«الخطاب الأميري»... القائمة لم تنتهِ

في جلسته التكميلية أمس، لم يتمكّن مجلس الأمة من إنهاء مناقشة الخطاب الأميري حتى يحيله إلى اللجنة المعنية، فقد وصل موعد انتهاء الجلسة دون طلب تمديدها، ليعلن أمين سر المجلس النائب فرز الديحاني رفعها عند الثانية من ظهر أمس، واستكمال المناقشة في الجلسة العادية المقبلة.

وشهدت الجلسة، التي ناقشت بندَي الرسائل الواردة والأسئلة قبيل استكمال مناقشة الخطاب الأميري، تهديدات بمساءلات سياسية للحكومة، إذ حذر النائب الصيفي الصيفي الحكومة من عدم الرد على شكاوى المواطنين خلال أسبوعين، كما وضع النائب أسامة المناور وزيرة البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس بين خياري بقائها أو بقاء مدير إحدى الهيئات، وفي بند الرسائل الواردة تجاهل النواب تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة، والذي سلطت "الجريدة" الضوء عليه، وكشفت خلاله عن مخالفة 11 لجنة دائمة ومؤقتة لنص المادة 46 من اللائحة بعدم اجتماعها مرتين شهرياً.

Ad

في المقابل، اتخذ المجلس قرارات منها الموافقة على تكليف لجنة المرافق العامة التحقيق في تداعيات الأمطار، على أن ترفع تقريرها مع نهاية دور الانعقاد الحالي. وفيما يتعلق بتخصيص غرفة عزل للمصابين بـ "كورونا" من الأعضاء، شدد النواب على أن ذلك أمر مهم لتمكين النائب من أداء دوره، خصوصا أن هناك تشريعات مهمة من المنتظر مناقشتها خلال الجلسات المقبلة، وقد سبق أن تم اعتماد تصويت مصابي "كورونا" أثناء الانتخابات الماضية بتخصيص مدرستين لهم.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية في التاسعة والنصف صباح أمس، بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتمت تلاوة أسماء الحضور والمعتذرين.

واستهل النائب د. عبدالكريم الكندري الجلسة، التي اعتذر عن عدم حضورها النائبان أحمد الشحومي ويوسف الغريب، والوزراء الشيخ حمد الجابر والشيخ أحمد الناصر والمستشار جمال الجلاوي، بنقطة نظام، سجل فيها اعتراضه على عدم البت في استقالة النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس الأمة.

وقال الكندري: "لابد أن ينتهي المجلس من استقالة يوسف الفضالة، فقد انتهت مدة الأسبوعين، وكان هناك تصريح للفضالة قال فيه إن من يعطل استقالته المجلس"، ورد الرئيس الغانم معلنا أنه تم اتخاذ قرار من مكتب المجلس، وجار تطبيقه، وأنا سأجلس معه.

وأصر الكندري على ضرورة أن يبت المجلس في استقالة الفضالة، فطالبه الغانم بتقديم رسالة، ودخل النائب ثامر السويط على الخط مؤكدا أن ما يحصل في عدم البت باستقالة الفضالة مخالفة دستورية، ورد عليه الغانم: قدم رسالة.

مشكلات البنى التحتية

وبدأ المجلس في مناقشة بند الرسائل الواردة، المدرج عليه 7 رسائل، وكان أول المتحدثين في هذا البند النائب مرزوق الخليفة الذي أكد أن مشكلة الأمطار أصبحت مزمنة، والناس لم تعد تفرح بها، بسبب مشكلات البنى التحتية ودمار المنازل، وتأتي حكومة وتذهب أخرى، ويعين وزير ويذهب آخر ولاتزال مشكلة الأمطار والسيول موجودة، ومنذ التحرير البلد يغرق والحكومة تغرق في شبر ماء، ولا توجد متابعة من قبل الأشغال على عقود الصيانة، وهناك تهاون مع المقاولين الفاسدين، وبعدما انتصرت لجنة التحقيق البرلمانية في 2018 بإيقاف مقاولين، أتى مجلس الوزراء بعودتهم من جديد، وهو شريك في الفساد معهم، وعلى الحكومة تعويض المواطنين المتضررين من الأمطار بسبب فساد الحكومة.

