريع التي كانت بالتقرير السابق ولم ترد في التقرير الأخير، مشروع تطوير البلاجات الذي لم يبدأ، اختفى من التقرير الحالي، وقد أنجز مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (كورنيش الجهراء)، وإعادة تنظيم أملاك الدولة وإدارتها، المركز الخدمي الترفيهي-العقيلة.

مشروع مدينة الحرير والجزر (المرحلة الأولى) ومشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات - وزارة التجارة والصناعة ومشروع دراسة استراتيجية حول تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء، مشاريع لم تبدأ.

مشروع جديد يضاف للخطة وهو مشروع تأسيس كيان معرفي متخصص في قطاع أسواق المال ولأنه جديد فهو متوافق ووصلت نسبة الإنجاز 4.2 بالمئة.

رعاية صحية عالية الجودة

لا تطور وتقدّم من دون صحة جيدة، فهي أساس الاستمرار، ومن الجيد وضع هذه الركيزة من خطط التنمية ورؤية كويت جديدة 2035، لكن يتبين لنا أن المشاريع هنا أيضا متأخرة بعدد 13 مشروعا من أصل 16، ومن بينها 4 مشاريع استراتيجية كمستشفى الصباح الجديد الذي تقدم بنسبة بسيطة جدا، وأصبح 74.8 بالمئة، بعد أن كان العام الماضي 73.5 بالمئة، ومشروع مبان جديدة بمستشفى الفروانية، ومبان جديدة بمستشفى العدان، وتأسيس وتشغيل منظومة ضمان للرعاية الصحية.

ما تبقى أو المشاريع المتوافقة هي 3 مشاريع من بينها مشروع في غاية الأهمية، وهو مستشفى الأطفال، إلا أن نسبة الإنجاز لم تتغير، وبقيت 11.6 بالمئة كما كانت في العام الماضي، والمشروعان الآخران تصميم مستشفى مدينة صباح الأحمد بنسبة إنجاز تصل إلى 3 بالمئة، ومشروع مبنى جديد بمستشفى ابن سينا بنسبة إنجاز 1.4 بالمئة.

مشروعان من أصل 16 مشروعا لم تدرج لهما اعتمادات مالية، واحتل برنامج «زيادة السعة السريرية للمستشفيات»، الذي يحتوي على 11 مشروعا على الأعلى في الاعتمادات المالية بمبلغ 221.459 مليون دينار من الاعتمادات المالية الكلية للركيزة 232.369 مليون دينار، وتم إنفاق 10.607 ملايين دينار حتى نهاية الربع الأول.

رأسمال بشري إبداعي

كبقية الركائز، غالبية المشاريع متأخرة بعدد 18 من أصل 22 مشروعا و4 مشاريع متوافقة، من بين المشاريع الـ 4 يوجد مشروعان جديدان هما «المنظومة المتكاملة للخدمات المرورية، والمنظومة الأمنية الرقمية المتكاملة»، حيث لم يتم البدء بهما، ومشروع متوافق بنسبة ثابتة، وهو المعايير الوطنية للتعليم بنسبة 89.5، والمشروع الآخر مبنى وحدة رعاية المسنين بمنطقة حولي.

إن غالبية بقية المشاريع المتأخرة ثابتة النسبة في الإنجاز، كالتميز المدرسي لتطبيق معايير الجودة الشاملة في المدرسة، ورخصة المعلم، واستكمال أندية الفتيات، والاختبارات الوطنية للقبول الجامعي، ووحدة رعاية المسنين في أشبيلية، وتصميم النادي الكويتي الرياضي للمعاقين وأكاديمية الكويت لعلوم الإطفاء.

مكانة دولية متميزة

تحتوي 4 مشاريع متأخرة من أصل 6 في المرحلة التنفيذية من هذه الركيزة، وقد بلغت الاعتمادات المالية 2.92 مليون دينار، وقد خصص منها لدعم الفن والثقافة والإعلام نسبة 96 بالمئة، أي 91.500 ألف دينار، وأنفق منها نسبة قليلة جدا بلغت 3.1 بالمئة حتى نهاية الربع الأول.

مشروع التنقيبات الأثرية هو مشروع تطويري يتكرر سنويا، ويبين لنا مدى تخبّط الحكومة، فقد وصلت نسبة الإنجاز إلى 43 بالمئة، وهو مشروع متراجع، حيث كانت نسبة الإنجاز في السنة الماضية 84.6 بالمئة، اليوم نسبة الإنجاز في تقرير المتابعة للمجلس الأعلى 43 بالمئة، أما في موقع كويت جديدة فنسبة الإنجاز 57 بالمئة، فهناك خلل مشترك لكل الجهات.

هي إذن مشاريع لا جديد فيها بنفس النسب للسنة السابقة، سواء متأخرة أو متقدمة، باستثناء مشروعين متأخرين حدث فيهما تقدّم أحدهما تابع لوزارة الأوقاف (مبنى مركز الكويت للمخطوطات والمطبوعات النادرة)، الذي حقق تقدما بمقدار 14 بالمئة، ليبلغ 48.1 بالمئة، بنسبة إنفاق 8.8 بالمئة، والمشروع الآخر هو التنقيبات الأثرية، الذي يواجه بعض المعوقات الفنية والإدارية والتشريعية منذ عام 2017، ولم ينفق أي مبلغ من الاعتمادات المخصصة خلال الربع الأول.

