أونغ سان سو كي تواجه 5 تُهَم جديدة بالفساد في ميانمار
![ذي دبلومات](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1616610621333007000/1616610658000/1280x960.jpg)
قد تصل عقوبة كل تهمة جديدة إلى السجن لمدة 15 سنة ودفع غرامة معينة، فقد سبق أن حُكِم على أونغ سان سو كي بالسجن لست سنوات، تزامناً مع استمرار سلسلة من المحاكمات الموازية، علماً أنها تقبع في مكان سري من العاصمة نايبيداو منذ الانقلاب.في 6 ديسمبر، حكمت محكمة خاصة في نايبيداو على أونغ سان سو كي الفائزة بجائزة نوبل والبالغة من العمر 76 عاماً بالسجن لمدة أربع سنوات بعد إدانتها بالتحريض وانتهاك القيود المضادة لفيروس كورونا. (تراجعت هذه العقوبة لاحقاً إلى سنتين بمبادرة مشبوهة من قائد الجيش مين أونغ هلاينغ). وفي 10 يناير، حُكِم عليها بالسجن لأربع سنوات أخرى بتهمة استيراد وامتلاك أجهزة راديو لاسلكية بطريقة غير قانونية وانتهاك إجراءات كورونا.تهدف هذه التُهم بكل وضوح إلى منع أونغ سان سو كي التي تتمتع بشعبية كبيرة من المشاركة في الحياة السياسية في ميانمار، وإنهاء مسيرتها السياسية في جلسات المحاكم والإقامة الجبرية، وتقديم ذريعة قانونية هشة لتبرير استيلاء الجيش على السلطة في فبراير الماضي. بعد إدانة أونغ سان سو كي حديثاً، أصدر فيل روبرتسون من منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الولايات المتحدة بياناً قال فيه: "من الواضح أن مين أونغ هلاينغ وقادة المجلس العسكري يعتبرونها حتى الآن تهديداً سياسياً هائلاً عليهم، وهذا ما يفسّر حاجتهم إلى التخلص منها بشكلٍ نهائي. إنه التفسير الوحيد لاستعداد المجلس العسكري للتحول إلى أضحوكة أمام العالم من خلال إصدار الأحكام في محاكم غير رسمية وبتُهَم ضعيفة ومسيّسة".لا شك أن ممارسات الجيش لن تقضي على شعبية أونغ سان سو كي الواسعة ولن تنسف مكانتها كشهيدة حيّة في النضال المستمر ضد الحُكم العسكري، وفي غضون ذلك، أدى توسّع المقاومة الشعبية ضد الانقلاب العسكري إلى تطور السياسة الديموقراطية في ميانمار بما يتجاوز شخص الزعيمة القوية وإرثها، فرغم إخراج أونغ سان سو كي المتقدمة في السن من عالم السياسة ووضعها مجدداً تحت الإقامة الجبرية، لا شيء يشير إلى تلاشي المقاومة الشعبية في أي وقت قريب.