من جهته، قال النائب د. حسن جوهر: "عندما نقارن البنى التحتية للكويت مع دول الخليج نجد الوضع لدينا سيئا جدا مع وجود الفاسدين الذين لا يطالهم حساب أو عقاب، ونحذر وزير الأشغال، لاسيما مع الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين"، مضيفا: "لابد من إنشاء غرفة معزولة من أجل مشاركة النواب والوزراء في أعمال المجلس والتصويت، وهذه مسؤولية دستورية، وأطلب من النواب الموافقة على هذا المقترح، وإعطاء كل ذي حق حقه في القضايا المطروحة بالمجلس والبلد، وتنشأ الغرفة وفقا للاجراءات الاحترازية".

بدوره، ذكر النائب ثامر السويط: "في الانتخابات السابقة شارك أهل الكويت في عملية الاقتراح، لاسيما ونحن في ظل أزمة كورونا، وتم تخصيص مدارس للمصابين ومن هم في العزل، واليوم لابد من إنشاء غرفة خاصة للنواب المصابين بكورونا، وتخصيص غرفة أخرى في المجلس لمن لم يفحصوا بي سي آر، خاصة أنه تم تخصيص غرفة للنواب المصابين في كورونا، مع  افتتاح دور الانعقاد، والقضية ليست بدعة، وهناك بروتوكول صحي، ونحن في جهات الدولة هل يمنع الموظفون من الذهاب إلى أعمالهم وأدائها إلا بفحص كورونا، بالتأكيد لا!".

وتابع السويط: "كما أنه يجب أن يسمح للشعب الكويتي بدخول قاعة عبدالله السالم بأسرع وقت ممكن، واليوم المباريات تقام ويحضر الجميع حتى صاحب السمو حضر في ظل كورونا، وتقام المناسبات، ويمنع الجمهور الكويتي من متابعة مجلس الأمة، والسلطة تستغل حتى الفيروس لاتخاذ قرارات قمعية".

قضية الأمطار

وأكد النائب د. عبدالعزيز الصقعبي أن قضية الأمطار والسيول لاتزال تؤرق المواطنين، والمجلس الماضي أصدر توصيات بخصوصها، وللأسف الحكومة لم تتعامل بجدية مع هذا الملف.

وأشار النائب د. عبدالله الطريجي إلى أن لجنة التحقيق في مضخة مشرف توصلت إلى أن ابن المقاول تزوج في برج خليفة بدبي، وقام بدعوة قيادات في "الأشغال" لهذا العرس، واليوم يتغير الوزراء منذ 2012، والمقاول لايزال موجودا، ووزارة الأشغال فيها مسؤولون فاسدون ووكلاء مساعدون أيضا، وعلى لجنة التحقيق بالأمطار الكشف عن المسؤولين وأرصدتهم، والشركات التي يملكونها.

في السياق، قال النائب أسامة المناور: "في كل موسم أمطار نضع أيدينا على قلوبنا، لاسيما في المناطق الجديدة، ومن يقول: تغرق مناطق في بريطانيا وفرنسا لماذا الكويت لا تغرق؟ أرد عليه بالقول: هذا تدليس فالظروف الجوية هناك غير التي توجد عندنا، ومسؤولية سياسية وأخلاقية لوزير الأشغال لمتابعة ملفات الفاسدين، وهناك شركة موقوفة غيرت اسمها من جديد، ويتم التعاقد معها في الأشغال وهذا أمر خطير"، متابعا: "تقدمت بمقترح لتعديل سلم الرواتب والمكافآت، إذ يجب أن تنحصر بثلاثة أرباع الراتب، وهناك قيادي يتقاضى 220 مكافأة".

