«اتفاق كهربائي» وشيك بين لبنان والأردن ومشاورات فرنسية - أميركية بشأن «الترسيم»

3 ملفات خدماتية وحيوية في دائرة الاهتمام اللبناني والدولي، ملف استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، وملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وملف إقرار الموازنة المالية العامة التي ستكون على طاولة مجلس الوزراء اللبناني الأسبوع المقبل، والذي يعود بعد تعطيل دام لأكثر من 3 أشهر.

النقاش الدائر حول ملف الموازنة، يرتبط بما سيتفق عليه المسؤولون اللبنانيون حول التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع المالية العامة في لبنان، وأبرزها «شبه تحرير» لسعر الصرف، ورفعه إلى مستوى منصة صيرفة التي يحددها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وتكشف مصادر متابعة لـ «الجريدة» أن سلامة قد اتفق مع رئيس الحكومة وغيره من المسؤولين على التدخل في سوق القطع المالي، من خلال ضخ كميات دولارية في الأسواق مقابل سحب أجزاء من الكتلة النقدية اللبنانية.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن هذا الإجراء مرحلي فقط، وقد يؤسس إلى أزمة أكبر فيما بعد، مما يعني أنه يتم إعطاء حقن مورفين، ولكن هذه المرة من الاحتياطي الإلزامي لتسهيل إقرار الموازنة التي ستكون فيها قرارات قاسية على الناس.

أحد الشروط الأساسية التي ترتبط بالموازنة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو الحصول على مساعدات من البنك الدولي ترتبط بضرورة رفع تعرفة أسعار الخدمات، وهذا يطول تعرفة أسعار الكهرباء والاتصالات، وهو يتصل بشكل مباشر بالشروط التي يفرضها البنك الدولي لتمويل مشروع استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية.

هذا المشروع الذي يتم العمل على إنجاز الاتفاقية الخاصة بشأنه، والتي يفترض أن يتم توقيعها بين لبنان، وسورية، والأردن ومصر.

وأعلن وزير الطاقة الأردني صالح خراشبة، أمس، أن لبنان والأردن سيوقعان الأسبوع المقبل اتفاقاً لتوريد الكهرباء الأردنية الى لبنان.

وكان هناك انتظار للحصول على موافقة أميركية بمنح استثناءات وإعفاءات من عقوبات «قانون قيصر» الذي يقيد التعامل مع دمشق. وقبل أيام أبلغت السفيرة الأميركية بالموافقة على ذلك، وبحسب ما تكشف مصادر حكومية، فإن هناك تفاؤلاً بالحصول على الاستثناء الرسمي بعد الانتهاء من توقيع الاتفاقية وإرسالها إلى الخزانة الأميركية لإعطاء الموافقة بناء على الشروط الواضحة الواردة فيها.

وقد حصلت «الجريدة» على نص رسالة شيا التي سلّمتها للحكومة اللبنانية، وتتضمن شكراً على إرسال قائمة الشركات التي يتوقع مشاركتها في عروض الكهرباء والغاز. وطالبت واشنطن بمعلومات إضافية حول الكيانات السورية التي ستشملها العملية، وكذلك عن أي مقاولين ومتعاقدين فرعيين وشركات التأمين المطلوبة لدعم مقترحات الكهرباء والغاز.

الملف الثالث ذات الاهتمام هو ملف ترسيم الحدود، إذ ينتظر لبنان زيارة المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين في أوائل شهر فبراير المقبل، وتشير مصادر متابعة إلى أن هوكشتاين يبدي تفاؤله بالوصول إلى اتفاق، ويقول في أوساطه إن الأطراف اللبنانية جميعها موافقة على ملف الترسيم بما فيها حزب الله، وتشير المعلومات إلى أن الرجل قد بحث في هذا الملف مع مسؤول فرنسي في واشنطن، كما أنه قد يزور باريس قبل زيارته للبنان لوضع اللمسات الأخيرة على آلية إنجاز هذا الاتفاق.

منير الربيع