العراق: القضاء يؤجل البت بدستورية انطلاقة البرلمان

أجلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، النظر في الدعوى بشأن عدم دستورية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد 25 الجاري للتدقيق، واكتفت بالاستماع إلى إفادة الطرفين. وقررت المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، في 13 الجاري، إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان بشكل مؤقت، إثر شكويين تقدم بهما النائبان باسم خشان ومحمود داود سلمان بوجود مخالفات دستورية، وللنظام الداخلي للبرلمان خلال الجلسة الأولى التي انعقدت في 9 الجاري، أسفرت عن انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، وحاكم الزاملي وشاخوان عبدالله لمنصبي النائب الأول، والنائب الثاني لرئيس البرلمان.