النصاب مفقود

وانتظر الغانم النصاب للموافقة على الرسائل الواردة وسط فقدانه، مما جعله لا يستطيع اتخاذ القرار بشأن الرسائل الواردة، والنواب يطلبون منه عدم الانتقال للبند الآخر لحين الموافقة على الرسائل الواردة، وقال الغانم: "لا أحد من الأعضاء بالاستراحة والنصاب لايزال مفقودا ونحتاج نصاب قرار".

وتوقفت الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب، واقترح الغانم تأجيل التصويت على الرسائل الواردة للجلسة القادمة، لكن النواب رفضوا اقتراحه، وبعد إكمال النصاب وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، يطلب فيها إحالة اقتراحين بقانونين واقتراح برغبة المشار إليها بنص الرسالة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية للاختصاص وفقا للمادة 58 من اللائحة الداخلية، والاقتراحات تتعلق بالبديل الاستراتيجي وتعيين القياديين.

وكشف الغانم أنه طلب من الحكومة تخصيص غرفة عزل في مجلس الأمة، "وأرسلت في 16/1 رسالة الى وزير الصحة قبل الطلب النيابي المقدم بطلب تخصيص غرفة عزل في قاعة عبدالله السالم لممارسة النائب كل حقوقه الدستورية بالمجلس، والوزير وعدنا بالرد في أسرع وقت ممكن".

وقال وزير الصحة للغانم: "تسلمنا كتابكم بشأن غرفة العزل في قاعة عبدالله السالم والخاصة بالمصابين، وأرسل الطلب الى الجهات المعنية بالمجلس للنظر في النواحي الفنية لهذا الأمر"، ورد الغانم: "أرجو الاستعجال بالرد لأهمية هذا الموضوع، ووعدتونا خلال يوم أو يومين بالرد لإتاحة الفرصة للنواب والمصابين المشاركة في جدول أعمال المجلس".

ووافق مجلس الأمة على تكليف لجنة المرافق العامة التحقيق في تداعيات الأمطار على أن ترفع تقريرها مع نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة.

القضية الإسكانية

وقال النائب فايز الجمهور إن القضية الإسكانية تعتبر من أهم القضايا في البلاد، ونحن في اللجنة الاسكانية ماضون في إيجاد الحلول لهذه القضية اليوم، ولابد من إحالة مشروع غرب هدية السكني ومنتزه أبو حليفة إلى اللجنة.

ووافق المجلس على رسالة من النائب محمد الحويلة، يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الإسكان والعقار بدراسة وبحث إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني، والتنازل عن أرض منتزه أبوحليفة إلى الرعاية السكنية، مع الجهات المختصة، وتقديم تقرير متكامل في هذا الشأن بصفة عاجلة.

‏وأكد النائب د. حمد المطر أن "الوضع البيئي في البلاد ملوث وخطير جدا، ولا بد أن يكون لنا رأي في تغير المناخ، ورئيسة نقطة الارتباط تطرد الكفاءات، وأحمد مطيع يقول إن هناك كارثة بيئية تحدث في مدينة صباح الأحمد، التي يوجد بها نقص في الخدمات الامنية والصحية والبيئية"، ثم خاطب الغانم: "أنت بنفسك رأيت معاناة صباح الاحمد"، ورد الغانم: "أهل صباح الاحمد أهلي".

الشؤون البيئية

ووافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة البيئة، يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة ومناقشة المواضيع المتعلقة بالشؤون البيئية في البلاد لنهاية دور الانعقاد.

وقال النائب د. عبدالعزبز الصقعبي: "لابد من إحالة القوانين الخاصة بقضية الإسكان الى لجنة الإسكان والعقار، من أجل إنجازها للمضي قدما نحو معالجتها وتوفير المسكن الملائم للاسرة الكويتية".