الركيزة الثالثة هي الأكثر حجماً من حيث المشاريع حيث تحتوي على 42 مشروعاً، والأكثر بنسبة التأخير بـ 29 مشروعاً متأخراً، و13 مشروعاً متوافقاً ومن غير أي تقدم في أي مشروع، باعتمادات مالية بلغت 506.620 ملايين دينار.

زادت الاعتمادات المالية للمشاريع في الربع الأول من 2021 بنسبة 7.03 بالمئة عن الربع الأول لسنة 2020، حيث كانت الاعتمادات المالية 493.960 مليوناً وأصبحت 506.620 ملايين، وقد احتل برنامج «تطوير منظومة النقل الجوي» النسبة العليا في الاعتمادات المالية بنسبة 82.9 بالمئة أي بمبلغ قدره 420.100 مليوناً، كما بلغت نسبة الإنفاق في الركيزة 11.74 بالمئة أي 59.483 مليوناً دينار، واحتل برنامج تطوير منظومة النقل الجوي النسبة العليا في الإنفاق بنسبة 12.73 بالمئة أي بمبلغ قدره 53.476 مليوناً بأربعة مشاريع إنشائية (تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي، تطوير المدرج الأوسط، مدينة الكويت للشحن، توسعة مطار الركاب مبنى الركاب- 2) وبمشاركة جهتين وزارة الأشغال والإدارة العامة للطيران المدني.

من المتوقع الإنتهاء من الركيزة في عام 2027 إلا أن بعض مشاريها متوقع أن تنتهي في 2028 مثل تطوير المناطق التخزينية التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية و مشروع إنشاء منطقة الصادرات والواردات والتفتيش الجمركي في منطة الشعيبة الغربية، ومشروع تطوير ميناء الشويخ ومشروع تطوير ميناء الدوحة.

المستوعادت والمنافذ

ولا يوجد أي تطور في «بنية تحتية متطورة» إذ أنها تحتوي على 29 مشروعاً متأخراً من بينها مشروع «شركة المستودعات والمنافذ الحدودية» وهو مشروع تشارك في تنفيذه الهيئة العامة للاستثمار، لا يوجد أي تقدم في هذا المشروع ومازالت نسبة الإنجاز ثابتة عند 30 بالمئة منذ 2015/2016، ويرجح سبب التأخير إلى تأخير إجراءات التراخيص والموافقات المطلوبة من قبل وزارة المالية.

في قائمة طويلة بالمشاريع المتأخرة في خطة التنمية ذكرت تقارير المجلس الأعلى للتخطيط أنها تشمل كلاً من مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، ومدينة جابر الأحمد، ومعالجة النفايات البلدية الصلبة - موقع كبد، وضاحية جنوب عبدالله المبارك، ومدينة المطلاع السكنية، وتطوير نظام لإدارة جودة الهواء لدعم متخذي القرار بدولة الكويت، وجنوب صباح الأحمد، وجنوب سعد العبدالله، ومحطة تنقية ورفع جنوب المطلاع والأعمال المكملة لها، وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة الألواح الكهروضوئية على أسطح خزانات مياه الصبية الأرضية، ومركز تحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة، ومشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشروع مجمع الشقايا للطاقات المتجددة-المرحلة الثالثة، والمساكن الميسرة.

ومن جملة المشروعات المتأخرة تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي، ميناء مبارك الكبير، شبكة الألياف الضوئية بين المقاسم، توسعة مطار الكويت مبنى الركاب (2)، مشروع محطة الزور الشمالية-المرحلة الثانية والثالثة، مشروع محطة الخيران-المرحلة الأولى، الطريق الإقليمي المرحلة الثانية-الجزء الشمالي، شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية (العبدلي)، شبكة البث والأرشفة الرقمية، تطوير النقع البحرية، مبنى المركز الوطني لأنظمة مرور السفن (VTS) والبحث والانقاذ، تعميق الممر الملاحي بين رأس الأرض وجزيرة فيلكا وتعميق ميناء المواصلات بالجزيرة، تطوير ميناء الشعيبة، الشبكة الضوئية الكبرى FTTH (المرحلة الثانية)، ربط الموانئ بمنظومة متكاملة، تطوير ميناء الشويخ، شبكة سكك الحديد في دولة الكويت - المرحلة الأولى (استشارية)، إنشاء منطقة الصادرات والواردات والتفتيش الجمركي في منطة الشعيبة الغربية، تطوير المدرج الأوسط، مدينة الكويت للشحن، تطوير ميناء الدوحة، تطوير المناطق التخزينية التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية، تزويد وتركيب وتشغيل وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضخ العكسي مع معدات زيادة قلوية المياه المنتجة (المرحلة الثانية)، توريد وتركيب عدد (30) وحدة تناضخ عكسي متنقلة بسعة (100 ألف غالون امبراطوري/اليوم/الوحدة) لتحلية المياه قليلة الملوحة في مواقع متفرقة بدولة الكويت، تزويد وتمديد كيبلات ألياف ضوئية بين محطات التحويل الرئيسية القائمة، تزويد وتركيب معدات ألياف ضوئية بمحطات التحويل الرئيسية القائمة، أعمال تصنيع وتوريد وتركيب وتمديد صيانة معدات ضغط متوسط 11 ك.ف لمشروع مستشفى الصباح الجديد، أعمال تصنيع وتوريد وتركيب وتمديد ويانة معدات ضغط متوسط 11 ك.ف لمشروع مستشفى الولادة الجديد، أعمال تصنيع وتوريد وتركيب وتمديد وصيانة معدات ضغط متوسط 11 ك.ف لمشروع مستشفى السرطان الجديد.

حصة المطيري