بنك الكويت الوطني: المخاطر الجيوسياسية وضعف الدولار عززا أسعار النفط

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن العام الجديد شهد مواصلة أسعار النفط اتجاهها التصاعدي نتيجة انخفاض الإمدادات، بعد انقطاع إمدادات ليبيا وكازاخستان، إلى جانب زيادة التفاؤل بشأن آفاق الطلب على النفط في ظل سلالة "أوميكرون" المتحورة الأكثر انتشاراً والأقل حدة.

وحسب التقرير، ساهمت المخاطر الجيوسياسية والمتمثلة في حشود القوات الروسية على الحدود الأوكرانية وضعف الدولار الأميركي في تعزيز ارتفاع أسعار النفط أخيراً.

وواصل مزيج برنت مكاسبه بعد نموه بنسبة 50 في المئة العام الماضي، وأضاف أكثر من 10 في المئة إلى قيمته حتى الآن في عام 2022 ليستقر عند مستوى 86.1 دولاراً للبرميل بمنتصف يناير، مقترباً من مستوياته المسجلة في أكتوبر الماضي التي تعد الأعلى منذ عام 2014.

وتمكن مزيج برنت من محو كافة خسائره منذ عمليات البيع المكثفة التي شهدها في نوفمبر الماضي بسبب تفشي متحور أوميكرون.

وعلى صعيد سوق العقود المستقبلية، انحرف المنحنى الأمامي لسعر مزيج برنت، الذي كان يميل إلى التراجع، في إشارة إلى أن الأسعار الفورية أعلى من المستقبلية، وبدأ في الصعود بوتيرة أكثر حدة، فيما يعد مؤشراً على قلة العرض في الوقت الحالي.

وكان هذا الارتفاع مدعوماً بعودة التدفقات المالية الكبيرة إلى سوق النفط، وكان بعضها ناجماً عن مخاوف التحوط من التضخم.

ويتبنى تجار ومستثمرو النفط بشكل متزايد وجهة نظر أكثر تفاؤلاً لتوقعات سوق النفط على المدى القصير، إذ ستكون للسلالات المتحورة الجديدة تأثيرات عابرة على الطلب.

أما في المدى المتوسط فيتوقع استمرار نمو الطلب على النفط، خصوصاً في القطاعات التي ما تزال فيها بدائل الطاقة المتجددة للوقود الأحفوري إما غير مطورة أو غير مجدية اقتصادياً.

وضمن هذا السياق، تكتسب رواية تباطؤ نمو إمدادات النفط مقارنة بالاستهلاك بسبب قلة الاستثمارات أو سوء الإدارة مزيداً من الزخم.

وتقوم الأسواق الآن بتسعير انخفاض الطاقة الاحتياطية لأوبك وحلفائها بمجرد التخلص من خطط خفض الإمدادات بالكامل وتجاوز الطلب المستويات المسجلة في عام 2019، وهو الأمر المرجح أن نشهده خلال العام الحالي.

وبرزت القيود على جانب العرض بوضوح، إذ انعكست في عدم قدرة أعضاء أوبك وحلفائها، وخصوصاً المنتجين في إفريقيا، على الوفاء بحصص الإنتاج بما يتماشى مع استعادة إنتاج أوبك وحلفائها معدل إنتاج شهري قدره 400 ألف برميل يومياً.

وكشفت بيانات الإنتاج الإجمالية التي جمعتها وكالة بلومبرغ خلال شهر ديسمبر عن ضخ أوبك وحلفائها مستويات إنتاج أقل من تلك المستهدفة (-625 ألف برميل يومياً) للشهر السابع على التوالي.

وباستخدام بيانات أوبك، بلغ إنتاج المجموعة لشهر نوفمبر 23.5 مليون برميل يومياً، لينخفض انتاج المجموعة عن المستوى المستهدف (-570 ألف برميل يومياً) للشهر الرابع على التوالي.

وتكمن الطاقة الاحتياطية الكافية التي قد تتيح لأوبك وحلفائها فرصة الوصول إلى مستويات خط الأساس في يد عدد قليل فقط من منتجي النفط كالسعودية والعراق والإمارات وروسيا.

لذلك، ما لم يقم الأعضاء ذوو الطاقة الاحتياطية الهائلة بضخ الإنتاج لتعويض النقص، قد لا تصل المجموعة الى المستوى المستهدف والمتمثل في استعادة 3.4 ملايين برميل يومياً من الإمدادات المستقطعة بمنتصف العام.

وانعكست الآثار المترتبة على ميزان العرض والطلب في ارتفاع أسعار النفط خلال شهر يناير، مما أدى حتى الآن إلى إرباك التوقعات الخاصة بتعرض الأسعار لضغوط هبوطيه وتراكم المخزون.

وتم خفض التوقعات بشأن زيادة العرض للربع الأول من عام 2022، إلا أنه بالنسبة لعام 2022 ككل، ما يزال من المتوقع زيادة المخزون (+1.0 مليون برميل يومياً) مع تجاوز العرض (+5.0 ملايين برميل يومياً إلى 101 مليون) لمستويات الطلب (+3.0 ملايين برميل يومياً إلى 100 مليون).

• ووسط تراجع إمكانية زيادة الإنتاج الإيراني هذا العام بسبب استمرار جمود المفاوضات النووية، فإن زيادة العرض من خارج أوبك، خصوصاً من النفط الصخري الأميركي، يعتبر الخطر الرئيسي الذي يواجه أسعار النفط في ظل سرعة استجابته لتحركات الأسعار وقلة انضباطه من حيث النفقات الرأسمالية.

وقد يكون ذلك هو العامل الفارق بين مستويات الأسعار الحالية وعودتها للتحرك ضمن نطاق 65 - 75 دولاراً للبرميل.