ووافق المجلس على رسالة واردة من النائب الصقعبي، يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المدرجة بالجدول المرفق بالرسالة إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار عملا بنص المادة 55 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة البرلمانية، وقال النائب أحمد مطيع: "اطلب من وزير الصحة أن ينتبه الى الأمر الذي يتعلق بسؤال عندما كانت هيئة الإعاقة تتبع وزارة الشؤون، واليوم تحولت تحت إشراف وزير الصحة، وهذا الصحيح، وأؤكد أن قانون الهيئة يشترط بالمدير أن تنطبق عليه شروط ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، لأنه الأقدر بالشعور بمعاناتهم، والمديرة السابقة شفيقة العوضي ظلمت أشخاصا من ذوي الإعاقة مستحقين، وكان عذر الهيئة أن هناك تقارير مزورة في ملفات ذوي الاحتياجات الخاصة، ونحن نؤكد من يزور يحال الى القضاء إذا كان صحيحا، أما التخبط واللعب فغير مقبول، واطلب من وزير الصحة الرد على اسئلة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنا أثق بك يا معالي الوزير كونك بروفيسور، وأطالبك بإحالة الاسئلة الخاصة بالمعاقين للاجابة عليها من قبل مختصين، ولا تقبل أن يكون في لجان ذوي الاحتياجات الخاصة من هم خصم وحكم في نفس الوقت".

ورد وزير الصحة: "سعيد جدا بأن تكون هيئة الإعاقة تحت إشرافي، وسأمنح كل ذي حق حقه فيما يتعلق بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنا مارست الطب لمدة 30 سنة، وأتعاطف جدا مع المعاقين، وسأسخر خبرتي في تطوير العمل، وتمكين المعاقين من الحصول على حقوقهم، وبتعاونكم راح نطور العمل إن شاء الله".

‏وأكد النائب فارس العتيبي أن العاملين بالخطوط الجوية الكويتية يقعون تحت ظلم كبير، وندعو وزير المالية إلى تطبيق قانون تحويل "الخطوط الكويتية" الى شركة، فالموظفون الكويتيون ظلموا ويعانون وإنصافهم ضرورة.

النصب العقاري

بدوره، أكد النائب د. عبدالله الطريجي أن جرائم النصب العقاري ظاهرة انتشرت بشكل ملحوظ، وهذه الظاهرة فيها شريك ثالث، وهي تمت تحت حماية حكومية، والمعارض لا تقام بالكويت الا بموافقة وزارة التجارة، وعلى وزير التجارة التصدي لهذه القضية، ووزير التجارة السابق أكد أنه اتخذ قرارات وزارية للحد من هذه الظاهرة، وسؤالي: ماذا ستعملون للمتضررين بعد أن نهبت أموالهم، وخروج أحد المتهمين (سوداني الجنسية) ومغادرته البلاد".

واستغرب الطريجي ان "هذا المتهم السوداني بقدرة قادر خرج بقرار من المحكمة، وغادر البلاد، رغم وجود قرار منع السفر، ومغادرته تدل على أن وراءه ناس بالكويت هي اللي اخرجته من الكويت لدولة خليجية ثم الى لندن".

وشدد وزير التجارة فهد الشريعان على أن "وزارة التجارة ستتخذ اجراءات كبيرة للحد من ظاهرة المعارض وضبطها، كما هو مطبق في دول المنطقة، وسنعمل جاهدين على الحد من النصب العقاري".

بدوره، ذكر وزير الداخلية ردا على عبدالله المضف والطريجي، بشأن مدير التأمينات الأسبق والنصب العقاري، "سنتخذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحماية الناس وحقوقهم، وما أثير سيكون محل اهتمام ومتابعة".

إلى ذلك، قال النائب مبارك الحجرف إن لجنة العرائض والشكاوى اقترحت تخصيص الحكومة صندوقا لتعويض المواطنين من قضايا النصب العقاري، وعلى الحكومة تعويضهم ومحاسبة من تسبب في ضررهم.

أموال الدولة

وأكد النائب بدر الحميدي أن أموال الدولة يجب ألا تمس، ولا تحول إلا بقانون، وما هي الدولة التي تبعثر فيها أموال الشعب والدولة بهذه الطريقة وأصحاب الفساد لابد أن يحاسبوا مهما كانوا، مضيفا: "وجهت سؤالا إلى وزير المالية حول الجهات التي صرفت لها الوزارة أموالا دون التقيد بالميزانية وأبواب الصرف، وعن سحب البنك المركزي 4 ملايين دينار وتحويلها الى الديوان الأميري، ومن ثم حولها الديوان لوزارة الخارجية التي بدورها حولت المبلغ لحساب شخصي لسفير بالخارج".

