عقوبات أميركية على «حزب الله»

أعلنت واشنطن، أمس، حزمة عقوبات على حزب الله اللبناني شملت إضافة 3 قياديين في الحزب وشركة «دار السلام للسياحة والسفر» التي تربطها صلة بالحزب، الى قائمة العقوبات.

وقال مساعد وزيرة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات بريان نيلسون أن «حزب الله يزعم أنه يدعم الشعب اللبناني، لكن تمامًا مثل الجهات الفاسدة الأخرى في لبنان التي حددتها وزارة الخزانة، يواصل حزب الله الاستفادة من المشاريع التجارية المعزولة والصفقات السياسية الخلفية، وتكديس الثروة التي لا يراها الشعب اللبناني أبدًا».

وأضاف أن القرار الجديد «يهدف إلى منع رجال الأعمال من جمع الأموال وغسلها لمصلحة الحزب، في الوقت الذي يواجه اللبنانيون أزمات اقتصادية وإنسانية متفاقمة».

إلى ذلك وفي حلقة جديدة من إشكالات تشهدها المؤسسات المالية منذ بدء الانهيار الاقتصادي، احتجز مودع عشرات من موظفي مصرف في بلدة جب جنين بقضاء البقاع الغربي بشرق لبنان وزبائنه، بعد رفض البنك تسليمه مبلغاً من حسابه.

وأفادت وسائل إعلام بأن الحادثة وقعت في فرع لـ «بنك بيروت والبلاد العربية».

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، أن «المودع طالب بسحب مبلغ 50 ألف دولار من حسابه، وحين رُفض طلبه رفع سلاحاً حربياً وقنبلة بوجه الموظفين، وصبّ كذلك مادة البنزين في أرجاء المصرف مهدداً بحرقه وتفجيره في حال لم يتم التجاوب لطلبه».

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام بأن المودع سلّم نفسه للقوى الأمنية التي ضربت طوقاً حول المكان، بعد تسلّمه جزءاً من المبلغ.

واكتفى مصدر أمني بالقول «انتهت العملية من دون خسائر».

ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ عامين، وصنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، فرضت المصارف قيوداً مشددة على عمليات السحب بالدولار، ومنعت التحويلات إلى الخارج.

وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم، خصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار قيمة العملة المحلية في السوق السوداء.

وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم والموظفين الملتزمين بتعليمات إداراتهم.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات نحو 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر، بينما تدهورت قدراتهم الشرائية وانعدم وجود الطبقة الوسطى.