الكويت: ندعم الإمارات لحماية أمنها ضد هجمات الحوثيين
أكدت أن استهدافها بالأعمال الإرهابية تهديد خطير لأمن المنطقة واستقرارها
أكدت الكويت وقوفها إلى جانب الإمارات وتأييدها في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها، بعد الهجمات الإرهابية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي، في انتهاك واضح للقانون الدولي.جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أمس الأول، في جلسة مجلس الأمن المفتوحة النقاش بشأن الحالة بالشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.وأكد العتيبي أن الكويت تجدد إدانتها واستنكارها للهجمات الإرهابية التي استهدفت الاثنين الماضي المناطق والمنشآت المدنية في الإمارات الشقيقة، في انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأعراف والقيم الإنسانية، وتمثل تهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة.
وجدد دعمه لجهود منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ولكل المساعي الدولية من أجل تهدئة الأوضاع واستعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان توفير وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. وأضاف أنه «من المؤسف أن نبدأ العام الجديد من حيث انتهينا في العام الماضي، حيث تواصل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ومواصلة تنفيذ مخططاتها لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية».وأشار الى أنه لا تزال الإحاطات المقدمة الى المجلس والتقارير الأممية الصادرة مؤخرا تؤكد استمرار بل زيادة وتيرة الأنشطة الاستيطانية، حيث تواصل السلطات الإسرائيلية منح الموافقات لبناء المئات من الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات غير القانونية بالضفة الغربية والقدس الشرقية.وبين أن التقارير أكدت وجود حاجة ملحة إلى التصدي لتلك الأعمال تجنبا لجولة أخرى مدمرة من أعمال العنف والمعاناة الإنسانية، لاسيما أن العام الماضي كان الأكثر دموية على الشعب الفلسطيني منذ عام 2014، حيث قتل 324 فلسطينيا، إضافة إلى تدمير 850 منزلا فلسطينيا، مما أدى إلى تشريد أكثر من 1000 شخص، وهو رقم غير مسبوق منذ عام 2016.وشدد العتيبي على أن الكويت تجدد إدانتها لتلك المخططات والانتهاكات الإسرائيلية، وتؤكد مرة أخرى عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس، وإبطال أي إجراء تجاهها يهدف الى تغيير طبيعتها الديموغرافية، وحث الأطراف الدولية، بما في ذلك اللجنة الرباعية على اتخاذ الخطوات العملية من أجل إطلاق مفاوضات ذات مصداقية وضمن جدول زمني محدد تعالج جميع قضايا الحل النهائي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ندين الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ونجدد دعم السلام بالمنطقة العتيبي