وأردف الحميدي: "نحن لا نعلم هل هذه أموال دولة أم أموال خاصة، فإذا كانت أموال دولة تحول عبر البنوك بشكل طبيعي، لكن هذا مال عام ولا نعرف مسألة السرية فيها عند تحويلها من جهة لأخرى بكتب سرية، ولا نقبل أن هناك أموالا تدفع تحت مسميات لا نعلم ما هي رشاوى أو غيره"، مؤكدا أن هناك أموالا أخرى بقيمة 170 مليون دينار لا نعلم تصرف على ماذا: رشاوى أم غيرها، وهذا ما لا نقبله، فهذه أموال دولة ولابد من المحافظة عليها.

ورد وزير المالية على بدر الحميدي مشددا على أنه "إذا كانت هناك إجابة غير واضحة فأنا مستعد لتوضيحها من منطلق الشفافية، وأطلب منك إعادة الإجابة لدراستها من جديد، والاجابة على السؤال بشكل كامل وأشمل، فالسؤال وجه الى الوزير السابق خليفة حمادة".

وشدد النائب د. حسن جوهر على أن «هناك امتناعا من شركات حكومية عن الرد على الأسئلة، وهذا فيه إهانة للنواب، وهناك أكثر من 7500 فرصة عمل للكويتيين في هذه الشركات الحكومية والمساهمة، وعلينا استغلال الفرص القائمة حاليا كي نمهد لمشاريع كبيرة».

بدوره، ذكر النائب عدنان عبدالصمد: «وصلنا إلى الجيل الخامس من البدون، ولم تحل القضية، وبيت الزكاة أوقف المساعدات لعدم تجديد البطاقة الأمنية، والجهاز المركزي يتعسف كثيرا، ويطلب منهم التوقيع على الانتماء لجنسية معينة، ويتباهى بأنه سهل لهم التعليم والصحة وهذا غير صحيح».

وأضاف: «أقول الظلم ظلمات، ويجب أن تعالج هذه القضية، ويستفاد من البدون في التوظيف في سلك التعليم وغيره، ونحن في لجنة الميزانيات وفرنا 80 مليون دينار من أجل توظيفهم مندوبين ومراسلين، والجهاز ووزير الداخلية السابق قال إن هناك أكثر من 30 الفا يستحقون الجنسية، ومنذ سنوات لم يجنس أحد».

وفي هذه الأثناء رفع أمين سر مجلس الأمة النائب فرز الديحاني الجلسة لأداء صلاة الظهر.

واستأنف الغانم الجلسة بعد صلاة الظهر، وفي نقطة نظام قال النائب الصيفي الصيفي: «تقدمت مع بعض النواب بطلب لعقد جلسة خاصة الأحد المقبل، لمناقشة قانون بسط سلطة القضاء على سحب الجنسية للحد من الابتزاز الحاصل للمواطنين وبعض الشخصيات السياسية، وما يحصل للنواب الحاليين من تهديد، لذلك لابد ان تحضر الحكومة هذه الجلسة المهمة للمحافظة على الهوية الوطنية من الابتزاز، ووضع حد للعبث بها».

وأكد الصيفي أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير كشف استمرار عدم شغل جميع الوظائف المعتمدة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث إجمالي الوظائف المعتمدة 2240 وظيفة وما تم توظيفهم فقط ألف مواطن، ويحدث ذلك في وقت يعاني البلد من البطالة، ونتوسم في الوزير مبارك العرو الخير في أن يساهم في حل هذه القضية، وتوفير الوظائف لأبناء الكويت، خصوصا انه جاء من رحم الشعب».

ثم واصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري، وتحدث الصيفي مشدداً على أن الفساد ضارب بأطنابه في البلاد كل مكان في صندوق الجيش واليوروفايتر ومخالفات الديوان الأميري المتضخمة لاسيما في رالي السيارات الذي تبلغ ميزانيته 300 مليون دينار، وهو اساسا لا يستحق اكثر من ثلاثة ملايين.

