«الجمهوريون» يعرقلون تشريع «حقوق التصويت»

فشلت محاولة الديمقراطيين إعادة صياغة قانون حقوق التصويت الأمريكي، فيما كان يوصف بأنه أكبر إصلاح منتظر للنظام الانتخابي الأمريكي عبر جيل كامل، والذي يهدف إلى سن قانون من شأنه إحداث تغيير كبير محتمل في نتائج التصويت، قد يعرقل وصول دونالد ترامب للرئاسة مجدداً.

وكان مشروع قانون حقوق التصويت الأمريكي يسعى إلى حماية الانتخابات الرئاسية من الاختراق الخارجي وتخفيف القيود على التصويت، وعادةً هذه القيود تكون موجهة للأقليات في ولايات يسيطر عليها جمهوريون أو ولايات متأرجحة، ويعني تخفيف هذه القيود زيادة فرص الأقليات للتصويت وهي تميل إلى إعطاء أصواتها للديمقراطيين، ولذا يتعامل الجمهوريون مع هذه الإصلاحات بأنها تهدف إلى إضعافهم.

وعرقل الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي تشريع «حقوق التصويت» الفدرالي للمرة الخامسة والذي يجمع بين قانون حرية التصويت وقانون جون لويس لتعزيز التصويت.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس مساء أمس الأربعاء حيث فشل مشروع القانون الذي يتطلب موافقة 60 صوتاً بعد أن حصل على 49 صوتاً مقابل 51 صوتاً.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان بهذا الصدد «أن من صميم ديمقراطيتنا مبدأ أساسي ألا وهو الحق في التصويت والاعتراف بهذا التصويت».

وأضاف بايدن «أشعر بخيبة أمل عميقة لكون مجلس الشيوخ فشل في الدفاع عن ديمقراطيتنا»، مؤكداً «سنواصل العمل مع الحلفاء لدفع التشريعات اللازمة لحماية حق التصويت والدفع باتجاه تغييرات إجرائية في المجلس من شأنها حماية الحق الأساسي في التصويت».

ولفت إلى أنه «ستتم دراسة جميع الاجراءات الموجودة واستخدام الأدوات المتاحة لنا للدفاع عن الديمقراطية»، مشيراً إلى أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستواصل قيادة هذا الجهد.

من جانبه، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في وقت سابق أنه «في الفوز أو الخسارة أو التعادل تم انتخاب أعضاء هذه الغرفة للمناقشة والتصويت وفي كل الأحوال سنصوت لا سيما على قضية حيوية لديمقراطيتنا مثل حقوق التصويت».

وعلى صعيد متصل قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل «أمضى الديمقراطيون سنوات في إثارة الخوف والذعر من قوانين التصويت وهو الأمر الذي لا يقبل به الشعب الأمريكي».

وجون روبرت لويس صاحب قانون «تعزيز التصويت» سياسي أمريكي وزعيم الحقوق المدنية وخدم ممثلاً عن ولاية جورجيا 17 عاماً وبدأ خدمته في مجلس النواب عام 1987 وهو عميد وفد الكونغرس في جورجيا كما أنه عضو في الحزب الديمقراطي وتوفي عام 2020.

قانون من أجل الشعب

ومشروع القانون المعروف باسم قانون من أجل الشعب (The For the People Act)، يهدف إلى توسيع حقوق التصويت، وتغيير قوانين تمويل الحملات لتقليل تأثير المال في السياسة، والحد من التلاعب الحزبي، وإنشاء قواعد أخلاقية جديدة لأصحاب المناصب الفيدرالية.

تم تقديم القانون بالأصل، من قِبل جون ساربينز في عام 2019، نيابة عن الأغلبية الديمقراطية المنتخبة حديثاً في ذلك الوقت بمجلس النواب، وأقر مجلس النواب مشروع القانون في 8 مارس 2021، ولكن لم يتم تمريره في مجلس الشيوخ، بسبب الحاجة لـ60 صوتاً لبدء النقاش حول إجراء تشريع القانون.

يريد «الديمقراطيون» الحماية من الترهيب في صناديق الاقتراع في أعقاب انتخابات 2020، ويقترحون تشديد العقوبات على أولئك الذين قد يهددون أو يرهبون العاملين في الانتخابات، وإنشاء «منطقة عازلة» بين العاملين في الانتخابات ومراقبي الاقتراع، من بين تغييرات أخرى محتملة.

كما يريدون الحد من قدرة مسؤولي الولايات على عزل مسؤولي الانتخابات المحليين، خاصة بعد أن أقر الجمهوريون في ولاية جورجيا قانوناً في وقت سابق من هذا العام، يمنح الهيئة التشريعية التي يهيمن عليها الحزب الجمهوري نفوذاً أكبر على مجلس إدارة الولاية الذي ينظم الانتخابات، ويمكّنها من عزل مسؤولي الانتخابات المحليين الذين يعتبرون أداءهم ضعيفاً.

وتتطرق هذه الإجراءات الشاملة في القانون المقترح، إلى كل شيء بدءاً من القواعد الأساسية للتصويت إلى متطلبات الإفصاح الجديدة للرؤساء والتغييرات في قانون تمويل الحملات الانتخابية.