إيقاف سهم «السلام القابضة» عن التداول

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، ومما قد تتعرض له الورقة المالية لأي أفعال أو سلوكيات قد تخالف القانون رقم (7) لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية المذكورين، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (02) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 19/01/2022 بما يلي:

أولاً: إيقاف سهم شركة مجموعة السلام القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، إلى حين قيام الشركة المذكورة بمعالجة التحفظات والملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي والخاصة بالبيانات المالية للفترة المنتهية في 30/09/2021، وتزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك التحفظات في موعد أقصاه 30/03/2022.

ثانياً: يلغى إدراج سهم "مجموعة السلام القابضة" من بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من 31/03/2022، في حال لم تلتزم الشركة المذكورة باستيفاء ما ورد في الفقرة رقم (1) من هذا القرار، استناداً لنص البندين رقمي (7) و(8) من المادة 2-4-1 في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على أنه:

"للهيئة إلغاء إدراج أسهم شركة المساهمة المدرجة في البورصة في أي من الحالات التالية:

- إذا أخلت الشركة بأحد شروط الإدراج المبينة في هذه اللائحة أو قواعد البورصة.

- إذا رأت الهيئة أن إلغاء الإدراج ضروري لحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق".

وختاماً، فإن "أسواق المال" تؤكد مواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.