وأضاف أن «المتقاعد لا يسأل إلا وهو في عوز أو حاجة… وعلينا دور في توزيع جزء من ارباح التأمينات للمتقاعدين، وطلبنا جلسة خاصة لهم، وأتوقع تعاون الحكومة معنا لإقراره».

من جهته، قال النائب د. أحمد مطيع: «سأبدأ بالفساد وأثني على كلام المناور بحديثه عن بعض المسؤولين الذين تمنع اللائحة مساءلتهم من قبلنا»، مضيفاً أن هيئة الغذاء تقوم بنقل الموظفين كل ٣ أشهر بعد أن يتقن كل منهم عمله من قسم لآخر، وتنقلهم من مكان إلى آخر، وأقصد بحديثي هيئتي الغذاء والزراعة، والمسؤول يعرف أن النائب لا يوجه له استجواب فيتبجح، ويجب علينا كنواب بعد توجيه النصح واستخدام الصلاحيات الدستورية مساءلته إذا لم يتخذ الاجراءات التصحيحية».

بدوره، أكد النائب عدنان عبدالصمد أنه يجب على المجلس العمل على تحقيق التوافق بالحوار، وليس بالصراعات، وهناك قضايا كثيرة ينتظرها المواطنون، وجلسة الخميس الماضي كانت بالاتجاه الصحيح.

وطالب عبدالصمد مجلس الوزراء بأن يعمل بشكل اكثر جماعية ولا يعمل كل وزير على حدة، «وأنصح مجلس الوزراء بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن الدولة ككل، ويجب أن يعالج القصور الاعلامي به، إذ لا يتم استغلالها بالشكل الصحيح، خصوصا في ظل خبصة الاعلام على مواقع التواصل والحسابات الوهمية».

وأكد أنه تم اتخاذ اجراءات تعسفية ضد متطوعي العمل الخيري، فبعض اللجان الخيرية نتيجة ضغوط اميركية تواجه بين عشية وضحاها بتهمة غسل اموال وتمويل ارهاب، وهي ٣٠ سنة تعمل تحت اشراف الحكومة».

وشدد عبدالصمد على أن «وزير الداخلية مطالب بالتحقيق في التعسف الذي تعرض له هؤلاء المتطوعون، وإذا تم التحقيق الجديد فسينتهي برفع الظلم عنهم، ويجب الا نخضع لتلك الضغوط».

من جهته، قال النائب أسامة الشاهين: «لا أستطيع التجاوز على بند الشريعة الإسلامية ونستثمر هذه المناسبة لتذكير الجميع بأننا في دولة ذات دين هو الاسلام، ويجب أن يكون هناك التزام تام بالشريعة الإسلامية»، متابعا: «لهذا البلد الطيب نظام حكم ديموقراطي، وهو الذي أقامه الدستور… وهناك مجموعة من الإجراءات تتطلب منا حماية نظام الحكم الديموقراطي، ويجب تمكين النواب من دخول القاعة بمن فيهم المصابون بكورونا».

وأضاف الشاهين: «يجب توفير مكان خاص لمن يرفض اجراء المسحة، حتى النائب الذي يسجن يجب ان يتم توفير له حق المشاركة في الجلسات، ويجب التعجيل بعرض استقالة يوسف الفضالة»، معتبراً أن هناك «موقفاً اخفقنا به وهو الملفات الشعبية، وأقول: أين نحن من اسقاط القروض وتأجيل الأقساط التجارية؟».

وبانتهاء وقت الجلسة، رفعها أمين سر مجلس الأمة النائب فرز الديحاني، على ان يتم استكمال قائمة المتحدثين بالجلسة العادية المقبلة.

كانت وزيرة الأشغال وزيرة الإسكان السابقة جنان بوشهري حاضرة في جلسة أمس عبر مداخلات النواب، إذ استشهدوا بمقولتها الشهيرة «التجار أكبر من قاعة عبدالله السالم».

وفي هذا السياق، قال النائب مرزوق الخليفة: «اليوم أقول صدقت الوزيرة جنان بوشهري عندما قالت إن المقاولين والشركات اكبر من القاعة. وأقول لوزير الاشغال تغدى بالفاسدين قبل أن يتعشوا فيك، وأقول لك انتبه لعقود الصيانة في جميع محافظات الكويت، وهذه مسؤولية دستورية، وستكون تحت رقابة ومحاسبة المجلس».

وعلّق النائب احمد مطيع: «على وزير الاشغال أن يعتبر من كلام جنان بوشهري حول المقاولين والشركات».

أكد وزير الصحة د. خالد السعيد أنه لن يقبل التعدي على المال العام ولو بفلس واحد، مشددا على أنه سيتابع ما طرحه النائب سعدون حماد في بند الأسئلة بشأن وجود تجاوزات مالية في بيع لقاحات «موديرنا»، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في حال تطلب الأمر ذلك.

وكان حماد، قد قال، إن وزارة الصحة تعاقدت مع شركات فايزر واسترازينيكا وموديرنا، وهناك تجاوز في عقد «موديرنا» بقيمة 80 مليون دولار، فالشركة تبيع اللقاح الواحد بـ 28.5 دولاراً ويباع للكويت بـ 40 دولارا بلا شحن، ومع الشحن وصل سعره إلى 45 دولاراً، «وعندما وجهت السؤال تم إيقاف العقد»، والمستغرب أن رئيس الشركة المستوردة عُين وكيلا في «الصحة»!

أكد النائب د. هشام الصالح، تعليقا على سؤاله لوزير الداخلية عن ضوابط إبعاد الوافدين، "نحن على ثقة بوزير الداخلية الحالي، وما يقوم به لتطهير أجهزة الوزارة، لكن فوجئنا بالإعلام الأمني يعلن إبعاد وافدين قاموا بجريمة متعلقة بتسريب مستندات من المحكمة، فهل من المعقول أن يكافأ الوافد بالإبعاد عند ارتكاب جرائم بينما يحاكم المواطن؟".

وتايع الصالح: "أؤكد أن إجابات وزارة الداخلية على سؤالي لم تكن منطقية، وأدعو جميع الوزراء إلى تكويت من يتولون الرد على أسئلة النواب، لأنها سرية، ولا يجوز أن يتولى الرد وافدون، ومن اليوم فصاعدا سأمنح الوزراء أسبوعين لتكويت القائمين بالرد على الأسئلة، وإلا كل وزير يتحمل مسؤولية صعود المنصة".

بشأن سؤاله لوزير الداخلية عن إفادته، بتاريخ صدور قرار منع سفر بحق المدير العام للتأمينات الاجتماعية الأسبق، قال النائب عبدالله المصف: «نلاحظ أن من عليه تنفيذ أحكام بواقع 10 دنانير يُلقى القبض عليه، لكن من يسرق الملايين يخرج من البلاد قبل قرار إلقاء القبض عليه بيومين ويذهب للعمرة!».

وأضاف المضف: «نحن نسمع ان يد الدولة ستطول كل من اعتدى على المال العام، والمدير الأسبق للتأمينات الكل يراه في لندن، ويسافر بكل اريحية لكل دول العالم. وأنا سأكتفي بهذا، وبانتظار رد وزارة الداخلية على السؤال لتبيان تواريخ خروجه من البلاد والمنع من السفر».

سلط النائب د. عبدالعزيز الصقعبي في مداخلته الضوء عن غياب الجمهور عن حضور جلسات مجلس الأمة، مؤكدا أن المواطن لا يزال محروما من دخول المجلس، وأخشى ان يوظف هذا الامر سياسيا لحرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية».

وشدد الصقعبي على أن «حضور المواطنين للجلسات أمر مهم، وهذا ما نص عليه الدستور، ولابد من وجود المواطن في المطبخ التشريعي وهو المجلس، وأقول يالغانم: هذا بيت الشعب، وإذا غاب المواطن عن بيته فإننا كسرنا العمود الفقري للديموقراطية».

● محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح